سجل بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه يوم الأحد 5 نونبر الجاري"تهنئة شغيلة العدل بنجاح المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للعدل ". وندد نفس البيان بالمنع " الممنهج لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للعدل ضدا على جميع القوانين المنظمة للعمل النقابي والحريات النقابية ويطالب بفتح تحقيق مع الجهات المسؤولة التي تحن الى زمن الرصاص" .

وفي هذا السياق طالبت النقابة باستبعاد " اللجنة المكونة من القضاة فقط لعملية الانتقاء الخاصة بممارسة خطة العدالة بالخارج وفتح تحقيق حول نتائجها إعمالا للمبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة ".

ودعا البيان ـ تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منه، الوزارة بالإعلان عن "المباريات المهنية مع تخصيص عدد المناصب بعدد المترشحين المسجلين في الإحصاء الذي باشرته مديرية الموارد البشرية مع عدم إفراغ النظام الأساسي من محتوياته خاصة المادة 30 التي لا تتحدث عن نظام الكوطا في المباريات المهنية" مطالبا في نفس الوقت بدمقرطة "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ورفضه لتمثيلية ما يسمى بودادية موظفي العدل المطعون في شرعيتها القانونية كممثل وحيد لكتاب الضبط " مستغربا لإغلاق "باب الحوار مع النقابة الوطنية للعدل من طرف الكاتبة العامة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. مع رفضه المبدئي لقرار مجلس التوجيه والمراقبة بإلغاء منحة 20000 الف درهم في غياب ممثلي المنخرطين الحقيقيين"؛ موجها دعوته إلى عموم الموظفين والمناضلين " إلى الرفع من وتيرة التعبئة لخوض كل المعارك النضالية وأساسا المسيرة التي قررتها الكونفدرالية الديمقراطية بتاريخ 10 دجنبر 2017."