الأربعاء 27 أكتوبر 2021
سياسة

قراءة في نتائج استحقاقات 8 شتنبر بالمغرب في شقها التشريعي

قراءة في نتائج استحقاقات 8 شتنبر بالمغرب في شقها التشريعي بن يونس المرزوقي( يمينا) ومشهد لمكتب التصويت

تظافرت عوامل كثيرة لفرز نتائج استحقاقات 8 شتنبر 2021 بالمغرب. تمثل العامل الأول في إجراء ثلاث استحقاقات في نفس اليوم: انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات والجماعات. وقد كان لهذه العملية تأثير على طريقة تصويت الناخبات والناخبين الذين لم يألفوا هذا الأسلوب، بل أن التأثير طال حتى الأحزاب السياسية التي وجدت نفسها ملزمة بترشيح أسماء قادرة على العمل كفريق منسجم وليس فقط مجرد ترشيحات مُنفصلة.

السبب الثاني، تمثل في التعديلات التي لحقت النظام الانتخابي، ويكفي هنا أن نُشير إلى أن القاسم الانتخابي الذي تم اعتماده لتوزيع المقاعد وفق نظام الاقتراع اللائحي بأكبر بقية أصبح يُحتسب على أساس عدد الناخبات والناخبين المسجلين والمعروف مسبقا، بدلا من عدد الأصوات الصحيحة التي تظهر بعد فرز الأصوات.

السبب الثالث، تمثل في الدور الايجابي  لحضور حزب التجمع الوطني الأحرار خلال الخمس سنوات الأخيرة، سواء على مستوى اللقاءات المباشرة مع المواطنات والمواطنين أو على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا أضفنا لذلك متطلبات التأقلم مع تأثيرات جائحة كورونا، فإنه كان من المنتظر حصول تغييرات جوهرية على المشهد الحزبي والسياسي.

يُمكن قراءة النتائج من زوايا مُتعددة، (مع استحضار أن عدد أعضاء مجلس النواب هو 395):

حصل القطب الليبرالي على 188 مقعدا (الأحرار 102، الأصالة والمعاصرة 86)، فيما حصلت أحزاب الكتلة الديمقراطية على 140 مقعدا (الاستقلال 81، الاتحاد الاشتراكي 35، التقدم والاشتراكية 21، إضافة لمقاعد جبهة القوى الديمقراطية (3) الذي كانت جزء من التقدم والاشتراكية في زمن الكتلة الديمقراطية.

ولعل النتيجة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية كانت درسا بليغا أبان عن قدرة الكتلة الناخبة على معاقبة الواقفين وراء الوعود العامة والمس بوضعية الفئات الشعبية حيث حصل بالكاد على 13 مقعدا، وبالتالي، فقدان 112 مقعدا.

وما يُمكن ملاحظته، هو أن النتائج اسفرت أيضا عن إمكانية الحصول على أغلبية مريحة من خلال ثلاثة أحزاب فقط (269 مقعدا: الأحرار، الأصالة، والاستقلال)، وأيضا الحديث عن قطب يساري يجمع 65 مقعدا. وطبعا، هناك أحزاب بوضعيات مختلفة اعتادت على المشاركة في كل الأغلبيات المتعاقبة، كالحركة الشعبية (29 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (18 مقعدا)، أو حتى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعي الذي يُساند عمليا أي أغلبية ما دام أن عدد مقاعده لا يسمح له بالقيام بمعارضة قوية (5 مقاعد).

بن يونس المرزوقي أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة