الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
كتاب الرأي

أحمد بومعيز: وأما بأقلية وبأزمة المعارضة فحدث..

أحمد بومعيز: وأما بأقلية وبأزمة المعارضة فحدث.. أحمد بومعيز
بأغلبية كبيرة تتعدى الثلثين من مجموع أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين تمكنت الأحزاب الثلاثة الأولى الفائزة في الإنتخابات الأخيرة من تشكيل الحكومة وفق ما ارتضته ذات الأحزاب، أو هكذا يبدو..
وبتخمة من الوعود التي ساقتها بحماسة نفس الأحزاب إبان حملاتها الانتخابية رهنت نفسها وراهنت على يسر ولايتها ،أو هكذا يبدو..
والانتظارات كثيرة ،والترقب أكبر ..
وتشكلت الحكومة في وقت وجيز،وجيئ بالأطر المدججة بالديبلومات على حساب بصمة السياسة والتدرج في دواليب مؤسسة الحزب،وهكذا يبدو..
والتصريحات تشي بالتفاؤل المفرط من قبل الأحزاب المتفوقة والمستوزرين..
ونفس الأحزاب توغلت في باقي المؤسسات التمثيلية،وأحكمت رئاسة مجالس القرى المدن والجهات..
وبات الوضع تحت السيطرة نظريا كي تقوم الحكومة والمجالس بالمتعين وفق برامج الأحزاب الكبرى والتي قيل أنها توغلت أكثر مما ينبغي ،أو هكذا يبدو ..
ونظريا أيضا ، لن تجد الحكومة صعوبة في تمرير برامجها والقوانين حسب ذات الوضع الأغلبي البين..
لكن السؤوال الذي يرهن واقع المشهد ،ويؤشر على صعوبة الرهان ،ومشاق الأجرأة ..هو :
هل فعلا مهمة الحكومة والمجالس بتلك السهولة التي يروج لها الحماس المرحلي المرهون بنشوة الأغلبية العددية ؟ 
وهو السؤال الذي يصاغ وفق شكل وتشكيل وتشكيلة المعارضة المفترضة ،وهل يستقيم عمل وأداء الحكومة وأغلبيتها في ظل غياب المعارضة أو ضعفها داخل المؤسسات التمثيلية ،من البرلمان بغرفتيه،إلى المجالس المنتخبة ،إلى  المؤسسات الانتاجيةو القطاعية؟؟!!
هنا،الوضعية الراهنة وعناصر التحليل والمؤشرات كلها تشي بأزمة المعارضة خلال الولاية الحكومية الجديدة.. 
أزمة الكم والكيف. 
وأزمة السياق والظرفية .
وأما أمر الكم فهو واضح وجلي ،فلا يعد ويعدد خارج سياق الحكومة في البرلمان إلا القليل. 
أما الكيف ،وهو الأكثر أهمية وخطورة ،نظرا للشروط الذاتية والموضوعية للأحزاب وحتى النقابات اللامنتمية للحكومة..فهي بذاتها مكونات غير متجانسة ،إن لم تكن متصارعة ومتناقضة في التركيبة والتوجه والأهداف.
 وفي سبيل الحديث عن ذات المعارضة ،لا بد من الوقوف على طبيعة وسياق بعض المعطيات التي قد تحدد طبيعة المهمات والمواقف و الأداء :
يمكن اعتبار حزب الاتحاد الاشتراكي أهم مكون للمعارضة،بكل خبرته التاريخية ..لكن بخلفية أو سلبية واقع رهانه المسبق ،وحلمه المجهض بالمشاركة في الحكومة،والتي أبعد منها إبعادا ،وسيق أو دفع للمعارضة كرها... ومع اعتبار تشكيلة فريقه البرلماني والتي لا تنسجم كلها مع خطاب وبنية المعارضة، مما قد يجعل من مهمته في المعارضة شبه ملتبسة ،وقد تفتقر للمنهجية والانسجام اللازم..
وارتباطا بالمعارضة ،وبالاتحاد الاشتراكي،ومكونات المعارضة الأخرى المحسوبة على اليسار،هناك التقدم والاشتراكية والذي قد يجد صعوبة في التنسيق مع الاتحاد نظرا لتراكم الخلافات الذاتية بين المكونين...
كما لا ننسى ايضا صعوبة الوضع في التنسيق مع الحزب الاشتراكي الموحد بزعيمته الوحيدة نبيلة منيب التي بطبعها المشاكس قد تثير الكثير من التناقض والجدل بدل تسهيل مهمة المعارضة.
  ومن جهة أخرى، يطرح وضع وموقع حزب العدالة والتنمية في المعارضة بمجموعته البرلمانية المقزمة والمنهكة ،وهو الحزب الذي أدى فاتورة الولاية الحكومية الأخيرة غاليا..وقد بات الحزب فاقدا للبوصلة،ومهددا بالتفكك ..وفاقدا لكل طموح ومنهجية قد تمكنه من أداء دور واضح ومنسجم ومتكامل في المعارضة..كما أن احتمال تسارع تدهور هياكله وبنياته ووضعه التنظيمي،يعد أمرا مشوشا ومربكا  للمشهد السياسي المغربي ومدى استقراره بفعل التربصات والتفاعلات والتداعيات التي قد تنشأ من جراء تفكك الحزب ..
أما الجزء المتبقىي من الأحزاب بالبرلمان كالاتحاد الدستوري والحركتين وجبهة القوى...فهي تبقى رهينة أو عجلات احتياط، رهن إشارة الأغلبية أو الغالب أو المصلحة ..وهو أمر يؤزم ويسيء للمشهد الحزبي والمؤسساتي و السياسي بالمغرب أكثر مما يساعده أويغنيه..
وبخصوص الجانب الاحتجاجي القطاعي  والشعبي ،والنزول إلى الشارع ،باعتباره شكل من أشكال المعارضة وتقويم الاختيارات والقرارات الحكومية ،فيبقى مفتوحا على كل الاحتمالات والتداعيات، أمام محدودية تأثير النقابات وتمثيليتها الفعلية للشغيلة،واتساع نشاط التنسيقيات القطاعية، وطموحها الزائد .. وطموح مسقتطبين سياسيين وإيديولوجيين محتملين لذات الاحتجاجات والتنسيقيات.