عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية استغربت مصادر طبية تمارس طب الأسنان لسلوكات بعض المرشحين بصنف انتخابات غرف التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية المتمثل في ممارسة ما أسمته بـ "النصب والإحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون"، بعد إدعائهم عبر منشوراتهم وأوراق دعايتهم الحزبية بأنهم يزاولون مهنة طب الأسنان، بصفة مهنية تتعلق بـ "صانع ومركب أسنان".
في سياق متصل أكدت نفس المصادر بأن "ترشيح عدد من الممارسين اللاشرعيين لطب الأسنان من طرف بعض الأحزاب وخصوصا حزب العدالة والتنمية وحزب الاحرار، داخل غرف التجارة والصناعة، و الصناعة التقليدية، قد خلف موجة من الغضب العارم داخل أوساط أطباء الأسنان بالمغرب".
واعتبرت فعاليات طبية تنتمي لمؤسسات مهنة طب الأسنان أن شعار "المصداقية الذي يرفعه هذين الحزبين بترشيحهما زمرة من منتحلي مهنة طب الأسنان، تحت مسمى مهنة ليس لها وجود قانوني". في إشارة إلى مهنة " صانع و مركب أسنان".
واستنكر مؤسسات مهنة طب الأسنان إقدام تلك الأحزاب على "تقديم ممثلين لفئات عريضة من المجتمع يمارسون النصب والاحتيال على المواطنين بانتحالهم صفة أطباء الأسنان، و لا يثنيهم شيء عن العبث بالصحة العامة ، فكيف سيتم استئمانهم على مصير الأمة؟".
واعتبرت الهيئات الطبية المعنية بملف "انتحال صفة" (مهنة طب الأسنان) أن مهنة "صانع و مركب الأسنان غير قانونية سواء من خلال القوانين المنظمة لمهنة طب الأسنان أو دورية الأمانة العامة للحكومة أو فيما يتعلق بدوريات وزارة الداخلية للعمال و الولاة".
وسجلت نفس الهيئات الطبية بأسف شديد على الأحزاب السياسية في زمن استحقاقات 2021، الموكول لها تمثيل الشعب و رعاية مصالحه، و رعاية الأمن الصحي للفئات الناخبة، بأنها "لا يهمها خلال الإنتخابات سوى كسب المقاعد وتصدر المشهد السياسي ضاربة عرض الحائط المصلحة العامة و كل القيم و القوانين المؤطرة لمهنة طب الأسنان".
وتساءلت الهيئات الطبية المعنية بحماية قانون المهنة بالقول: "كيف يمكن لأطباء الأسنان أن يصوتوا لحزبين يتهافتان على المقاعد وكسب الإمتيازات، بإختيار مرشحين يمارسون خارج القانون". والأفظع من ذلك "يمارسون عملية تدليس و كذب على المواطنين ، وصلت لدرجة وضع صفة تقويم الأسنان، جهرا داخل المنشورات الرسمية للوائح الإنتخابية".
وشددت الهيئات الطبية المعنية بطب الأسنان على ضرورة تفعيل وأجرأة القوانين والمذكرات ذات الصلة وخروج وزارة الداخلية عن صمتها إزاء التجاوزات القانونية، حيث طالبت من النيابة العامة بمراقبة مدى صحة اللوائح الإنتخابية وسلامتها و مطابقتها للوثائق الرسمية و القانونية المطلوبة".
في سياق متصل أكدت نفس المصادر بأن "ترشيح عدد من الممارسين اللاشرعيين لطب الأسنان من طرف بعض الأحزاب وخصوصا حزب العدالة والتنمية وحزب الاحرار، داخل غرف التجارة والصناعة، و الصناعة التقليدية، قد خلف موجة من الغضب العارم داخل أوساط أطباء الأسنان بالمغرب".
واعتبرت فعاليات طبية تنتمي لمؤسسات مهنة طب الأسنان أن شعار "المصداقية الذي يرفعه هذين الحزبين بترشيحهما زمرة من منتحلي مهنة طب الأسنان، تحت مسمى مهنة ليس لها وجود قانوني". في إشارة إلى مهنة " صانع و مركب أسنان".
واستنكر مؤسسات مهنة طب الأسنان إقدام تلك الأحزاب على "تقديم ممثلين لفئات عريضة من المجتمع يمارسون النصب والاحتيال على المواطنين بانتحالهم صفة أطباء الأسنان، و لا يثنيهم شيء عن العبث بالصحة العامة ، فكيف سيتم استئمانهم على مصير الأمة؟".
واعتبرت الهيئات الطبية المعنية بملف "انتحال صفة" (مهنة طب الأسنان) أن مهنة "صانع و مركب الأسنان غير قانونية سواء من خلال القوانين المنظمة لمهنة طب الأسنان أو دورية الأمانة العامة للحكومة أو فيما يتعلق بدوريات وزارة الداخلية للعمال و الولاة".
وسجلت نفس الهيئات الطبية بأسف شديد على الأحزاب السياسية في زمن استحقاقات 2021، الموكول لها تمثيل الشعب و رعاية مصالحه، و رعاية الأمن الصحي للفئات الناخبة، بأنها "لا يهمها خلال الإنتخابات سوى كسب المقاعد وتصدر المشهد السياسي ضاربة عرض الحائط المصلحة العامة و كل القيم و القوانين المؤطرة لمهنة طب الأسنان".
وتساءلت الهيئات الطبية المعنية بحماية قانون المهنة بالقول: "كيف يمكن لأطباء الأسنان أن يصوتوا لحزبين يتهافتان على المقاعد وكسب الإمتيازات، بإختيار مرشحين يمارسون خارج القانون". والأفظع من ذلك "يمارسون عملية تدليس و كذب على المواطنين ، وصلت لدرجة وضع صفة تقويم الأسنان، جهرا داخل المنشورات الرسمية للوائح الإنتخابية".
وشددت الهيئات الطبية المعنية بطب الأسنان على ضرورة تفعيل وأجرأة القوانين والمذكرات ذات الصلة وخروج وزارة الداخلية عن صمتها إزاء التجاوزات القانونية، حيث طالبت من النيابة العامة بمراقبة مدى صحة اللوائح الإنتخابية وسلامتها و مطابقتها للوثائق الرسمية و القانونية المطلوبة".
