الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

أكاديميون وباحثون اقتصاديون يفككون في يوم دراسي نظمتهCDT شيفرة مشروع قانون المالية2022

أكاديميون وباحثون اقتصاديون يفككون في يوم دراسي نظمتهCDT شيفرة مشروع قانون المالية2022 وزيرة المالية نادية فتاح العلوي

أكد خليد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة افتتاح فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته المركزية العمالية الخميس 11 نونبر2021 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء حول "مشروع قانون المالية 2022 وسؤال العدالة الاجتماعية"، أن مشروع القانون يعتبر أول امتحان للحكومة الجديدة التي يرأسها زعيم حزب الأحرار عزيز اخنوش.

وأوضح المسؤول النقابي، في جلسة افتتاح اليوم الدراسي الذي سير أشغاله يونس فراشين عضو المكتب التنفيذي، أن المشروع، جاء منسجما مع طبيعة الحكومة، ويعكس بجلاء الكيفية التي مرت فيها استحقاقات 8 نونبر 2021 وخارطة المشهد السياسي ببلادنا. وقال "إننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبّرنا بشكل واضح من خلال المداخلة النقدية لمركزيتنا حول التصريح الحكومي والتي أكدنا فيها استعمال المال" وأضاف "إن المال انتخب أصحاب المال، وأصحاب المال سيدافعون ليس على رأس المال، وإنما على بعض اللوبيات الذين يستفيدون دائما من كل الاجراءات والتدابير ومن المجهود الوطني الذي يأتي من كل مناحي الحياة".

وأبرز العلمي في سياق كلمته، أن الكونفدرالية بعد وقوفها وقراءتها وتحليلها لمضامين التصريح الحكومي ومشروع قانون المالية، تعتبر أن الحكومة بعيدة كل البعد فيما جاءت به من اجراءات، عن ما هو اجتماعي، والمرتكزات الثلاث للدولة الاجتماعية، مؤكدا في هذا الجانب، أن عمقها يتمثل تحديدا في الاصلاحات السياسية والدستورية.

وأكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الذي توقف عند المسألة الاجتماعية في المشروع والفوارق الاجتماعية والمجالية، أن مشروع قانون مالية حكومة أخنوش، لم يأت بأي إجراء لصالح الطبقة العاملة، كاشفا، أن موقف المركزية النقابية واضح بهذا الخصوص، ويتمثل في التصويت ضد المشروع.

سعيد السعدي: إن المخرج الوحيد في مثل هذه الوضع هو النضالات الاجتماعية

من جانبه، تناول بالقراءة والتحليل النقدي، الدكتور سعيد السعيد أستاذ الاقتصاد والوزير السابق فيما يصطلح عليه سياسيا واعلاميا بحكومة التناوب، مشروع قانونية المالية لسنة 2022 انطلاقا من ثلاثة مداخل، حدد عناوينها الرئيسة في خلفية قانون المالية، تم (ثانيا) المستجدات المرتبطة السياق بالمجال المالي والاقتصادي الوطني، وأخيرا، عرض أطروحته النقدية لمضامين وحمولة المشروع.

وقال الأستاذ السعدي، "إذا أردنا أن نقرأ هذه الميزانية انطلاقا من مفهوم القطيعة المرتبطة بمفهوم الفشل مع النموذج التنموي القديم والرهانات المبالغ فيها على ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد، فإنه ليس تمة قطائع".

واعتبر رجل الاقتصاد في عرضه أن الميزانية بتبسيط شديد لا تحيد عن مفهوم قدرة الحكومة على الانفاق العام من أجل تحمل أعباء العيش المشترك، والبحث في الآن ذاته، عن الموارد لهذه النفقات، وأسس السعدي، قراءته النقدية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 انطلاقا من سؤالين مركزيين مَحوَر مضامينهما في مدى حدود مساهمة الدولة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص التشغيل، ومدى تجاوبها في السياق ذاته، مع مطالب العدالة الاجتماعية.

وفي تفصيله للخلفية المؤسسة لإعداد وتحضير المشروع، قال الوزير السابق، "إن الخلفية هي خلفية كوفيد 19" التي بينت حسب قوله "عن اختلالات عميقة"، بل إنها يضيف "عمقت تلك الاختلالات" على كافة المستويات والأصعدة، مذكرا، أن المعطى الأخير في هذه الخلفية، هي الحكومة الجديدة التي اعتبر انطلاقا من أن مكوناتها يتواجد فيها المال بصفة قوية، ويتواجد بها التكنوقراط"، فإنها في تقديره "حكومة ليس لديها طابع سياسي بمفهوم الالتزام السياسي القوي تجاه قضايا المجتمع"، وعليه يخلص السعدي، إلى أنه بالنظر إلى مشروع قانون المالية، واستحضاره لمضامين التصريح الحكومي، أنه لا ينتظر من حكومة 8 شتنبر 2021، شيئا ذا قيمة تذكر يقول، مستندا في خلاصة أطروحته النقدية إلى وجوب دراسة تركيبة مجلس النواب وخلفية ومواصفات البرلمان حيث سنجد يقول الأكاديمي التقدمي "أن المال بدأ يستأسد أكثر فأكثر"، وأنه بناء على هذه المعطيات الدقيقة "فإنه لا يجب أن ننتظر المعجزات من مؤسسات من هذا النوع"، لافتا أن المخرج الوحيد في مثل هذا الوضع هو "النضالات الاجتماعية".

