الأحد 28 نوفمبر 2021
اقتصاد

بعد الزيادة في مواد استهلاكية.. جامعة المستهلك تطالب السلطات بتكثيف مراقبة الأسعار

بعد الزيادة في مواد استهلاكية.. جامعة المستهلك تطالب السلطات بتكثيف مراقبة الأسعار جامعة المستهلك تدعو لتطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك

في الوقت الذي انصرف انشغال المواطنين والحكومة بالحملات الانتخابية، لاحظت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، بعد تتبعها لشكايات، ارتفاعا وزيادات مهولة في مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، واستغلال بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي لهذه الأوضاع لتجني أرباحا دون رقيب أو حسيب.

 

واستنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، وفق بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، صمت الحكومة عن هذه الزيادات المجحفة في حق المواطنين التي ستزيد من هشاشتهم وإفقارهم.. كما ناشدت المزودين وبالخصوص أصحاب الضمائر الحية أن لا يستغلوا هذه الظرفية وتداعيات كورونا من أجل الزيادة في الأسعار.

 

ولتنوير الرأي العام، من خلال هذا البيان، في ظل توجه الاقتصاد الليبرالي الذي تتبناه الدولة، أوضحت الجامعة أنه لا يمكنها أن تتدخل في ما يخص هذه الزيادات في المنتوجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك طالما أنها تحترم قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي دخل حيز التنفيذ منذ ظهوره، إلا أنه يبقى الدور على أجهزة الدولة أن تحرص على تطبيق القانون وردع كل مخالف حاول التلاعب بحقوق المستهلك .

 

وطالبت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك الجهات المعنية بتكثيف المراقبة، إن على مستوى الأعمال المديرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة الشريفة بين المهنيين، أو على تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، وبالخصوص، إشهار الأثمنة وتسليم فاتورة أو تذكرة الصندوق او ما يعادلهما قانونيا مع احترام المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، حتى يتسنى للمستهلك حرية الاختيار بين مختلف المنتوجات والمحلات والماركات التجارية...