جانب من الندوة الوطنية حول وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف يُحتفى في العشرين من نونبر والعاشر من دجنبر من كل سنة بذكرى توقيع اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة واليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ولتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض إليها الأطفال المحتجزون في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية، في خرق سافر لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تستحضر منظمة بدائل للطفولة والشباب باهتمام بالغ ملف الأطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، من خلال تنظيمها لندوة وطنية حول "وضعية الاطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل"، وذلك يوم الجمعة 10 دجنبر 2021 بمقر مجلس المستشارين.
ولتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض إليها الأطفال المحتجزون في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية، في خرق سافر لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تستحضر منظمة بدائل للطفولة والشباب باهتمام بالغ ملف الأطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، من خلال تنظيمها لندوة وطنية حول "وضعية الاطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل"، وذلك يوم الجمعة 10 دجنبر 2021 بمقر مجلس المستشارين.
وتطرقت الندوة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب الوضع المأساوي للأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.
وتناولت الندوة سؤال نجاعة الآليات الدولية في حماية حقوق الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف وأي رصد لوضع الأطفال بمخيمات تندوف على ضوء التقارير الوطنية والدولية؟
هذه المخيمات حسب ما أكدته عدة تقارير لاتزال تعاني من العزلة القسرية التي تفرضها الجزائر وتُسخر لفرضها الأجهزة الأمنية لجبهة البوليساريو التي تقوم بمنع تنقل وسفر المحتجزين داخل المخيمات بالإضافة إلى الانتهاك الممنهج لحرية التعبير والتجمع والاختلاف، والتغاضي عن تفشي العنف ضد النساء في إطار ما بات يُعرف بجرائم الشرف وعودة ظاهرة الاسترقاق، ناهيك عن سعي الجبهة الدائم لتجنيد الأطفال والزج بهم في نزاعاتها المسلحة، حيث تقوم سلطات البوليساريو بهذه المنطقة بالتجنيد الإجباري للأطفال في الجيش في سنّ مبكرة، من خلال تدريبهم وتهيئهم للمشاركة في النزاعات المسلحة المحتملة، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 ، الذي يحظر اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
هذه المخيمات حسب ما أكدته عدة تقارير لاتزال تعاني من العزلة القسرية التي تفرضها الجزائر وتُسخر لفرضها الأجهزة الأمنية لجبهة البوليساريو التي تقوم بمنع تنقل وسفر المحتجزين داخل المخيمات بالإضافة إلى الانتهاك الممنهج لحرية التعبير والتجمع والاختلاف، والتغاضي عن تفشي العنف ضد النساء في إطار ما بات يُعرف بجرائم الشرف وعودة ظاهرة الاسترقاق، ناهيك عن سعي الجبهة الدائم لتجنيد الأطفال والزج بهم في نزاعاتها المسلحة، حيث تقوم سلطات البوليساريو بهذه المنطقة بالتجنيد الإجباري للأطفال في الجيش في سنّ مبكرة، من خلال تدريبهم وتهيئهم للمشاركة في النزاعات المسلحة المحتملة، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 ، الذي يحظر اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
