الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

قطاع الجامعيين الديمقراطيين يعلن عن رفضه تنصيب خلايا الإنصات وإطلاق رقم أخضر بالجامعات

قطاع الجامعيين الديمقراطيين يعلن عن رفضه تنصيب خلايا الإنصات وإطلاق رقم أخضر بالجامعات قطاع الجامعيين الديمقراطيين في وقفة سابقة
أفاد بيان اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين وأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن القطاع بأنها عقدت  اجتماعا موسعا بتاريخ 03 يناير 2022، للتداول في مستجدات الوضع الجامعي والتعليم العالي بعد مضي ثلاثة أشهر على تنصيب الحكومة الجديدة، وتدارست وآلات الملف المطلبي والنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين في ظل ما اعتبرته استمرار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في اتباع منهجية المهادنة والتعتيم ومصادرة الصلاحيات التقريرية للجنة الإدارية.

وأوضح البيان بأن اجتماع اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين ينعقد  كذلك  في ظل حملة تشويه وصفتها  بالمسعورة والممنهجة التي تستهدف المس بالمكانة الأخلاقية والاعتبارية للجامعة العمومية في المجتمع، وهدم أسس الثقة في الجامعة العمومية وعزلها عن محيطها تمهيدا لوأد التعليم العالي العمومي وخدمة لمصالح لوبيات القطاع الخصوصي  وعرابي التعليم العالي المؤدى عنه.

وأعلن قطاع الجامعيين الديمقراطيين في بيانه الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه وهكذا  من منطلق مواقفه المبدئية والثابتة في الدفاع عن حق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عال عمومي جيد ومنتج، وكذلك من إيمانه بعدالة المطالب المشروعة الأساتذة الباحثين أعلن قطاع الجامعيين الديمقراطيين في بيانه الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه:

إدانته القوية لحملات التشويه المسعورة التي تستهدف سمعة هيئة الأساتذة الباحثين ومن خلالها سمعة الجامعة العمومية المغربية، في محاولة يائسة وبئيسة لتعميم صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات مرضية شاذة ومعزولة، واستغلال هذه الوقائع العرضية بشكل فج ومكشوف لممارسة سياسة الإلهاء والتغطية على فشل الدولة في مباشرة الإصلاح الحقيقي للتعليم العمومي وإنكار  التضحيات الكبيرة التي يبذلها الأساتذة الباحثون في مختلف المواقع الجامعية ومؤسسات التكوين والبحث في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم العالي العمومي وتحصين الدور المركزي الذي تلعبه الجامعة العمومية في إنتاج ونشر المعرفة وتكوين الرأسمال البشري، كما يدين قطاع الجامعيين الديمقراطيين كل أشكال جرائم الابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة والفساد والتحرش والعنف ضد النساء في كل القطاعات الحكومية والخاصة.

 كما عبر قطاع الجامعيين الديمقراطيين عن رفضه المطلق لهرولة بعض رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى تنصيب خلايا الإنصات وإطلاق رقم أخضر وبريد إلكتروني للتبليغ عن جرائم التحرش الجنسي في الوسط الجامعي، والتي تعتبر خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المعمول بها وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية وإدانة قبلية غير مسؤولة لكل هيئة الأساتذة الباحثين وتطاولا معيبا على اختصاصات السلطات القضائية واللجان المنصوص عليها قانونيا، وتفكيكا ممنهجا لأواصر البنيات العلائقية المتراصة والمتينة - تاريخيا وإنسانيا وأخلاقيا- التي تربط الطلبة بأساتذتهم خدمة لمستقبل ومصلحة البلاد. ويدعو هؤلاء الرؤساء إلى تحمل كامل مسؤولياتهم والاضطلاع باختصاصاتهم الإدارية والنزول من أبراجهم العاجية وفتح مكاتبهم لاستقبال الشكايات- في حال وجودها- ومعالجتها في إطار المجالس والجن المنصوص عليها قانونيا وإحالتها على السلطات القضائية المختصة ويؤكد البيان  على مطالبة الديمقراطيين الجدد الدولة المغربية بتملك الإرادة السياسية الحقيقية لتدارك التكلفة الباهظة للترددات المتراكمة على مستوى إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وإعطاء الأولوية اللازمة لورش الإصلاح الحقيقي والشمولي للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار رؤية استراتيجية وبمقاربة تشاركية فعلية.

وكذلك التشبه بالإصلاح الشمولي والمتكامل للتعليم العالي والبحث العلمي عبر مداخل تجويد وتحديث التكوين البيداغوجي والرفع من نسبة التأطير وتحديث ودعم البحث العلمي  وربط التكوين بالبحث والارتقاء بالموارد البشرية في إطار الوظيفة العمومية والرفع من الاعتمادات المالية. 

كما شدد البيان على استهجانه  تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التخطيط والتوجيه ومركز تكوين المفتشين إلى مؤسسات للمناولة وتقزيم دورها في التكوين البئيس الذي يتم فرض هندسته قسريا بشكل فوقي، وتنازع اختصاصاتها بين تدبير مركزي بالمذكرات الفوقية وتدبير جهوي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتجاهل أدوار المراكز ويعتبرها مجرد ملحقات مكلفة بتنفيذ قراراتها.
 
وفي الوقت نفسه استنكر قطاع الجامعيين الديمقراطيين بشدة  حالة الشرود التاريخي التي يعيشها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في تفاعله مع حالة الاحتقان والغليان بمختلف المواقع الجامعية ومؤسسات التكوين والبحث كنتيجة حتمية لضبابية مآل المسار التفاوضي بخصوص الملف المطلبي الوطني في ظل منهجية التعتيم والمهادنة والانسحاب الإرادي من ساحة الفعل النقابي الحقيقي دفاعا عن مصلحة الجامعة العمومية وهيئة الأساتذة الباحثين. 
 
وفي هذا الإطار سجل قطاع الجامعيين الديمقراطيين استياءه من عدم عقد أي اجتماع حضوري للجنة الإدارية بعد التحسن الذي عرفته الوضعية الوقائية ببلادنا، ويحمل المكتب الوطني- بكل مكوناته- كامل المسؤولية عن تجميد عمل اللجنة الإدارية وقرصنة صلاحياتها التقريرية وتجميد مجلس التنسيق الوطني.
 
كما يدعو المكتب الوطني إلى  الالتزام باحترام القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والعمل على عقد المؤتمر الوطني للنقابة في آجاله القانونية في غضون فصل الربيع من سنة 2022.