بلغة الأرقام فكك أستاذ القانون، عمر الشرقاوي، أجندة إجراء وتنفيذ جداول استحقاقات 2021، التي توفر لها الدولة دعما ماليا ضخما (400 مليار) من أجل إعمال القوانين ذات الصلة بمشروعية مؤسساتنا المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا، سواء منها انتخابات اللجن المتساوية الأعضاء ومناديب العمال بالقطاع الخاص والعام أو بالغرف المهنية، مرورا إلى انتخابات 8 شتنبر 2021، والتي تهم الجماعات المحلية والمجالس الجهوية والبرلمان.

وبقراءة سريعة للأرقام والمعطيات التي تسلح بها واستنطقها الأستاذ عمر الشرقاوي، يخلص هذا الأخير، حسب تدوينة له، إلى أن الحكومة أجرت "انتخابات لانتخاب 47 ألف مقعد يهم مندوبي القطاع الخاص"، واقتراع آخر لانتخاب "أكثر من 12000 ألف مقعد يهم ممثلي الموظفين بالقطاع"، فضلا عن إجراء انتخابات "لانتخاب أكثر من 4000 مقعد يهم مندوبي مستخدمي الجماعات الترابية"، علاوة على انتخابات أخرى "لانتخاب أكثر من 2000 مقعد يهم الغرف المهنية".

هذا الجيش العرمرم من المنتخبين سينضاف إليه خلال الأيام القادمة "المئات من ممثلي رجال الأعمال" فضلا عن "انتخاب حوالي 32 ألف مستشار بالجماعات والعمالات والجهات"، دون أن نغفل عملية "انتخاب أكثر من 1500 رئيس جماعة ترابية"، ليختم مسلسل استحقاقات 2021 بـ "انتخاب 515 برلماني ومستشار بالغرفتين معا".

أما على مستوى السيولة المالية التي ستصرف عن مسلسل "الانتخابات"، فقد أفاد الشرقاوي بأن المغرب سيصرف من ميزانية الدولة على استحقاقات 2021، بالقول: "غادي نصرفوا من ميزانية الدولة شي 400 مليار باش تدوز الانتخابات بجميع أصنافها".. مع العلم يؤكد أستاذ القانون أن هناك مصاريف مهولة سيتم صرفها من طرف "أصحاب الشكارة": "دون احتساب عشر أضعافها سيصرفونه أصحاب الشكارة ".

ووصف عمر الشرقاوي "مسلسل الانتخابات" بـ "التخمة الاستشارية"، طارحا سؤاله الحارق: "يبقى السؤال الأهم وسط هاته التخمة من الاستشارات، لماذا كل هاته القيامة اذا لم تتحول هاته الانتخابات إلى ماكينة لإنتاج الخير العام الذي يصل إلى جيوب وموائد وسبيطارات ومدارس وشغل وسكن المغاربة؟"

 وعبر أستاذ القانون عن أسفه بخصوص هذه "القيامة الانتخابية"، حيث أكد بالقول: "للأسف لحد الساعة مازالت الانتخابات نقمة وليست نعمة، وزادت نقمتها منذ 2011 بعدما انتخب المغاربة حزب اعتدى على مصالحهم في المعاشات والتوظيف بينما ظل يتلذذ بمنافع السلطة وامتيازات المعاشات الاستثنائية"...