محمد أتركين تحت عنوان "غياب صور المترشحات في الملصقات الانتخابية.. أو في أزمة الاعتقاد في الحكاية الدستورية!"، انتقد محمد أتركين أستاذ المادة الدستورية، حجب بعض الأحزاب السياسية لصور المرشحات ضمن لوائحها الانتخابية، وقال أتركين:
" في مسْعاه لفرض إكراهات على سلطة تأويل القضاة، وعلى تفضيلاتهم القيمية، وعلى قناعاتهم الشخصية، سيؤسس "رونالد دووركين" لمقولة "القانون السلسلة"، مُشبها القانون برواية جماعية، تُكتب على فترات متباعدة، وعلى القاضي، أو على كل مؤول للقانون، قبل أن يؤول النص، أي أن يكتب فصلا جديدا في الرواية، بعبارات دووركين، أن يستحضر تاريخ النص، والسوابق التأويلية.. وإذا تعددت التأويلات المتأتاة من هذه العملية، عليه أن يختار أفضلها تحقيقا للعدالة والإنصاف..
لماذا استدعاء هذه المقدمة؟ لأني توقفت عند العديد من الملصقات الانتخابية، غير المتضمنة لصور نساء مترشحات.. في هذا المقام، لن أحاجج في مدى قانونية هذا التصرف، لأن ذلك متروك للقضاء الانتخابي، ولتقديره، ولمنهجه في قراءة القوانين المرجع لحكمه أو قراره.. ولكن، أريد التشديد على هذه الأفكار التي عَنت لي، أمام تكرار هذا التصرف، والمقبولية التي حظي بها لدى الأحزاب السياسية، وأزعم، فأقول الغالب الأعم منها..
- هل تناست الأحزاب أن هذه الترشيحات ما كان لها أن ترى النور، إلا بفضل عَتَبة دستورية، ترمي إلى "تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية" (الفصل 30)، وإلى "تحسين تمثيلية النساء" (الفصل 146)؟؛
- وهل فتُر الاعتقاد، في الكتابة الجماعية للدستور، فما تُشرعه الأحزاب، في البرلمان، تتراجع عنه في الممارسة، وتأتي بنقيضه؟
- وهل "أفق المناصفة" لا زال ُممكنا، أم أنه مجرد تعبير عن "مُثل دستورية"، نتباهى بها أمام الآخر، لا إحساس بالزاميتها، ولا توقعية بتحقيقها؟
- وهل بمثل هذه التأويلات، المفارقة "لثوْرية أحكام الدستور"، والأنموذج الذي يبشر به، يمكن الوصول إلى "الدولة الحديثة"، التي تسود فيها قيم الحرية والكرامة والمساواة، كما جاء في فاتحة الدستور؟؟
عُذرا دووركين، إن إعمال القانون لدينا، بالنظر للحالة، ليس سلسلة منسجمة، مع مرجعيته الدستورية، والتأويلات البناءة التطويرية لأحكامه، ولا مع التراكمات الإيجابية في موضوع المساواة بين الجنسين، ولا حتى ما سنه المشرعون المتنافسون اليوم في حملة انتخابية، المتواطئين على حجب صور النساء...!!!!"
.png)
