تفتقت عبقرية تجار الدين عبر إحدى جمعياتهم وما أكثرها، على فكرة تقديم مساعدات "إنسانية " للمحتاجين بإقليم الصويرة، وهي عبارة عن كيس من الدقيق يزن عشر كيلوغرامات لا غير لهؤلاء التعساء وما أكثرهم في أجمل بلاد الدنيا.
الحصيلة الأولية للتدافع البشري الجائع أو الملهوط خمسة عشر قتيلا، والحصيلة مرشحة للارتفاع، وعدد هائل من الجرحى والمعطوبين. والسؤال هو من كان وراء هذا الفعل الشنيع الذي يجب أن لا يقف عند محاسبة المقرئ المتهم؟
المعلومات المتوفرة تقول إن إحدى الجمعيات البيضاوية التي لم تجد مجالا آخر توزع فيه مساعداتها الغذائية غير إقليم الصويرة المتضرر من تأخر التساقطات المطرية. ألم يجدوا في الدار البيضاء والمجالات المجاورة لها من يستحق دعمهم، أم أن جمعيات تجار الدين التي تخدم أجندات انتخابية لحزب المتاجرين بدين الله وَرَسُولِه أصابها العمى وأدارت ظهرها للفقراء لتجدهم في صناديق الاقتراع بمختلف بقاع المغرب غير النافع؟
أين هي مسؤولية المجالس المنتخبة في الجهة والإقليم والجماعات التابعة في ما يقع من تجاوزات جمعيات "البر والإحسان" و"الخير" و"البركة" التي تنمو كالفطر، مستغلة بؤس الفقراء في بلد له من الإمكانيات ما يجعل مواطنيه يتوفرون على عيش رغيد وتعليم جيد وصحة ممتازة لو أسندت المسؤوليات الى من يستحقها؟
من منح رخصا لجمعيات يعرف مرجعياتها؟ هل كانت مصالح الشؤون العامة في الأقاليم والعمالات في غفلة حين منحت لهؤلاء رخص الاشتغال وهي تعلم أن أعضاءها لهم انتماءات لأحزاب وتيارات دينية وسلفية ضالعة في الترهيب والرعب والإنفجارات وقتل الأبرياء؟ كيف تسنى لهؤلاء أن يشتغلوا بعيدا عن أعين الدولة؟
إذا أمكن أن اقترح من حل لما وقع بالمنطقة، هو أن يجبر الأعضاء المنتمين لهذه الجمعية ومن يدور في فلكها بأداء مصاريف تربية وتعليم وصحة الأيتام الذين فقدوا ذويهم في الحادث الأليم، وأن تقتطع هذه المصاريف من ممتلكاتهم وأجورهم أو أن يقضوا مدة وصول الأيتام سن الرشد وراء القضبان
رسالة أخيرة إلى الدولة: رجاء إصدار مرسوم يمنع منعا باتا الترخيص لجمعيات البر والإحسان أو أية جمعية دينية أو يشتم منها نبض ديني.
اتركونا أيها الملعونين نعبد ربنا دون وصاية.
