جانب من اعتصام الطبيبات الثلاث لم تنفع كل الصيحات والوساطات التي بوشرت من أجل إفراج مصالح وزارة الصحة عن انتقال ثلاث طبيبات من المستشفى الإقليمي "الدراق" بزاكورة بقي عالقا منذ سنتي 2018 و2019 للالتحاق بعائلاتهن، بعد أربع سنوات من العمل بالمنطقة.
وأوضحت الطبيبة صفاء، وهي طبيبة مستعجلات بذات المستشفى، في اتصالها مع "أنفاس بريس"، بمعية طبيبة مستعجلات ثانية وطبيبة صيدلانية، أن اعتصامهن المفتوح للشهر الثاني قوبل بالتجاهل والنسيان واللامبالاة من قبل مسؤولي وزارة الصحة في زاكورة وفي جهة درعة تافيلالت وفي المصالح المركزية للوزارة، مما زاد من معاناتهن مع أبنائهن الذين يبتعدون عنهن بمئات الكيلومترات يحسن معها بالظلم والحيف والحكرة".
وفق ما أكدت الدكتورة صفاء، إحدى الطبيبات المعتصمات، من عدم تفعيل مقرّرات الانتقال، الأمر الذي يزيد من معاناتهن، خاصة أن أبناءهن يوجدون بمناطق بعيدة عن زاكورة، مشددة على أنهن يواصلن الاعتصام المفتوح أمام المستشفى الإقليمي لزاكورة إلى حين تفعيل مقرّرات الانتقال.
واستغربت الطبيبات المعتصمات منذ نونبر الماضي، وفق ما نقلته المتحدثة، من "الصمت المطبق من هاته الوضعية المتأزمة التي يعيشونها من تعطيل قرار تنقيلهن رغم استفادتهن من مقرّرات الانتقال على الرغم من تذكير الوزارة بالقرار قبل حوالي سنة، في وقت استفاد منه غيرهن من قرار التنقيل تنفيذا لمضامين دورية وزارية تحمل توقيع وزير الصحة خالد آيت الطالب، والتي بموجبها تدعو المديرين الجهويين لوزارة الصحة للعمل قدر الإمكان على تمكين المستفيدين من الانتقالات غير المفعلة من الالتحاق بمقرات العمل الجديدة، تفعيلا للصلاحيات المخولة لهم في إطار التدبير الجهوي للموارد البشرية والاستعانة بما جاء به المشروع الطبي الجهوي، مما يسهل عملية سدّ الخصاص وبما يخوّل تفعيل المقررات موضوع المراسلة في حفظ تام على استمرارية المرفق العمومي".
وفي رد فعله حول ما أثير، استغرب المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة درعة تافيلالت، في بيان له، من "التماطل في تنفيذ مقررات الانتقال لجميع الأطباء بكل من إقليمي الرشيدية وميدلت بما فيهم أطباء في أقسام المستعجلات بدون شرط المعوض، أمام استمرار هذا الوضع بزاكورة".
وبينما شددت النقابة "رفضها تبريرات الإدارة بحجج عزوف الأطباء عن التوظيف"، عبر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة درعة تافيلالت عن "تضامنه مع المتضررات من التأخير غير المبرر لقرار التنقيل، داعيا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى وضع حدّ لهذا التأخير وتفعيل مقررات الانتقال القانونية".
