وسيط المملكة إلى جانب من المخاطبين الدائمين في الإدارات العمومية وسيط المملكة: لسنا في خصام مع أي مؤسسة عمومية وإدارة الدفاع في المرتبة الأولى من حيث تنفيذ التوصيات
خطاب صريح وواضح ألقاه وسيط المملكة، محمد بنعليلو، في الاجتماع التواصلي الذي انعقد الإثنين 13 دجنبر 2021 بالرباط مع المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة، والذي نظم تحت شعار "إدارة الجودة الشاملة محدد أساسي للمفهوم الجديد للخدمة الارتفاقية"، حيث كشف الخطوط العامة للتقرير السنوي الذي سينشر قريبا حول حصيلة مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2020.
سنة اعتبرها بنعليلو، استثنائية، من خلال غلبة ظروف أزمة كورونا على عمل المؤسسة، التي حافظت على استمرار عملها، بل أرخى موضوع كوفيد 19 ظلاله على التقرير المرتقب من حيث محاوره التي عالجت 3 مجالات أساسية، تهم الأبعاد الاستراتيجية والتحليلية والعملياتية، مبرزا أن المؤسسة حققت خلال هذه السنة 92 في المائة من الأهداف المسطرة ضمن هذه الاستراتيجية.
وقبل التفصيل في هذه الأبعاد، تحدث بنعليلو، قائلا، أن وسيط المملكة في علاقته مع باقي المؤسسات العمومية ليس في خصام معها، بل علاقة يطبعها
التعاون والانسجام لضمان الحقوق والحريات، في ظل رفعة المرفق الإداري وجودة المصالح، معتزا بتجاوب الإدارات العمومية مع جميع التوصيات الصادرة عن وسيط المملكة والتي تتولى بالدرجة الأولى تكريس قيم الشفافية والنزاهة.
وبالعودة إلى التقرير السنوي المرتقب قال وسيط المملكة، أنه عالج سؤال تدبير الحقوق الارتفاقية وضعف نظم الحماية الاجتماعية في ظل أزمة كورونا، وكيف أن المؤسسة سعت لتطوير عملها بما يضمن استمرار خدماتها، وكيف أن التقرير يعالج أيضا بالرصد أثر القرارات الإدارية التي اتخذت فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية وأثارت نقاشا اجتماعيا رفضا أو قبولا، من قبيل الانتقال من التعليم الحضور إلى عن بعد، والهشاشة الرقمية، والولوج للخدمات الصحية خصوصا على صعيد المصحات الخاصة، والحماية الاجتماعية، ومطالب التعويضات العائلية والتغطية الصحية، وفقدان الشغل، وتعويض ناقلي أموات "كورونا".. إذ بلغت التظلمات ما مجموعه 588 تظلما مرتبطا بحالة الطوارئ الصحية، وشكلت معالجتها أولوية المؤسسة.
ورغم القراءة الإيجابية لوسيط المملكة للتقرير والمجهود مشترك بين الوسيط وباقي المؤسسات، لما فيه صالح المواطنين، فقد أكد أن هذا لايعني الوصول إلى نهاية الطريق، إذ ما زالت إشكالية التنفيذ، وهي إشكالية قانونية مطروةح بحدة، وتتطلب المزيد من العمل، مبرزا أن هناك جهدا يبذل من أجل الالتزام بالمقتضيات القانونية، من حيث ضرورة تعليل عدم التنفيذ، وبيان أسبابه عند الاقتضاء، إذ تبين أن هناك استحالة تنفيذ بعض القرارات مع تعليلها، مشيرا إلى أهمية عمل اللجان المشتركة وهي آلية للمتابعة والتشاور والتنفيذ، وأثنى وسيط المملكة على إدارة الدفاع الوطني، من خلال صفر توصية غير منفذة، بحيث تم تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بهذه الإدارة.
وكشف المتحدث على أن 757 جلسة بحث مشتركة عقدت سنة 2020، مقابل 500 جلسة سنة 2019.
وختم وسيط المملكة بإبداء بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية في عمل المؤسسات العمومية، منها أن بعض ممثلي المؤسسات العمومية يتم اختيارهم دون منحهم سلطة التقرير، بل إن بعضهم لايتوفر على الدراية الكاملة للملفات والتظلمات المطروحة، بحيث لايستطيعون اتخاذ القرار ولا مناقشة موقف المتظلم، ملتمسا تقوية حضور ممثلي الإدارات العمومية في هذه اللجان.
كما أثار وسيط المملكة مسألة تأخر بعض الإدارات في الجواب على مراسلات وسيط المملكة، إذ قد تصل إلى 175 يوما، وهي فترة طويلة تمس بحقوق المرتفقين، مع تبرير بعض الإدارات الجهوية المعنية بالجواب، بأن ذلك من اختصاص الإدارة المركزية، وهو ما يضرب في العمق نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة.
وسجل بنعليلو إلى أنه من أصل 3218 مراسلة موجهة للإدارات العمومية، لم يتم الإجابة سوى عن 658 مراسلة (أي أكثر من 20 في المائة)، داعيًا المخاطبين إلى الانخراط في صياغة إجاباتهم وأيضًا في إعداد تقاريرهم سنوية.
كما أن هناك مؤسسات لم ترفع تقريرها لوسيط المملكة، أو لم تضع على تقاريرها تأشيرة رئيس المؤسسة مما يفقدها المسؤولية السياسية، كما أن هناك تقارير يتم وضعها بناء على ظهير 2011.. "والحال أننا أمام ظهير جديد يبين عمل وسيط المملكة".
وزاد وسيط المملكة قائلا أن بعض المؤسسات تصدر تقارير متعددة تغيب عنها الالتقائية وتنسيق الرؤية، مما يجعلها تقارير غير مستوفية شكلا أو مضمونا لما هو مطلوب في إطار تقديم الحصيلة.
