الاثنين 17 يناير 2022
مجتمع

هذا ما أسفر عنه لقاء نقابة أطباء القطاع العام مع وزير الصحة

هذا ما أسفر عنه لقاء نقابة أطباء القطاع العام مع وزير الصحة وزير الصحة خالد أيت الطالب (يمينا) والدكتور المنتظر العلوي رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين 22 نونبر 2021، لقاء مع ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. وأفاد بلاغ النقابة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الوزير أيت الطالب عرض في البداية الخطوط العريضة لإعادة هيكلة المنظومة الصحية، وأن اللقاء كان مناسبة حقيقية لأعضاء المكتب انطلاقا من موقع نقابتهم كقوة اقتراحيه مستمدة من تمثيلية مستحقة لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، للترافع حول كل نقاط الملف المطلبي الوطني لأطباء القطاع العام في شموليته، دون إغفال لأي نقطة.

وأكدت النقابة، في بلاغها، بشأن مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل وتقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي، واعتماد الإصلاحات انطلاقا من الملف المطلبي الوطني للنقابة الذي يتمحور حول :

 

أولا: إعادة الاعتبار للدكتوراه في الطب، باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار، مع راتب قار معادل لدبلوم الدكتوراه في الطب وتعويضات للمردودية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي وطبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي وتراعي الفوارق الجغرافية.

ثانيا: استحضار الشروط العلمية للممارسة الطيبة من أجل تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، و حصر سن التقاعد الكامل في 55 سنة، و الحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، وترك باب التطوع للاستمرار اختياريا.

ثالثا: الحق في الترقية وإعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، والحق في الانتقال دون شرط المعوض وفي هذا الباب طلب النقابة تدخل عاجل للوزير لحل مشكل الانتقالات الموقوفة التنفيذ لسنوات، مع إسقاط شرط المعوض.

رابعا: الحق في الاستقالة وفق معايير موضوعية تراعي العدالة بين الأطباء.

خامسا: إعادة النظر في قانون الحراسة والإلزامية المجحف، والرفع من التعويضات وتحسين وتغيير طريقة احتساب وحدات التعويضات.

سادسا: تخويل التخصص في طب الأسرة وطب المستعجلات بعد بضعة سنوات من الممارسة الفعلية.

سابعا: التدخل العاجل والشخصي الوزير لحل إشكال طب الشغل.

ثامنا: تأسيس شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بالاتجاهين.

تاسعا: الحق في التكوين المستمر المعوض عنه.

عاشرا: دعم الشغيلة الصحية عامة والمطالبة بضرورة تحفيزها المستحق في محاربة كوفيد 19.

 

وأشار بلاغ النقابة إلى أن جواب الوزير أيت الطالب أكد على قبول وزارة الصحة تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته المناسبة، وأنه لا يمكن الرجوع عنه وأنه بمثابة دين عليها برسم الحكومة السالفة، وأن هناك أيضا وعد بالأجرأة من لدن الحكومة الحالية في أقرب وقت ممكن ابتداء من 2022؛ كما أبدى الوزير تفهمه لجل نقاط الملف المطلبي السالفة الذكر، موضحا أنه لا توجد حاليا أية مسودة لقانون الوظيفة الصحية..

 

هذا وتم الاتفاق على انعقاد اجتماعات عاجلة في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابة المستقلة والوزارة لإيجاد حلول عاجلة للنقاط ذات الطابع الآني ونقاش وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي...