السبت 28 مايو 2022
مجتمع

هيئات المحامين بالمغرب: جواز التلقيح فيه مساس بالحقوق والحريات

هيئات المحامين بالمغرب: جواز التلقيح فيه مساس بالحقوق والحريات النقيب الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين

دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كافة الجهات المختصة بتطبيق ونفاذ القوانين الإجرائية والموضوعية إلى إعادة النظر في أسلوب المحاكمة عن بعد لتعارضه مع مبادئ ومقومات المحاكمة العادلة، خاصة في ظل غياب نص قانوني مؤطر.

 

جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث بتاريخ 23 أكتوبر 2021 عقد المكتب اجتماعه العادي بمدينة برشيد، في ضيافة هيئة المحامين بسطات، تدارس خلاله وتداول في النقاط المدرجة بجدول أعماله، مركزا على الملفات والقضايا المهنية والحقوقية الراهنة فتوقف عندها بشكل عميق ومسؤول، وناقشها وأحاط بها في شموليتها، مستحضرا جميع الأحداث والوقائع والمستجدات التي تشغل اهتمامات المحاميات والمحامين بالمغرب وإطاراتهم المهنية، وبناء عليه، أكد المكتب على تشبثه المبدئي بجميع المقررات والتوصيات والمواقف المعبر عنها والصادرة عن مؤتمرات ومناظرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشددا بأن الدفاع عن الحقوق والحريات هي من مهام المحامي وبأن المحاماة رسالة نبيلة وأصيلة. مسجلا بأن حصانة الدفاع وحق المحامي في حرية التعبير عن أرائه وخاصة بمناسبة ممارسته لمهامه، تعتبر من الحقوق المرعية قانونا، وغير قابلة للتضييق أو المصادرة بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف كان.

 

كما أكد المكتب على أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمثل الشرعية المهنية، وهي لن تتردد في القيام بواجباتها في الدفاع عن مهنة المحاماة، وخدمة المصالح العليا للمحاميات وللمحامين، وترفض أي تضييق على عمل المحامي، وأن مكتبها لن يتخلى عن مسؤولياته ومهامه وصلاحياته في تسطير وبرمجة وقيادة الخطوات الكفيلة بحماية وتحصين الحقوق المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون المنظم لمهنة المحاماة.

 

وسجل المكتب بأن القرار الحكومي باعتماد جواز التلقيح من أجل ولوج الأماكن والإدارات العمومية، فيه مساس بالحقوق والحريات، ويتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية؛ داعيا الحكومة إلى استحضار هاته المبادئ والعدول عاجلا عن هذا القرار.