الجمعة 24 سبتمبر 2021
اقتصاد

حكومة العثماني تحكم على مموني الحفلات بالإفلاس

حكومة العثماني تحكم على مموني الحفلات بالإفلاس القرار الأخير لحكومة العثماني سيكون له انعكاس كبير على هذا القطاع
عاد ممونو الحفلات إلى المربع الأول، ووجدوا أنفسهم من جديد مرغمين على توقيف نشاطهم. فبعدما تنفسوا الصعداء قليلا،  بسبب تخفيف الإجراءات المتعلقة بكوفيد 19، نزل القرار الأخير لحكومة العثماني القاضي بمنع الأعراس كالصاعفة على مجموعة منهم، لم يستسيغو هذا القرار الذي وصفوه بالعشوائي.
وقال مصدر من مموني الحفلات،  في تصريح ل "الوطن الآن" "لم نسترجع أنفاسنا بعد جراء الاغلاق الذي دام أزيد من سنة، حتى نتفاجأ من جديد بهذا القرار، الذي سيعمق من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع".
وأضاف المصدر نفسه "سيكون لهذا القرار الكثير من الانعكاسات السلبية على القطاع، ويمكن أن يحكم بإفلاس الكثير من القطاعات، حرام ما حدث".
وكان قطاع مموني الحفلات آخر قطاع استفاد من التخفيف من الإجراءات المتعلقة بكورونا، إلا أن فترة الانفراج لم تدم طويلا، حتى وجد أصحاب قاعات الافراح والممونين وكل الذين يشتغلون في الأعراس والأفراح أنفسهم في بداية الطريق.
وأضاف أنه من العيب أن يتم توقيف نشاط مموني الحفلات، وكأنهم الجهة المسؤولة على انتشار كورونا أو ظهور السلاسة الجديدة، فهذا أمر محير، حسب رأيه، إذ في الوقت الذي لم يتم المس بالكثير من القطاعات التي كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا، تم اتخاذ قرار توقيف أنشطة مموني الحفلات أو أصحاب القاعات.
وكان لتوقيف نشاط مموني الحفلات انعكاس كبير على مجموعة من المواطنين، الذين تسابقوا منذ اليوم الأول من قرار حكومة العثماني باستئناف نشاط هذا القطاع قبل أسابيع، إلى تقديم الدفعات وأعدوا العدة من أجل إحياء الأعراس والأفراح، ليكتشفوا أن ذلك مجرد حلم جميل في زمن كورونا. وقالت إحدى السيدات "أمر غريب هذا الدي يحدث، فقد قدمنا الدفاعات الأولى لنتفاجأ من جديد بمنع الأعراس والأفراح، فهذا أمر مخزي للغاية".
ولم يتردد ممون للحفلات بالقول إن "ما يتعرض له  قطاع مموني الحفلات، منذ اندلاع أزمة كورونا جعله  قطاعا مستهدفا، بسبب عدم السماح باستئناف نشاطه بنسب عالية جدا،  وقال "نحن حاليا لا نعرف لأي وزارة يتبع لها القطاع، هل وزارة الصناعة التقليدية، أم التجارة والخدمات... ".
وزاد القرار الذي اتخذته الحكومة بخصوص منع الأعراس الطينة بلة في قطاع مموني الحفلات، حيث يؤكد بعضهم أن الكثير منهم تعرض إلى الإفلاس جراء تبعات القرارات التي تتخذها الحكومة، بل إن هناك من أكد أنه أصبح مهددا بالسجن، وقال مصدر  إن "الأمر خطير جدا، فالقرار الأخير عمق كثيرا من المشاكل التي يعرفها القطاع، ففي الوقت الذي كنا ننتظر دعما من قبل الحكومة نتفاجأ باتخاذ قرار منع الأعراس، وهو الأمر الذي آثار الكثير من الاستغراب وكأننا نحن المسؤولون عن كورونا، والعديد من مموني الحفلات والأعراس يعانون من الكثير من المشاكل المادية، بسبب التمادي في قرار الإغلاق، وقال"إننا نطالب حاليا باستئناف النشاط، خاصة أن حوالي 90 في المائة من القطاع غير مهيكل، وفي الوقت الذي كنا ننتظر تقديم الدعم لهذا القطاع نتفاجأ بمطالبتنا  بالضرائب".
وكأن مموني الحفلات كانوا يشعرون بأن هناك خطرا يداهمهم، طالب عدد منهم خلال فترة السماح لهم باستئناف نشاطهم بضرورة مواصلة اليقظة واحترام التدابير الوقائية، للحفاظ على المكتسبات المحققة لحد الساعة، خوفا من وقوع أي انتكاسة من شأنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء. وطالبت الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات جميع الممونين والمهنيين بالقطاع إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من طرف وزارتي الداخلية والصحة ولجنة اليقظة واحترامها وتأطير المستخدمين والزبناء من أجل العمل بها، لكن كل ذلك لم يكن كافيا من أجل عدم اتخاذ قرار سيبقى موشوما في ذاكرتهم لسنوات طويلة، ويعتبرون أن القرار الأخير لحكومة العثماني سيكون له انعكاس كبير على هذا القطاع وسيحكم على الكثير من المقاولات بالإفلاس.