الأحد 17 أكتوبر 2021
مجتمع

الحمراوي: رفض باشا مريرت ملف ترشحي حالة معزولة لا تعكس دعم مشاركة الشباب

الحمراوي: رفض باشا مريرت ملف ترشحي حالة معزولة لا تعكس دعم مشاركة الشباب إسماعيل الحمراوي مع مشهد من مدينة مريرت

كشف إسماعيل الحمراوي، وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، جهة بني ملال خنيفرة (باحث في قضايا الشباب والسياسات العمومية)، ورئيس حكومة الشباب الموازية، منعه من باشا مدينة مريرت للترشح دون سند قانوني.

وقال في حوار مع "أنفاس بريس"، إن هذه التصرف لا يمكنه أن يعكس التوجه العام للسلطات اليوم التي جددت من خطابها وطورت آليات اشتغالها معززة في ذلك بخيرة الكفاءات الوطنية والمهنية.

 

+ كيف تقيم تحفيز مشاركة الكفاءات الشبابية في الانتخابات الجماعية والتشريعية في الوقت الذي منعتك السلطات المحلية من الترشح في دائرة مدينة مريرت؟

- صراحة صدمت بشكل كبير لما عشته خلال الأيام الأخيرة، فما تربيت عليه سياسيا وما آمنت به وترافعت من أجله حول دعم مشاركة الشباب بكل تفاؤل وأمل، حاولت إرادة نكوصية معزولة تحطيمها، مارسها باشا مدينة مريرت في أبشع صورة يمكن تقديمها عن السلطة المحلية، مع العلم أن هذا التصرف لا يمكنه، بأي شكل من الأشكال، أن يعكس التوجه العام للسلطات اليوم التي جددت من خطابها وطورت آليات اشتغالها معززة في ذلك بخيرة الكفاءات الوطنية والمهنية. أن يكذب باشا مدينة مريرت علي بيني وبينه قد يكون له ذلك، أما والحال أن يكذب على المفوض القضائي فهذا فيه تحقير لمهنة مؤطرة قانونا، وهو أسلوب لا يليق بممثل عامل الإقليم بمريرت الذي ما من مرة (أي عامل الإقليم) وقف ضد الفساد بشهادة الجميع، لكن مع الأسف الباشا يعكس التيار ويريد أن يخلق لنفسه منهجا محليا يرجع بنا سنوات للوراء.

إقصائي بهذه الطريقة لا يمكن أن أفهم منه إلا أنه دعم لتيار سياسي معين، وبالتالي يكون باشا مدينة مريرت بهذا السلوك سجل انحيازه لطرف آخر، خصوصا أن المنافسة في الدائرة 22 بمريرت كانت حامية الوطيس بيني وبين مرشح ينتمي لحزب العدالة والتنمية، وبهذا الإقصاء الذي نهجه ضدي يكون "سعادة" الباشا فتح الطريق أمام مرشح البيجيدي للظفر بمقعد الدائرة الانتخابية بمريرت.

 

+ ما هي الحجج القانونية التي تستند عليها؟

- أولا ملفي من الناحية القانونية مؤطر بالمادة 131 من القانون التنظيمي 59.11، ولدي شرط أصل الانتماء للمدينة عن طريق الأب والجد وفق مستخرج نسخ الولادة، لكن مع الأسف رفض الباشا تسلم ملف ترشحي، وهذا مدون في معاينة المفوض القضائي.. ثانيا المذكرة الجوابية التي أرسلها للقاضي بعد التجائي للقضاء، تتضمن كذبا مفضوحا على المعاينة ومحاولة التلاعب بالمساطر، حيث إن الباشا جاء جوابه أنه لم أتقدم بملف الترشح وأنني فقد قدمت للباشا للسؤال عن شروط الترشح.. فمن سيصدق هذا الأمر وأنا مسؤول حزبي ساهمت رفقة مجموعة من الرفاق بتقديم تعديلات في البرلمان حول المشروع القانون التنظيمي للانتخابات.. من سيصدق هذا العبث وأنا قمت بتنسيق وإعداد دليل حول انتخابات 2021 تستند عليها اليوم مجموعة من المؤسسات والأحزاب والمنتخبين.. فهل يعقل هذا الكلام الصادر عن مسؤول كان من المفروض عليه ان يعطي نموذج غير الذي وقع فيه.

أنا اليوم مرشح للجهة أوجه من خلالكم رسالة تظلم إلى السيد عامل إقليم خنيفرة المعروف بصرامته وحنكته وإلى السيد وزير الداخلية لما هو مشهود عليه بجدية وكفاءة، كما أريد أن أنبه إلى أن باشا المدينة بسلوكه هذا يبين عدم حياده وانحيازه لجهة على حساب أخرى، كيف لا وهو الذي استقبل مسؤول حزب سياسي آخر لمدة تفوق الساعتين وترك الشباب في ساحة الانتظار دون استقبال ملفاتهم إلى غاية انتهاء وقت تسلم الملفات، ليخرج رفقة نفس المسؤول السياسي متحديا الجميع ويخبر الشباب أن التوقيت القانوني لوضع الملفات انتهى!

 

+ ما هي الخطوات المقبلة التي ستلجأ إليها؟

- ملفي اليوم بين يدي القضاء، ولدي كل الثقة في السلطة القضائية لإنصافي، كما أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية راسل السيد وزير الداخلية في الموضوع...