الخميس 21 أكتوبر 2021
اقتصاد

يجيب عنه لحلو: من أين سيأتي أخنوش بالموارد للوفاء بالتزامات حكومته؟

يجيب عنه لحلو: من أين سيأتي أخنوش بالموارد للوفاء بالتزامات حكومته؟ عزيز أخنوش (يمينا) و المهدي لحلو(يسارا)
يوم 11 اكتوبر2021، قدم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التصريح الحكومي المتضمن لخطوط برنامج حكومته للولاية التشريعية الحالية. ومن ضمن النقط التي تركت بياضات لدى المتتبعين هو حجم الالتزامات والوعود التي طوق بها أخنوش عنق الحكومة( على مستوى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل، الخ....)، بشكل أثار سؤالا مقلقا: من أين سيأتي أخنوش بالتمويل لتنفيذ التزامات الحكومة؟
في هذا السياق اتصلت
"أنفاس بريس" بالمهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء للاقتصاد التطبيقي، لاستفساره حول الموضوع. فكانت هذه الورقة":

إن رئيس الحكومة خلال تقديمه للتصريح الحكومي وأهداف البرنامج الحكومي لم يشر إلى الموارد المالية أو وضع تصور للموارد المالية لتنفيذ التزامات الحكومة. بل أشار إلى أن ما ستقوم به الحكومة يندمج في إطار النموذج التنموي الجديد، في حين أن ماورد في باقي التصريح الحكومي يندرج ضمن القوانين المالية السابقة.
ونعلم أن عزيز أخنوش، حزب التجمع الوطني الأحرار، كان وزيرا للفلاحة خلال الحكومة السابقة، وكان يشرف على صلاحيات الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي بقيمة 53 مليار درهم.
كذلك حزب التجمع الوطني للأحرار كان مسؤولا خلال الولاية الحكومية السابقة على حقائب وزارية أساسية كوزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة ووزارة المالية، وبالتالي الحزب لم يخلف نتائج بارزة خلال الولاية السابقة، فكيف سيغير التوجهات الجديدة.
الآن النموذج الجديد للتنمية يمتد من 2019 إلى 2035، و اليوم نحن في سنة 2021، ما معناه أنه مرت ثلاث سنوات على البدء في تطبيقه النظري، والمفروض أن يرتفع الناتج الداخلي الخام سنويا كما كان قد أعلن في هذا النموذج التنموي ب 6 في المائة سنويا، والحال أن النمو السنوي تراجع في 2020 بنسبة تفوق 7 في المائة. وأنه لحد الآن هناك ارتفاع طفيف لنسبة النمو وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط لا يتعدى 4,5 % في المائة في 2021. في حين أن قانون المالية الذي أعدته الحكومة السابقة أشار إلى توقع بلوغ معدل نمو 3.2 في المائة سنة 2022. 
إذن، نحن هكذا بعيدون جدا عن نسبة % 6 التي أعلنها النموذج الجديد كنسبة نمو سنوية ما بين 2019 و 2035. فكيف يمكن تدارك هذا الوضع؟ لم تكن هناك أية إشارة لهذه الحالة في خطاب رئيس الحكومة الأخير.
زد على ذلك أنه لم يتطرق إلى المعطيات المالية المرتبطة بالبرنامج الذي قدمه. إذ، وكما أشرت في سؤالك، لم يعطي أي توضيح في ما يتعلق بوسائل التمويل الممكن تحصيلها لتحسين وضعية قطاعات استراتيجية كقطاعي الصحي والتعليم و للرفع من الوضعية المادية وأجور أساتذة التعليم، ناهيك عن الوسائل المالية التي ستسمح بخلق 1 مليون منصب شغل صافي خلال الخمس سنوات المقبلة وعن القطاعات التي ستساهم في تحقيق هذا الهدف.