كمال الحبيب(يسارا) والوزير بايتاس عدد الفاعل الجمعوي الحبيب كمال، عدة ملاحظات ومقترحات بخصوص انتظارات المجتمع المدني من ورش تعديل قانون الجمعيات، على اعتبار أن الحكومة بصدد وضع استراتيجية جديدة من أجل إعادة النظر في القوانين ذات الصلة بالجمعيات، ـ حسب تصريح بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ودراسة الإمكانيات الاقتصادية التي يمكن أن يمنحها المجتمع المدني إذا تمت مساهمته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
"أنفاس بريس"، تنشر موقف كمال الحبيب:
"أنفاس بريس"، تنشر موقف كمال الحبيب:
لا يمكن إلا أن نرحب ونثمن تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان وأجوبته قطعت مع الخطاب السابق الذي غلب عليه المس بمصداقية وفعالية المجتمع المدني وأعني بالخصوص ما نطلق عليه "المجتمع المدني الديمقراطي".
إلا أننا نلاحظ أن الوزير تكلم عن مخرجات "الحوار الوطني" الذي دبرته بشكل إقصائي وتحكمي الوزارة المكلفة آنذاك بالعلاقات مع المجتمع المدني، ونود بهذه المناسبة أن نذكر الوزير بالحوار الموازي الذي نظمناه في إطار "دينامية الرباط" والذي نشر خلاصات هذا الحوار الذي تشارك فيه ما يقارب 2500 جمعية، من جمعيات نسائية وحقوقية وتنموية وبيئية بمقاربة شمولية وبرؤية استراتيجية لدور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية بناء على مقتضيات الدستور والدور الذي خوله للمجتمع المدني كسلطة قائمة الذات.
إن بناء أي استراتيجية لتفعيل مقتضيات الدستور يجب أن ترتكز بالأساس على هذه المقتضيات ونعني طبعا كما جاء في توصيات دينامية الرباط.
وكما جاء على لسان الوزير إعادة النظر في الخطاب وبناء الثقة المتبادلة، ونعتبر هذا المسار يمر حتما من المرجعية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة و وضع سياسات إدماجية للفئات الهشة والمتضررة والتي اشتغلت معها الجمعيات منذ عقود للتقليص من آثار السياسات العمومية.
إعادة النظر في القوانين ووضع قوانين إضافية تتماشى مع تطلعات المجتمع المدني ومتغيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك ما أشار إليه الوزير من فرص خلق الشغل وإعادة النظر في تمويل الجمعيات وإصلاح الجوانب الجبائية.
إعادة النظر في قانون الجمعيات، ولكن هذا الأمر يستدعي أجرأة استعجالية، وهو إطلاق سراح جميع الوصولات المؤقتة والنهائية المحتجزة لدى مصالح وزارة الداخلية، وهذا المطلب هو نداء للدولة لاحترام القانون المسير للجمعيات الذي ينص بكل وضوح على ضرورة تسليم الوصل "حينا" والوصل النهائي بعد 60 يوما.
ضرورة وضع قانون للتشاور والحوار المستمر مع ضمان استقلالية الحركة الجمعوية التي ليست بديلا لا على الدولة ولا عن الأحزاب، و النقابات، ومدها بعيدا عن أي مقاربة زبونية بالإمكانيات للقيام بعملها في أحسن الظروف ودون محولات للحد من دورها لتتبع ومراقبة السياسات العمومية.
وطبعا هذا يفرض مراجعة قوانين التجمعات والتظاهر والتعبير، لأن المجتمع المدني يرغب ويطالب منذ سنين بالإذاعات الجهوية.
لإنجاح هذا الورش نعتبر أن هناك ضرورة لوضع استراتيجية (ولنا في هذا الصدد مقترحات) للتكوين والتكوين المستمر لكي يلعب المجتمع المدني دوره كاملا في المساهمة في التنمية المستدامة وفي خلق فرص الشغل ولا سميا في القطاع الاجتماعي الذي هو في حاجة ماسة إلى أطر ذات كفاءات عالية ومرجعية مبنية على احترام حقوق الإنسان.
.gif)
