السبت 28 مايو 2022
مجتمع

في مائدة مستديرة بطنجة: "التبليغ والولوج إلى انتصاف فعلي وفعال للنساء المعنفات"

في مائدة مستديرة بطنجة: "التبليغ والولوج إلى انتصاف فعلي وفعال للنساء المعنفات" صورة جماعية للمشاركين والحضور في إطار المائدة المستديرة

تزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، وفي إطار الحملة الوطنية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان (جهة طنجة تطوان الحسيمة)، مساء يوم الجمعة 10 دجنبر 2021 بطنجة، مائدة مستديرة حول: "سبل الانتصاف للناجيات من العنف: الأمن في الفضاء العام: التبليغ والولوج إلى انتصاف فعلي وفعال"، من أجل إغناء النقاش حول فعلية الحق في الانتصاف للناجيات من العنف ومناهضة الإفلات من العقاب.. وهي المائدة التي عرفت حضورا نوعيا من رجال القضاء ووكلاء الملك وأطر الدرك والأمن بالجهة، وممثلات عن هيئة المحامين بكل من طنجة وتطوان، وعدة فعاليات نسائية وجمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام الكلي أو الجزئي بالشأن النسائي...

 

في كلمتها الافتتاحية ركزت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة  طنجة، على أهمية الموضوع لكون العنف ضد النساء، يجب مناهضته بطريقة مؤسساتية، بشراكة مع المجتمع، نظرا لخطورة قضايا العنف الممارس في الفضاء العام، وسبل الانتصاف في مجال مكافحته، خصوصا العنف القائم على النوع، ومناهضة الإفلات من العقاب، وبقاء نسبة العنف الممارس على النساء مستقرة لمدى عقد من الزمن، الأمر الذي يعطي الكثير من الإحباط وتواطؤ البعض، المفترض فيهم حماية النساء؛ وبروز عنف من نوع آخر هو العنف الممارس في الفضاءات الرقمية.. متسائلة عن إمكانية تحقيق فضاء عمومي آمن للنساء والفتيات والإشكالات المطروحة التي تتعلق بإجراءات التبليغ، ومدى مساهمة المجتمع المدني بالمؤازرة والتوعية والتبليغ، وعن العوائق التي تواجه حماية القضاء للنساء والفتيات المعنفات في الفضاءات العمومية.

 

فعلى مدار أربع ساعات ناقش المتدخلون، من ممثلي النيابة العامة بكل من طنجة وتطوان وهيئة المحامين بالمدينتين وفعاليات إعلامية ونسائية، الظاهرة.. لتخلص المائدة إلى أكثر من تلاثين توصية، من شانها تعزيز الحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، نذكر منها: مناهضة العنف ضد النساء يجب أن تدخل في استراتيجية شاملة للمساواة، بإرادة سياسية؛ والاشتغال على ذكورية إيجابية وعدم الاقتصار على النساء وتقوية المجتمع المدني وإصدار قانون خاص بالعنف ضد النساء وتبسيط المساطر ومجانيتها والمساعدة القضائية لهن بقوة القانون والتدخل الاستعجالي لحمايتهن وتمكين النساء في وضعية إعاقة من وسائل والجة لهن والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة...