الاثنين 16 مايو 2022
اقتصاد

نقابة المالية ترد على التضييق حول إجبارية التلقيح وجوازه بهذه الطريقة

نقابة المالية ترد على التضييق حول إجبارية التلقيح وجوازه بهذه الطريقة نادية فتاح وزيرة الإقتصاد والمالية
قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل أنه تلقى العديد من شكايات الموظفات و الموظفين بالعديد من مصالح وزارة الاقتصاد والمالية حول "  التضييقات التي يتعرضون لها من طرف مسؤولي الموارد البشرية بمختلف المديريات حول إجبارية التلقيح و جوازه وذلك تنفيذا لمضامين إرسالية صادرة عن وزارة الداخلية".
 
وجاء في البيان النقابي الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه " يجدد التأكيد على رفضه لمقاربة الحكومة الاحادية و غير الديمقراطية." معلنا عن " استنكاره التضييق على موظفات و موظفي الوزارة غير الملقحين والذي يخرق المقتضيات الدستورية و يعمل على تقييد الحريات الشخصية في الإختيار و ولوج الفضاءات العامة و على رأسها أماكن العمل." 
 
كما يندد بما وصفه ب" ممارسات بعض مسؤولي الموارد البشرية مركزيا، جهويا و إقليميا الذين منحوا ألنفسهم صالحية التضييق على الموظفات والموظفين دون سند قانوني أو دستوري و يعتبر هذه التعسفات تنتمي إلى عهود محاكم التفتيش". 
 
وطالبت النقابة في بيانها وزارة الاقتصاد والمالية بإقرار تدبير تشاركي للحد من التسلط الذي يمارسه بعض المسؤولين ومعالجة الأوضاع المتوثرة التي لا يمكن لها إلا أن تنعكس سلبا على نفسية الموظفات والموظفين وعلى استمرارية أداء مختلف المصالح المركزية والخارجية، معلنة عن تضامنها المطلق مع كل من تعرض للتعسف.