الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
مجتمع

لتنفيذ حكم قضائي لفائدة عمال "موبيليس".. أمن وجدة يحجز حافلة للنقل الحضري

لتنفيذ حكم قضائي لفائدة عمال "موبيليس".. أمن وجدة يحجز حافلة للنقل الحضري حافلات "موبيليس"
رفضت محكمة الاستئناف بوجدة، الثلاثاء 12 أكتوبر2021، طلبا كانت تقدمت به شركة "موبيليس" عبر ممثلها القانوني لتعطيل تنفيذ حكم بالنفاذ العاجل قضى بتعويض أزيد من 43 عاملا، كان جزء منهم قد فصل عن عمله إبان فترة جائحة كورونا، والجزء الأكبر طالب بمستحقاته التي يكفلها تشريع الشغل وكناش التحملات وقانون التدبير المفوض 54-05.
إلا أن إدارة الشركة تلكأت في تنفيذ الاحكام القضائية وتعويض المتضررين وهو ما نجم عنه تحريك مسطرة الحجز عبر المفوض القضائي وبإشراف المصالح الأمنية، مع العلم ان اجراء من هذا القبيل سبق ان تم اللجوء اليه في وقت سابق حيث تم حجز حافلة للنقل الحضري بحي التقدم قبل أن يحرر بشأنها محضرا في الدائرة الأمنية الخامسة ثم يتم الصلح عن طريق منح مستحقات العامل التي أقرها القضاء.
إلى ذلك شهدت الطريق الرئيسية المؤدية إلى الشريط الحدودي زوج ابغال، وتحديدا قرب المنتجع السياحي "كالا" تجمعا لبعض حافلات الشركة لمنع نقل الحافلة المحتجزة عبر شاحنة الجر إلى المستودع.
يذكر أن تدبير ملف النقل الحضري من طرف جماعة وجدة شابته العديد من الخروقات تمثلت أساسا في النقص الحاد في الحافلات وفي الاكتظاظ والتأخر عن المواعيد فالحالة الميكانيكية المهترئة للحافلات، وفي العديد من المناسبات كان الطلبة والتلاميذ يحتجون بقوة على ذلك.
وبالرغم من أن مجلس جماعة وجدة السابق، قدم هدية على طابق من ذهب لإدارة الشركة، حيث وافق على تعديل البرنامج التعاقدي للشركة وعلى التخفيض من المبلغ الاجمالي للاستثمار الذي تعهدت به الشركة مع ما قد ينجم عن ذلك من تقليص لعدد الحافلات ولعدد الخطوط المتضمنة في كناش التحملات ، إلا ان الشركة مع ذلك لم تلتزم حتى بالتعديل وهو ما يطرح السؤال العريض حول من يتحمل مسؤولية تدبير هذا المرفق الحيوي والذي تكتوي بناره الساكنة كل يوم ولكون أن الجماعة الحضرية بوجدة هي صاحبة الحق الشرعي في التفويض فتبقى مسؤوليتها جسيمة لوضع حد لهذا التسيب وهذه الفوضى المترتبة عن سوء خدمات مرفق النقل الحضري بوجدة، وذلك بانتهاج الصرامة اللازمة مع إدارة الشركة وبإجبارها على احترام كناش التحملات والتقيد بمضامينه تحت طائلة اسقاط عقد الشركة، كما أن ربط المسؤولية بالمسائلة يقتضي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية لمعرفة مكامن الخلل والطريقة التي تمت بها تفويت الصفقة .ويبقى دور لجنة التتبع في مراقبة مدى احترام الشركة لكناش التحملات كبيرا ويجب ان يكون فعليا وليس صوريا أو تطبعه المجاملة والمحاباة والتي كانت السبب في معاناة الساكنة والعمال على حد سواء وذلك تماشيا مع منطوقات الأحكام القضائية وطريقة تنفيذها حيث يحسب للنيابة العامة بصفتها الموكول لها تنفيذ الاحكام انها لم تتهاون في تحمل مسؤولياتها ومهدت للمفوضين القضائيين بحجز الحافلات من اجل تنفيذ الاحكام القضائية.