الأحد 28 نوفمبر 2021
مجتمع

الكونفدرالية تطالب بالتراجع عن تسقيف سن ولوج مراكز التكوين الجهوية

الكونفدرالية تطالب بالتراجع عن تسقيف سن ولوج مراكز التكوين الجهوية شكيب بنموسى (يمينا) وعبد الغني الراقي (يسارا)
لم تترك النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفرصة تمر دون تسجيل نقطة نظام احتجاجية تتعلق بالشروط الجديدة للتوظيف، والتي اعتبرتها قرارات انفرادية تخص وزارة التربية الوطنية. 
"أنفاس بريس" تنشر بيان النقابة، الذي يطالب التراجع عن قرار تسقيف سن ولوج مرتكز التكوين:
 
في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، انعقد لقاء بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ترأسه السيد الوزير، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وقد أكدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بداية الاجتماع، من خلال نقطة نظام  خاصة بالشروط الجديدة للتوظيف، عن تسجيل احتجاجنا كنقابة على الانفراد وعدم الإشراك في قرارات تهم الولوج للتدريس، وطالبنا بالتراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية في حق شريحة كبيرة من حاملي الشهادات المعطلين، وعلى رأسها  تحديد السن، واشتراط انعدام علاقة شغلية مع القطاع الخاص.. الأمر الذي لم يلق تجاوبا من لدن الوزير.
 
ـ الملفات العالقة:
تطرقت النقابة الوطنية للتعليم/CDT، للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. وفي هذا الصدد، التزمت الوزارة بتقديم مراسيم الملفات الجاهزة، يوم الاثنين 29 نونبر 2021، من أجل الاطلاع على صيغتها الأخيرة، وإبداء الرأي فيها، مع التدقيق في باقي الملفات من أجل الوصول إلى حلول بشأنها. 
 
ـ ملف التعاقد:
تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم الأربعاء 01 دجنبر2021، بين النقابات والوزارة وممثلي المعنيين بالأمر، بدون تسقيف ولا خطوط حمراء.
 
ـ في شأن النظام الأساسي:
مع مواصلة النقاش في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، من حيث انتهى إليه سابقا، أخذا بعين الاعتبار مختلف المستجدات التربوية، وذلك في بداية يناير المقبل مع تحديد سقف زمني لإخراج مسودة نهائية. 
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على اللقاء المقبل، بحضور السيد الوزير، يوم الثلاثاء 7 دجنبر 2021.
 
والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ تخبر الرأي العام الوطني والتعليمي بهذه المستجدات، فإنها تؤكد أن الحوار لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته، بل منتجا مفضيا إلى نتائج ترقى بالتعليم العمومي ليحقق شروط الجودة و الإنصاف و المجانية للجميع، ومستجيبا لانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها. كما تدعو الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول إطارها المناضل للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب.