في دورته العادية لمجلس جماعة وجدة، والتي خصصت للميزانية العامة، فجر العديد من المستشارين قنابل من العيار الثقيل في وجه رئيس جماعة وجدة، حيث أشاروا في تدخلاتهم إلى أن شاحنات الجر تمارس نشاطها خارج أي إطار قانوني ينظم عملها؛ وبالتالي فإن جماعة وجدة لا تستخلص ولا درهما واحدا من إيداع المركبات في المحجز البلدي منذ سنة 2006.

وأضاف مستشار آخر أن أعوان المرور والشرطة، بشكل عام، تودع المركبات بالمحجز دون توفرها على غطاء قانوني يشرعن لممارستها.. ويشار في هذا الصدد إلى أن جماعة وجدة كانت قد صاغت كناش التحملات سنة 2016، وتقدم مستثمر واحد فاز بالصفقة، إلا أن ذلك لقي اعتراضا شديدا من طرف عدد من أصحاب شاحنات الجر؛ وهو ما دفع بالوالي السابق إلى تعطيل الصفقة.

موضوع آخر أثاره بعض المستشارين المحسوبين على المعارضة، ويتعلق بطريقة استغلال مقابر الجماعة، حيث تم تفويت ذلك إلى مقاول دون اللجوء إلى الأساليب المعتمدة في التفويت، على اعتبار أن مالية الجماعة لا تستفيد من ذلك.

وبخصوص ملف النقل الحضري، وبعد التكتم الشديد عليه فيما جرى في دورة استثنائية للمجلس السابق الذي صادق على تعديل البرنامج التعاقدي للشركة مع جماعة وجدة بما يعنيه ذلك من تقليص لحجم الاستثمار المتفق عليه ومن تقليص لعدد الحافلات وعدد الخطوط المنصوص عليها في كناش؛ وبالرغم من الضائقة المالية التي تعاني منها جماعة وجدة ومن عجز كبير في ميزانياتها؛ إلا أن المجلس السابق، وبعد أن فرض مبلغ 30000 درهم للشركة مقابل استغلال خط واحد بين عشية وضحاها، أصبح هذا المبلغ هو 3000 درهم فقط للخط، وذلك ما تضمنه ملحق بكناش التحملات.

والأكيد أن ساكنة مدينة الألفية ستعاني الأمرين من تبعات سوء التدبير والتسيير، فـ 95% من ميزانية الجماعة هي نفقات إجبارية تهم أساسا تأدية أجور الموظفين والمستخدمين وتسديد أقساط مختلف الديون المتراكمة على الجماعة، سواء المرتبطة بالتدبير المفوض للمرافق العمومية أو للعديد من الشركات أو لتنفيذ منطوق أحكام قضائية نهائية لفائدة مجموعة من الشركات والأشخاص الذاتيين والمعنويين، ويناهز حجم التعويض لهؤلاء مبلغ 5 ملايير سنتم.

وبالرغم من الأزمة المالية الخانقة، فإن مجلسها، وبالمصادقة على الميزانية العامة، لم يعمد إلى ترشيد النفقات العمومية؛ وهكذا فجماعة وجدة تستغل ما يفوق 340 خط هاتف نقال، ويكلفها ذلك الملايين، ناهيك عن سيارات الجماعة وفواتير الكازوال والديازال والصيانة وغيرها، والتي لا يعلم الكثيرون عددها.

وبما أن جماعة وجدة بقيت وفية لنهجها، وهي التدبير والتسيير، بل في الدوس على القانون، فإنها لجات مرة أخرى، وخارج المتعارف عليه قانونا، إلى التمديد وللمرة الثانية للشركة الموكول لها تدبير ومعالجة مطرح النفايات؛ إجراء هو الآخر استنكره العديد من المستشارين...

وبهذه البداية المتعثرة يتساءل متتبعو الشأن المحلي بوجدة: إلى أين تمضي بهم جماعة وجدة؟؟