الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
مجتمع

جمعية موظفي الجماعات الترابية: لا لخرق هذا القانون يا وزير الداخلية

جمعية موظفي الجماعات الترابية: لا لخرق هذا القانون يا وزير الداخلية صورة جماعية لأعضاء مكتب جمعية موظفي الجماعات الترابية

وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية "انفوكت" رسالة استنكارية إلى وزير الداخلية حول المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات؛ وذكرت الرسالة -التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها- أن المهام الموكولة إلى هاتين الفئتين حسب المادة الثالثة لكل من النظامين الأساسيين الخاصين بهما تنحصر في السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة، وجمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة، وتنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختصة والقيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛ وتقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية، وتنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.

 

وتضيف الرسالة أن ما يجري على أرض الواقع مخالف لكل ذلك؛ حيث أن الولاة والعمال ورجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية يسندون إلى المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين أعمالا خارج ما ينص عليه القانون، ويثقلون كاهلهم بكثرة المهام والمسؤوليات، خاصة الحاصلين منهم على الشواهد العليا والدبلومات التقنية وخريجي مراكز التكوين الإداري، مع غياب أي تحفيز يذكر.

 

وأشارت الرسالة على سبيل المثال إلى بعض من هذه المهام التي تسند بشكل غير قانوني إلى هاتين الفئتين، من قبيل التفويض بالحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، الحضور بشكل رسمي في مختلف اللجان الإدارية وتوقيع محاضر الاجتماعات، والتكليف بتسيير الأقسام والمصالح، وترؤس شساعة المداخيل، والقيام بمهام مدير المصالح ووكيل المصاريف، ودراسة ملفات التعمير ورخص البناء، والتكليف بالإدارة التقنية للمواقع الإلكترونية للجماعات، ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي للخدمات الإدارية... إلخ.

 

وأكدت جمعية أنفوكت لوزير الداخلية أن المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين لا يتحملون أية مسؤولية قانونية أو إدارية خارج ما هو محدد في نظامهم الأساسي، وجميع المهام التي يزاولونها تقع تحت المسؤولية المباشرة لرجال السلطة ورؤساء ومديري الجماعات ومديري المصالح، وكذلك على عاتق رؤساء الأقسام والمصالح المعينين بها المرتبين في درجات إدارية أعلى منهم؛ ولذلك تستنكر بشدة تعريض هاتين الفئتين لأية محاسبة إدارية حاضرا أو مستقبلا.

 

كما اعتبرت الجمعية أن وزارة الداخلية بإمكانها تجاوز كل هذه الإشكاليات عن طريق إسناد هذه المهام للأطر العليا والمتوسطة، أو عبر الحوار الاجتماعي الذي يجرى بين المديرية العامة للجماعات الترابية والنقابات القطاعية حول الاستجابة للمطالب الآنية والملحة للشغيلة الجماعية المتمثلة أساسا في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشواهد والدبلومات وإدماجهم في السلالم الإدارية المناسبة، وإعادة الاعتبار لخريجي مراكز التكوين الإداري، وخلق تعويض عن التفويض والمهام والمسؤوليات مع إعطاء الحق لهاتين الفئتين في الاستفادة منه.

 

ودعت جمعية أنفوكت وزير الداخلية إلى إعطاء تعليماته للولاة والعمال ورؤساء الجماعات بعدم إسناد أي مهام إدارية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين خارج ما ينص عليه نظامهم الأساسي.