.gif)
محمد القدسي؛ رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومدراء الثانويات العمومية يشرح محمد القدسي، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومدراء الثانويات العمومية خلفيات ودوافع قرار أطر الإدارة التربوية الخروج من جديد للشارع من أجل الاحتجاج، مشيرا بأن أطر الإدارة التربوية أرغموا على خوض معاركهم الاحتجاجية بعد التسريبات التي تشير إلى تراجع الوزير بنموسى عن تفعيل الوعود التي سبق للوزير السابق أمزازي أن صرح بها لوسائل الإعلام وأصدر بشأنها بلاغات رسمية، والتي تهم أساسا إصدار المرسوم المتعلق بالإسناد ابتداء من 2015 بأثر رجعي، مؤكدا بأن أطر الإدارة التربوية يعانون من حيف كبير خصوصا بعد إخراج مرسوم المسلك عام 2015 والذي جعل تلامذة المدراء الممارسين أفضل وضعا من الناحية المادية والإدارية.
في أي سياق تدخل المعارك الاحتجاجية التي قررتم خوضها على الصعيد الوطني وأيضا على صعيد المديريات الإقليمية، وماهي أبرز مطالب أطر الإدارة التربوية ؟
بالنسبة لنا في الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية، وبتنسيق مع الحراس العامين والنظار ومديري الدراسة وعلى رأسها الأشغال، وكذلك باقي أطر الإدارة التربوية، انتظرنا كثيرا بعد الوعود الكثيرة التي قدمها الوزير السابق أمزازي والذي أصدر مجموعة من البلاغات في هذا الموضوع إثر لقائه مع النقابات على أساس أن هذا الملف سيطوى في القريب العاجل وأن المرسومين سيخرجان للوجود، كما كان الوزير السابق يصرح بذلك في كل المنتديات وداخل قبة البرلمان وفي لقاءاته مع الصحافة، وللأسف فالقريب العاجل الذي صرح به الوزير أمزازي دام لخمس سنوات، ومع رحيل الحكومة السابقة ظل الملف يراوح مكانه، علما أننا كنا نعتبر أن حوار الوزير الجديد بنموسى مع ممثلي الشغيلة التعليمية والإدارة التربوية سيكون ايجابيا فاذا بنا نفاجئ حسب التسريبات الأخيرة المتعلقة بلقاء النقابات مع مدير الموارد البشرية بكون الملف يحمل تعسفا كبيرا وعدم الإنصاف خصوصا بالنسبة لأطر الإدارة التربوية بالإسناد أي المزاولين حاليا، بحيث أن هناك مقترح بإخراج المرسوم عام 2022، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق الإدارة التربوية علما أن منهم من عملوا لمدة 25 سنة، ولمدة 20 سنة في نفس السلم، وكنا نتوقع إنصاف هذه الفئة، لكن وحسب وما ورد إلينا فهناك حيف كبير في حق أطر الإدارة التربوية، خاصة وأن هؤلاء الممارسون أو أصحاب الإسناد أسندت لهم مهام الإدارة التربوية منذ الاستقلال وتتلمذ على أيديهم الكثير من أطر الإدارة التربوية، وكنا من الأوائل الذين طالبوا بإخراج مسلك خاص بالإدارة التربوية في معاهد التكوين، فتم إخراجه ابتداء من 2015، فاذا بنا نفاجئ على أن من كانوا تلامذتنا ولازالوا إلى الآن يتدربون مؤسساتنا تحت إشراف المديرين والحراس العامين والنظار يتخرجون وهم في وضع إداري ومادي أفضل من الممارسين الذين يتدربون على أيديهم، فكيف يعقل ذلك ؟ لذلك شعرنا بحيف كبير وأحسسنا بكون الوزارة وجهت إلينا رسالة مفادها أن صلاحيتنا انتهت كأطر تربوية مارست منذ سنوات طويلة، علما أننا لم نلج إلى عملنا إلا بعد إجراء لقاءات تقييمية وإعداد بحوث ومناقشتها، بالإضافة إلى حصولنا على إقرار ميداني، وهو ما يعني أن كل المراحل التي يتم اجتيازها حاليا تم اجتيازها من طرف المدراء داخل مؤسساتها ولم يتم ترسيمهم إلا بعد مرور سنة كاملة.
وهناك فئة ثانية من المحتجين، وهم مدراء أو نظار الثانوي التأهيلي، حيث وتبعا للمرسوم القديم لابد من مرور 15 سنة قبل ولوج الإدارة التربوية وبعد ذلك التصنيف ضمن السلم 11، في حين هناك من تخرجوا وهم مصنفين خارج السلم منذ 2006..اذا هناك إجحاف كبير، ولهذا السبب أرغمنا على الخروج للميدان مرة ثانية للدفاع عن حقوقنا بعد المعركة البطولية السنة الماضية .
ومارأيكم في تعاطي الحكومة الحالية مع هذا الملف ؟
الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة، فبعد أن أبدى الوزير بنموسى أن حواره مع النقابات سيكون ايجابيا وبعد أن تقدمنا كإدارة تربوية بملف مطلبي للوزير الحالي وما كنا نصبو إليه، وبعد أن كنا نتوقع إخراج المرسوم الذي وعد به الوزير السابق ابتداء من سنة 2015 بأثر رجعي وهو التاريخ الذي أصدر فيه مرسوم أطر الإدارة التربوية الخاص بالمسلك في المعاهد ومراكز التكوين، فاذا بنا نفاجأ أن المرسوم سيصدر في عام 2022، بما يعنيه من ضياع حقوق 7 سنوات هباء منثورا، علما أن الوزير السابق قدم وعود للإدارة التربوية وهي موثقة في بلاغات رسمية بالإضافة إلى تصريحاته في وسائل الإعلام، حيث وعد باحتساب إطار المتصرف التربوي لفائدة أطر الإدارة التربوية الممارسين ابتداء من 2015.
ماذا عن موقف النقابات بهذا الخصوص؟
النقابات كانت حاضرة مع الوزير السابق أمزازي في مجموعة من الحوارات، وصدرت على إثر ذلك مجموعة من البلاغات بهذا الخصوص، فكيف ستقتنع بهذا التراجع الذي يشير إلى صدور المرسوم عام 2022، ولذلك فنحن نطالب النقابات بالوقوف إلى جانبنا في هذا الملف، بالإضافة إلى باقي ملفات الشغيلة التعليمية، ويبدو لي اليوم أن جميع الالتزامات السابقة لا أثر لها في ظل الحكومة الحالية، ولذلك نؤكد بأنه لا إصلاح للمنظومة التعليمية والمدرسة العمومية ككل بدون الالتفات إلى الموارد البشرية.
