السبت 28 مايو 2022
كتاب الرأي

حفصة بوطاهر: أطفال تندوف في نزاع مع القانون الدولي الانساني

حفصة بوطاهر: أطفال تندوف في نزاع مع القانون الدولي الانساني حفصة بوطاهر

في غفلة دولية، يتعرض أكثر من 8000 طفل بمخيمات تندوف لأبشع انواع الاستغلال، حيث يتم إجبارهم على حمل السلاح، تجنيدهم وشحنهم بأفكار متطرفة. ما يجعل جبهة البوليساريو وداعمتها الجزائر تحت المساءلة القانونية الدولية لخرق وانتهاك الاتفاقيات والمواثيق الأممية المتعلقة بحقوق الطفل، وتحد سافر لكل قرارات مجلس الأمن؛ من خلال دأبها على انتزاع طفولتهم وإبعادهم عن بيئتهم الطبيعية وتدريبهم عسكريا في الوقت الذي من المفروض أن يكونوا في أحضان أسرهم والمؤسسات التعليمية.

 

تشير تقارير إلى أن جبهة البوليساريو الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال قسرا، بل تقوم قياداتها بالزج بهم في أعمال شاقة وإجبارهم على خوض مناورات عسكرية وفصلهم عن ذويهم وتربيتهم على التحريض والعنف والكراهية. وأن التنظيمات الجهادية استفادت من هؤلاء الأطفال بعدما أضحت مخيمات تندوف من أكثر المناطق متاجرة بالأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 13 سنة، وتجنيدهم وتدريبهم على حمل السلاح.

 

وفي تصريح للأستاذ المحامي "نوفل بعمري"، المتخصص في القانون الدولي الانساني ونزاعات الصحراء المغربية، قال: "وضعية أطفال مخيمات تندوف هي اليوم تعتبر واحدة من أخطر الملفات الحقوقية التي يجب أن تعالج من طرف الأمم المتحدة وهيآتها الدولية وفقا للقانون الدولي سواء منه القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تحرم جل اتفاقياته استغلال الأطفال وإقحامهم في نزاعات مسلحة، ودفعهم للتدريب على حمل السلاح، بحيث أن اتفاقية حقوق الطفل واضحة فيما يتم بتجريم هذا الفعل وجعله منافيا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولميثاق الأمم المتحدة كذلك".

 

واضاف بعمري "كما أن وضعية أطفال المخميات باعتبارهم موجودين في مخيمات تقدمها الدولة الجزائرية على أنها مخيمات لجوء تجعل وضعيتهم في حالة تنافي مع ما تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع لحماية اللاجئين، والبروتوكولين الإضافيين لهذه الاتفاقيات، بحيث أنها كلها تتحدث عن ضرورة تمتيع الساكنة التي هي في نفس وضعية سكان المخيمات بحقوق أساسية منها الحق في التعلم للأطفال، والحق في الحياة في بيئة سليمة، في حين أن ما يتم القيام به في حق أطفال المخيمات يعتبر جريمة في حق الطفولة وانتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تتحدث عن حماية الأطفال خاصة منهم من يتم استغلالهم في النزاعات المسلحة، وما يعقد وضعية هؤلاء الأطفال هو أنهم بالإضافة لاستغلالهم في هذا النزاع وتجنيدهم القسري، فهم يتعرضون لاستغلال إعلامي بشع في البروبغندا الإعلامية التي خاضتها وسائل الإعلام الجزائرية في المدة الأخيرة خاصة قبيل استصدار قرار مجلس الأمن حول الصحراء 2602 الداعم لمغربيتها ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها المستجيب للمعايير الأممية التي تم وضعها لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، هذا الإقحام القسري في هذه البروبغندا عرَّض الأطفال لاستغلال بشع، استغلال إعلامي و سياسي في الدعاية للحرب، و هي حرب لم تقع و كانت مجرد حرب وهمية".

 

وطبقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في تصديره، باعتماد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء.

وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة. هذا البروتوكول الذي يعتبر جزء من قانون الدولي الانساني، بالإضافة الى اتفاقيات جنيف الأربع.

وأوصى المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد  بدجنبر 1995، بأن تتخذ اطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم إشراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.

 

في حوار للمحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء "أحمد نور الدين"، خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، صرح أن مخيمات تندوف جنوب التراب الجزائري، تعد شاهد على جريمة ترتكب في حق الأطفال الذين يتم تجنيدهم وتعبئتهم بأفكار وأكاذيب مضللة.

وأشار أن هذا الامر ليس وليد اليوم، وإنما يعود لزمن الحرب الباردة، حيث كان يتم استغلال أطفال المخيمات في الحشد الإيديولوجي وتدريبهم عسكريا في معسكرات بعض الدول الشيوعية...