المغرب يتحول من بلد عبور المهاجرين إلى بلد استقبال في مثل هذا اليوم 18 دجنبر من كل سنة يتم الإحتفال باليوم الدولي للعمال المهاجرين وأسرهم ، وذلك بناء على الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة في 18 دجنبر 1990 بناء على المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، أبرز بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه؛ بأن المغرب كان من الدول السباقة إلى المصادقة والتوقيع على الإتفاقية المذكورة بنيويورك في 21 يونيو1993.
وأكد البلاغ بأن الإحتفال بهذا اليوم يهدف إلى تبديد الأحكام المسبقة والتوعية بمساهمة الهجرة في المجالات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية لصالح بلدان المنشأ والمقصد في آن واحد، وهو الشعار الذي اختارته المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين كموضوع لتخليد هذه الذكرى العالمية لسنة 2021 .
وأن "المهاجرين، فاعلون ودعامة أساسية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية " كما أن موضوع الهجرة في علاقته بالتنمية من المواضيع ذات الأهمية سواء على المستوى الدولي أو الوطني، والهجرة كظاهرة إنسانية تشكل عامل إثراء وازدهار سواء تعلق الأمر بدول الإنطلاق أو الإستقبال، في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئة ، سواء تعلق الأمر بالهجرة من اجل العمل او الدراسة اوهجرة الأدمغة ، أو الهجرة غير القانونية ... وكل ما يترتب عنها من تحويلات الأموال مهمة لبلد المنشأ للمساهمة في التنمية والإستتماروتحقيق العدالة الإجتماعية والرفع من القدرة الشرائية للمجتمعات الفقيرة ومحاربة الفقر والهشاشة والبطالة والمرض..
وكذلك الشان بالنسبة للأثر الإقتصادي للهجرة على البلدان المُستَقبِلة للمهاجرين حيث أن الهجرة بوجه عام تُحَسِّن النمو الإقتصادي والإنتاجية في البلدان المضيفة. وتساهم في التنمية الصناعية والبحث العلمي وتطوير وتنمية مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
وفي هذا الإطار أوضح البلاغ أن موضوع الهجرة ظل محورا لسِجال سياسي وانتخابي مكثف كما هو عليه الحال في أوروبا وأمريكا في السنوات الأخيرة. واذا برزت إيديولوجيات وحساسيات وخطابات سياسية أحيانا عنصرية ضد المهاجرين ، واتهامهم بالعبء على الإقتصاد ، فإن معظم الناس مع ذلك لديهم رؤى وتصورات إيجابية وإنسانية تجاه المهاجرين،لما للأثر الإقتصادي للهجرة على البلدان المُستَقبِلة للمهاجرين ومساهمتهم في التنمية على كافة المستويات بفضل الكفاءات والخبرات والمهارات والمعارف العلمية التي يتوفرعليها المهاجرون ببلدان الإستقبال والقيمة المضافة التي يمثلونها في الإقتصاد والعلوم والصناعة ... وفي هذا السياق عرف المغرب تجارب كبيرة في مجال الهجرة الدولية والإنسانية عبرالتاريخ شكلت مصدرا الازدهار والتنمية المستدامة بالنسبة لبلدنا والتعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين الدول خاصة الأوروبية فأكثر من 5 ملايين مواطن يعيشون اليوم في الخارج، في 100 دولة، بالقارات الخمس ،وبعد ان كان المغرب يمثل بلد العبور، أصبح من ضمن الدول الإفريقية التي تقيم فيها جالية مهمة خاصة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء ، فضلت الإستقرار به،وانخرطت في الحياة العامة خاصة بعد ان تمت تسوية وضعيتها القانونية للإقامة في عمليات استتنائية سنتي 2014 و2016 بتعليمات ملكية ؛وبمقاربة أكثر إنسانية واجتماعية و إقامة مدتها 3سنوات قابلة للتجديد ،
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة الحالية أن تضع بهذه المناسبة العالمية من بين أولوياتها موضوع الهجرة واللجوء، في اطار استراتجية وطنية شاملة وسياسة إرادية ومندمجة شفافة وديمقراطية بمقاربة أفضل لتنزيل الرؤية والتوجيهات الملكية في مجال الهجرة واللجوء وإعمال بنود الميثاق العالمي من أجل الهجرات الآمنة والمنظمة والنظامية، المعتمد في مراكش عام 2018، والمساهمة في تحسين أوضاع المهاجرين بالمغرب وضمان حقوقهم الإنسانية والعمل على تسريع عملية الإندماج الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي للمهاجرين.
وكذلك الشان بالنسبة للأثر الإقتصادي للهجرة على البلدان المُستَقبِلة للمهاجرين حيث أن الهجرة بوجه عام تُحَسِّن النمو الإقتصادي والإنتاجية في البلدان المضيفة. وتساهم في التنمية الصناعية والبحث العلمي وتطوير وتنمية مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
وفي هذا الإطار أوضح البلاغ أن موضوع الهجرة ظل محورا لسِجال سياسي وانتخابي مكثف كما هو عليه الحال في أوروبا وأمريكا في السنوات الأخيرة. واذا برزت إيديولوجيات وحساسيات وخطابات سياسية أحيانا عنصرية ضد المهاجرين ، واتهامهم بالعبء على الإقتصاد ، فإن معظم الناس مع ذلك لديهم رؤى وتصورات إيجابية وإنسانية تجاه المهاجرين،لما للأثر الإقتصادي للهجرة على البلدان المُستَقبِلة للمهاجرين ومساهمتهم في التنمية على كافة المستويات بفضل الكفاءات والخبرات والمهارات والمعارف العلمية التي يتوفرعليها المهاجرون ببلدان الإستقبال والقيمة المضافة التي يمثلونها في الإقتصاد والعلوم والصناعة ... وفي هذا السياق عرف المغرب تجارب كبيرة في مجال الهجرة الدولية والإنسانية عبرالتاريخ شكلت مصدرا الازدهار والتنمية المستدامة بالنسبة لبلدنا والتعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين الدول خاصة الأوروبية فأكثر من 5 ملايين مواطن يعيشون اليوم في الخارج، في 100 دولة، بالقارات الخمس ،وبعد ان كان المغرب يمثل بلد العبور، أصبح من ضمن الدول الإفريقية التي تقيم فيها جالية مهمة خاصة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء ، فضلت الإستقرار به،وانخرطت في الحياة العامة خاصة بعد ان تمت تسوية وضعيتها القانونية للإقامة في عمليات استتنائية سنتي 2014 و2016 بتعليمات ملكية ؛وبمقاربة أكثر إنسانية واجتماعية و إقامة مدتها 3سنوات قابلة للتجديد ،
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة الحالية أن تضع بهذه المناسبة العالمية من بين أولوياتها موضوع الهجرة واللجوء، في اطار استراتجية وطنية شاملة وسياسة إرادية ومندمجة شفافة وديمقراطية بمقاربة أفضل لتنزيل الرؤية والتوجيهات الملكية في مجال الهجرة واللجوء وإعمال بنود الميثاق العالمي من أجل الهجرات الآمنة والمنظمة والنظامية، المعتمد في مراكش عام 2018، والمساهمة في تحسين أوضاع المهاجرين بالمغرب وضمان حقوقهم الإنسانية والعمل على تسريع عملية الإندماج الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي للمهاجرين.
