قبل إفراز حكومة التناوب، كنا كمناضلين نساهم في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية وتنقيتها من الشوائب رغم أننا غير مرشحين  ..

وقد سبق أن اكتشفنا أسماء مقيدة بعناوين غير موجودة أصلا. وتقدمنا بطلب التشطيب على الموتى والأشباح... والأسماء المكررة... إلى غير ذلك من أساليب التدليس والتزوير... بما فيها إنزال عشرات المصوتين بدوائر لا تربطها بها أية علاقة انتخابية .

هل اليوم في زمن اللاتنظيم الحزبي مازالت الأحزاب تمارس هذا العمل النضالي المؤسساتي لتطهير اللوائح الانتخابية من فيروسات التزوير؟؟

في سياق متصل قرأت عن حالة تزوير ونصب واحتيال بطلها وكيل لائحة معينة في انتخابات الغرف المهنية بمكناس والذي غرر بمواطن للتصويت باسم والد ذات المرشح الذي ظل اسمه مقيدا في اللوائح الانتخابية بعد أن "شبع" موت...

واستفحل وضع التزوير والنصب والاحتيال في انتخابات الغرف المهنية بعد الكشف والطعن في نتائجها بحجة تصويت مرشح مرتين وعلى لائحتين مختلفتين... بمعنى أن المرشح المتهم مسجل بلائحتين "غرفتين" كل واحدة مختصة في صنف مهني بجهة مراكش أسفي.

فهل الكمامة التي نستعملها للوقاية من "كورونا" متورطة في العملية وحالت دون الاطلاع على ملامح الناخب والمنتخب؟ إن كان الجواب إيجابيا فما علينا إلا فرض إزالة "الكمامة" عن الوجه أمام مراقبي مكتب التصويت حتى نفسح المجال للتعرف على ملامح المصوت قبل الإدلاء بصوته.

السؤال: ما قول اللجنة الوطنية لسلامة الانتخابات والسلطات العمومية الساهرة على نزاهتها في ظاهرة تصويت المرأة دون التعرف على تطابق صورة البطاقة الوطنية واسم الناخبة التي تضع الخمار أو النقاب أو البرقع على وجهها؟

واش اللي يصوت يخبي وجهو؟؟؟ سولوا الشعيبية...