الاثنين 16 مايو 2022
مجتمع

لهيب قرار الوزير بنموسى تحرق أبناء وزان

لهيب قرار الوزير بنموسى تحرق أبناء وزان جانب من أحتجاجات أبناء وبنات وزان على قرار الوزير بنموسى
وصف شاب حامل لشهادة عليا قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شروط اجتياز مباراة الالتحاق بالمدرسة العمومية بالزلزال الذي أغلق غباره نوافذ الأمل الضيقة جدا من أجل الحصول على شغل يحفظ كرامة شباب أفنوا زُهرة عمرهم/ن في التحصيل التربوي .
وأضافت شابة حاملة لشهادة عليا شاركت في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقية اقليمية تمت هيكلتها أخيرا، واحتضنتها ساحة الاستقلال صباح يوم الاثنين 22 نونبر2021، (وأضافت) متسائلة عن الخلفية الحقيقية وراء التسرع في تنزيل القرار (سن 30سنة) المتعارض مع قانون الوظيفة العمومية. خلفية تضيف الضحية، لا يمكن تبريرها بالبحث عن الجودة، بل بتعطيل النقاش العمومي الذي اعتمده دستور المملكة (الديمقراطية التشاركية)، قبل اتخاذ أي قرار، خصوصا قرارات من هذا الوزن .
طالب آخر لا يتجاوز عمره 31 سنة، وبعد تذكيره بدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا على أكثر من صعيد، لم يجد ما يعلق به على قرار بنموسى غير وصفه بنسف الجبهة الداخلية، وتجفيف منابع المواطنة الحقة عند فئة هي مستقبل البلاد، وعليها يُعوّل إعطاء نَفَسٍ للنموذج التنموي الجديد.
وختم بتحميل مسؤولية فشل المنظومة التعليمية للحكومات المتعاقبة التي انتصرت لاختيار "التضبيع" الذي كان قد تحدث عنه عالم الاجتماع المرحوم محمد جسوس، فكان المنتوج هو هذا المتداول في السوق من أكثر من ثلاثة عقود !
ربة أسرة تابعت الوقفة الاحتجاجية والشعارات المسؤولة التي تم رفعُها، وبعد تعبيرها عن دعمها اللامشروط لضحايا السياسة التعليمية، تساءلت أين ستكون وِجهة هؤلاء الشباب في إقليم مسارات التنمية به مصابة بجبل من الأعطاب، مما جعله يتحول إلى حضن لتفريخ عطالة حاملي الشهادات؟
وختمت باستنكارها لهذا الشكل من تدبير الحكومة لقطاع حساس، التي كان على وزيرها على رأس قطاع التعليم - وذلك اضعف الايمان - تأجيل الاعلان عن القرار ، وطرحه للتداول مع مختلف المتدخلين خلال سنة 2022.
الوقفة الاحتجاجية أطرها السلوك الحضاري من طرف المحتجات والمحتجين، والجهات المكلفة بتدبير الفضاء العام ليظل استعماله حقا مشتركا مفتوحا في وجه الجميع، كما تم تسجيل حضور عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، وذلك في إطار الرصد الموكول قانونيا للمؤسسة الحقوقية الوطنية وآليتها الجهوية.