الثلاثاء 25 يناير 2022
اقتصاد

الأسواق الأسبوعية بين تغول الجماعات الترابية وسندان "اَلصَّنْكْ" ومطرقة الريع

الأسواق الأسبوعية بين تغول الجماعات الترابية وسندان "اَلصَّنْكْ" ومطرقة الريع جائحة "الصنك" لم تستثني أي أحد من رواد السوق الأسبوعي بما فيهم لحلايقية وطالب معاشو
إن علاقة المؤسسات المنتخبة مع الأسواق الأسبوعية تكاد تنحصر فقط في الإستفادة من الجبايات/تحصيل الرسوم (اَلصَّنْكْ)، ونهب جيوب الوافدين على السوق، سواء على متن عرباتهم المجرورة، أو جراراتهم الفلاحية، و سياراتهم، أو دراجاتهم النارية والهوائية.
وتمتد يد استخلاص "اَلصَّنْكْ" إلى فئة التجار البسطاء والحرفيين والفلاحين الذين يستغلون مرافق فضاءات عرض مختلف المنتوجات والسّلع والبضائع، حيث أن هناك بعض الأسواق تُعوّل مجالسها المنتخبة في إعداد ميزانياتها على مداخيل الأسواق الأسبوعية الكبرى، دون أن تنعكس تلك المداخيل على بنياتها الإستقبالية وتنظيمها وتصنيفها وتطوير مرافقها.
في جولتنا لمختلف الأسواق هناك قاسم مشترك بينها يتمثل في تسييج السوق بحائط من الحجارة والإسمنت، من أجل محاصرة الوافدين على فضائه الشاسع من جميع أبوابه، في غياب الإنارة ليلا، وعدم إحداث مرافق صحية وقلة المياه في أحسن الأحوال، علاوة على احتلال الكلاب الضالة لمرفق مجزرة الذبائح، وفضاء الجزارين والمقاهي الشعبية، دون الحديث عن انتشار نقط سوداء بفعل النفايات والأزبال بشكل مهول.
إن إرتفاع سومة "اَلصَّنْكْ" في مجموعة من الأسواق الأسبوعية يشكل عامل ضغط مادي و نفسي لدى فئات اجتماعية هشة مثل (الأرامل، المطلقات، وبسطاء الناس...)، ممن يعولون كثيرا على مدخول ثمن بيع نعجة أو ديك أو دجاجة أو أرنب أو حصة من منتوجات زراعية وحرفية لتغطية نفقات ومصاريف مقتنيات استهلاكية ضرورية خلال يوم التسوق الذي يعتبر استثنائيا عند أهل البادية ومحطيها الاجتماعي.
إن تفويت صفقات كراء مرافق الأسواق الأسبوعية لجهات محظوظة، دأبت على الفوز بريع "اقتصاد السوق"، بدفاتر تحملات عشوائية ومخدومة على المقاس، انعكس سلبا على القدرة المعيشية عند فئة عريضة من الوافدين على الأسواق الأسبوعية، وأصبح المواطن القروي البسيط تحت رحمة أشخاص لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون بين الغني والفقير، واستطاعوا أن يفرضوا بالقوة والشطط وحسب مزاجهم رسوم "اَلصَّنْكْ" التي قهرت الفقراء والعوزين.
ما معنى أن تستخلص جماعة ترابية ملايين الدراهم من صفقات كراء الأسواق الأسبوعية دون أن تلزم هؤلاء المحظوظين من ريع أسواقها بشروط منطقية عبر كناش التحملات، في أفق الإرتقاء بمرافق السّوق وتحديثها، حتى يشعر عموم الناس أن "اَلصَّنْكْ" يستثمر لفائدتهم ومنهم وإليهم على مستوى المرفق العمومي، و البنيات التحتية و الإستقبالية (اَلرْحَابِي). والفضاءات والساحات التي تستغل لعرض السّلع والمنتوجات والبضائع بمختلف أنواعها؟
في ظل ما تجنيه الجماعات الترابية من مداخيل سنوية ضخمة، هل من المنطقي أن تنعدم بنايات المراحيض؟ وهل يقبل أن تنعدم الأشجار بمحيط السوق ومرافقه، وتضيق الممرات للعبور من مرفق لآخر، وهل يستساغ أن تعرض الحبوب والقطاني والتوابل و الخضر والفواكه واللحوم والخبز والحلويات... بالقرب من مستنقعات تنبعث منها روائح كريهة، وبجانب أكوام من النفايات والأزبال...؟
من حق المواطن الوافد على السوق الأسبوعي بمختلف ربوع الوطن، ومن حق التاجر والفلاح والحرفي واَلْحْلَايْقِي والفنان الشعبي، وطَالَبْ مْعَاشُو... من حق كل واحد أن يجني ثمار استثمار مداخيل "اَلصَّنْكْ" وينعكس ذلك وسط المرفق والفضاء الذي يشتغل ويعرض فيه منتوجه الأسبوعي.