خطاب صريح وواضح ألقاه وسيط المملكة، محمد بنعليلو، في الاجتماع التواصلي الذي انعقد الإثنين 13 دجنبر 2021 بالرباط مع المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة، والذي نظم تحت شعار "إدارة الجودة الشاملة محدد أساسي للمفهوم الجديد للخدمة الارتفاقية"، حيث كشف الخطوط العامة للتقرير السنوي الذي سينشر قريبا حول حصيلة مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2020.
سنة اعتبرها بنعليلو، استثنائية، من خلال غلبة ظروف أزمة كورونا على عمل المؤسسة، التي حافظت على استمرار عملها، بل أرخى موضوع كوفيد 19 ظلاله على التقرير المرتقب من حيث محاوره التي عالجت 3 مجالات أساسية، تهم الأبعاد الاستراتيجية والتحليلية والعملياتية، مبرزا أن المؤسسة حققت خلال هذه السنة 92 في المائة من الأهداف المسطرة ضمن هذه الاستراتيجية.
وقبل التفصيل في هذه الأبعاد، تحدث بنعليلو، قائلا، أن وسيط المملكة في علاقته مع باقي المؤسسات العمومية ليس في خصام معها، بل علاقة يطبعها
التعاون والانسجام لضمان الحقوق والحريات، في ظل رفعة المرفق الإداري وجودة المصالح، معتزا بتجاوب الإدارات العمومية مع جميع التوصيات الصادرة عن وسيط المملكة والتي تتولى بالدرجة الأولى تكريس قيم الشفافية والنزاهة.
وبالعودة إلى التقرير السنوي المرتقب قال وسيط المملكة، أنه عالج سؤال تدبير الحقوق الارتفاقية وضعف نظم الحماية الاجتماعية في ظل أزمة كورونا، وكيف أن المؤسسة سعت لتطوير عملها بما يضمن استمرار خدماتها، وكيف أن التقرير يعالج أيضا بالرصد أثر القرارات الإدارية التي اتخذت فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية وأثارت نقاشا اجتماعيا رفضا أو قبولا، من قبيل الانتقال من التعليم الحضور إلى عن بعد، والهشاشة الرقمية، والولوج للخدمات الصحية خصوصا على صعيد المصحات الخاصة، والحماية الاجتماعية، ومطالب التعويضات العائلية والتغطية الصحية، وفقدان الشغل، وتعويض ناقلي أموات "كورونا".. إذ بلغت التظلمات ما مجموعه 588 تظلما مرتبطا بحالة الطوارئ الصحية، وشكلت معالجتها أولوية المؤسسة.
ورغم القراءة الإيجابية لوسيط المملكة للتقرير والمجهود مشترك بين الوسيط وباقي المؤسسات، لما فيه صالح المواطنين، فقد أكد أن هذا لايعني الوصول إلى نهاية الطريق، إذ ما زالت إشكالية التنفيذ، وهي إشكالية قانونية مطروةح بحدة، وتتطلب المزيد من العمل، مبرزا أن هناك جهدا يبذل من أجل الالتزام بالمقتضيات القانونية، من حيث ضرورة تعليل عدم التنفيذ، وبيان أسبابه عند الاقتضاء، إذ تبين أن هناك استحالة تنفيذ بعض القرارات مع تعليلها، مشيرا إلى أهمية عمل اللجان المشتركة وهي آلية للمتابعة والتشاور والتنفيذ، وأثنى وسيط المملكة على إدارة الدفاع الوطني، من خلال صفر توصية غير منفذة، بحيث تم تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بهذه الإدارة.
وكشف المتحدث على أن 757 جلسة بحث مشتركة عقدت سنة 2020، مقابل 500 جلسة سنة 2019.
وختم وسيط المملكة بإبداء بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية في عمل المؤسسات العمومية، منها أن بعض ممثلي المؤسسات العمومية يتم اختيارهم دون منحهم سلطة التقرير، بل إن بعضهم لايتوفر على الدراية الكاملة للملفات والتظلمات المطروحة، بحيث لايستطيعون اتخاذ القرار ولا مناقشة موقف المتظلم، ملتمسا تقوية حضور ممثلي الإدارات العمومية في هذه اللجان.
كما أثار وسيط المملكة مسألة تأخر بعض الإدارات في الجواب على مراسلات وسيط المملكة، إذ قد تصل إلى 175 يوما، وهي فترة طويلة تمس بحقوق المرتفقين، مع تبرير بعض الإدارات الجهوية المعنية بالجواب، بأن ذلك من اختصاص الإدارة المركزية، وهو ما يضرب في العمق نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة.
وسجل بنعليلو إلى أنه من أصل 3218 مراسلة موجهة للإدارات العمومية، لم يتم الإجابة سوى عن 658 مراسلة (أي أكثر من 20 في المائة)، داعيًا المخاطبين إلى الانخراط في صياغة إجاباتهم وأيضًا في إعداد تقاريرهم سنوية.
كما أن هناك مؤسسات لم ترفع تقريرها لوسيط المملكة، أو لم تضع على تقاريرها تأشيرة رئيس المؤسسة مما يفقدها المسؤولية السياسية، كما أن هناك تقارير يتم وضعها بناء على ظهير 2011.. "والحال أننا أمام ظهير جديد يبين عمل وسيط المملكة".
وزاد وسيط المملكة قائلا أن بعض المؤسسات تصدر تقارير متعددة تغيب عنها الالتقائية وتنسيق الرؤية، مما يجعلها تقارير غير مستوفية شكلا أو مضمونا لما هو مطلوب في إطار تقديم الحصيلة.
.gif)