ياسر التمسماني: مشروع قانون المالية غيب مسألتين كبيرتين العمل الأساسي والسياسية الاجتماعية للسكن

من جانبه اعتبر الباحث والأكاديمي الدكتور ياسر التمسماني في قراءته الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن الحكومة استندت في تحديدها المرجعية الفكرية لمشروع الميزانية المالية على النموذج التنموي الجديد. واعتبر في سياق مقاربته التحليلية والنقدية في مفاصل المشروع، إلى أن المشكل الجوهري في النموذج التنموي الجديد هو أنه يطرح في تقديره مشكلا ميتودولوجيا وينقسم إلى عدة أجزاء ذكر منهما اثنان: الجزء الأول ويعتبره من وجهة نظره التحليلية مهما ويحمل قيمة مضافة، يتمثل في أن النموذج التنموي الجديد انطلق من منطلقات فكرية سليمة حدّد مدخلها الأساس في أنه انبثق من منظور ورؤية للمغرب المستقبلي، واعتمد في نظره مقاربة ايجابية تؤسس لما أسماه "تعاقد اجتماعي".

الجزء الثاني في باب ملاحظة الأستاذ الجامعي كما جاءت في عرضه، أن النموذج التنموي الجديد سقط في فخ الارشادات التي تبلورت في مضامينه، واعتبر المتحدث أنها جميعها تصب في إطار المبادرة الحرة والملكية الفردية وتشكل في الاطار ذاته، المدخل الأسمى والأنجع للتسيير والنمو الاقتصادي.

وتوقف التمسماني بتركيز شديد عند مفهوم الدولة الاجتماعية Etat social وكذا عند مفهوم الدولة المقاولة Etat Entrepreneur، واعتبر في سياق عرضه التحليلي أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل في هذا الجانب، آلية من آليات ما يسمى بالدولة الاجتماعية، متوقفا في هذا الباب، عند اشكالية تمويل هذا الإجراء الدولتي (الحماية الاجتماعية)، وربط مضمون تنزيله بالإجابة على جملة أسئلة كان المفترض طرحها من قِبل الجهة المعنية والمسؤولة، قَبل تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيلها، وقال "كان لا بد من مراجعة وضعية الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تعميم الحماية الاجتماعية".

كما توقف الأكاديمي عند الضريبة الجديدة على أدوات التجهيز المنزلي، ومدى تأثيرها على الفوارق الاجتماعية والفئة المستفيدة والمتضررة من أجرأتها، وكذا عند تعارض الخوصصة مع مفهوم الدولة الاجتماعية، وكذا عند نجاعة الاستثمار العمومي والتوزيع المجالي لحقيبة الاستثمار، لافتا أن المشكل في هذا الخصوص لا يرتبط بالحكومة الحالية (حكومة عزيز أخنوش)، وانما يقول التمسماني بـ"الحكومات السابقة واختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا في سياق مقاربته التحليلية بحمولة استفهاماتها العريضة، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 غيّب أمرين وصفهما المحاضر بـ"الكبيرين" ويتعلق الأمر هنا يقول، أولا بمسألة العمل الأساسي (Travail essentiel)، تم ثانيا، بالسياسة الاجتماعية للسكن.

محمد نادير: مشروع قانون المالية 2022 استمرارا لقوانين المالية السابقة

من جانبه اعتبر الخبير المالي والباحث الجامعي الأستاذ محمد نادير، في قراءته لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن المشروع يأتي في سياق يتميز بمجموعة من العوامل، مبرزا في عرضه أن التوجهات العامة للمشروع ترتكز على أربعة محاور تتمثل في تقديره على توطيد أسس انعاش الاقتصاد الوطني ، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وبعد أن توقف الباحث في عرضه عند الفرضيات التي يستند إليها مشروع قانون المالية، وأهداف الحكومة، والإطار المرجعي والتوجهات العامة للمشروع، وتنزيل تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق المقاصة، والضريبة، والضرائب الداخلية على الاستهلاك والمديونية، اعتبر المحاضر في قراءته التحليلية أن مشروع قانون المالية 2022 استمرارا لقوانين المالية السابقة، فهو يقول "لا يتضمن أي اجراءات استثنائية توحي بأنه قدم من طرف حكومة جديدة ذات أغلبية مريحة عينت لوضع حد للظرفية المتأزمة التي يعرفها الاقتصاد الوطني بفعل الوضع الاستثنائي الذي أحدته وباء كورونا".

وأوضح الخبير المالي، في سياق قراءته أن معدل النمو حسب مشروع قانون المالية سيكون 3.2% معتبرا إياه معدلا ضعيفا ومحتشما، ولن يمكن المغرب يقول "من تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحقيق الدينامية الاقتصادية" التي تمكن يضيف "من خلق فرص الشغل والمساعدة في تطور الطلب الداخلي والاستهلاك النهائي للأسر بصفة عامة".

وذكر نادير في محاضرته في فعاليات اليوم الدراسي، أن المعدل المذكور هو أقل من المعدل الذي أتى به تصريح حكومة أخنوش، والحكومات السابقة. وأبرز في هذا الخصوص، أن من الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية هي سعر الغاز الطبيعي المحدد في 450 دولار للطن، وهو رقم لا يعكس في تقدير المتحدث، ما تعرفه تطورات أسواق المحروقات والمواد الطاقية خاصة مع تنامي يقول "الطلب العالمي لفترة ما بعد الجائحة الصحية خاصة في الصين والهند وبلدان أوروبا الغربية".

إلى ذلك، لفت الأستاذ نادير أن مشروع قانون المالية يتحدث عن معدل للتضخم يبلغ 1.2% في تناقض صارخ مع ما جاء به المشروع نفسه يقول الخبير المالي، الذي أقر يقول "زيادات كبيرة في رسوم استيراد مجموعة من المواد خاصة الإلكترونية منها ومواد التجهيز المكتبي والمنزلي" التي تعتبر يضيف "اساسيات للأسر الهشة والمتوسطة" وهو ما اعتبره الباحث الجامعي "ضربا جديدا للقدرة الشرائية لشرائح واسعة للمواطنين".