الخطاب الملكي خال من أي قرار جديد. ولكن يبدو أن هناك مؤشرا يروم العودة إلى اعتماد خطاب محمد الخامس بمحاميد الغزلان، كإشارة إلى إمكانية العودة إلى سند الشرعية التاريخية بدل اعتماد الشرعية القانونية أو الشرعية الدولية وحدهما. ليكون المعني بخطاب يومه هو الجوار والاستعمار، فكلاهما مسؤولان عن إجهاض حق المغاربة في استكمال وحدتهم الترابية.
فقد سبق لجيش التحرير بالجنوب أن حرر الساقية الحمراء. ولكن تكالب الاستعمارين الفرنسي والإسباني وتحالفهما، من خلال عملية ايكوفيون، التي استعمل فيها سلاح الطيران الجوي لتصفية جيش تحرير الجنوب، وفر الشروط للجناح السياسي داخل قيادة الحركة الوطنية لكي يستقطب عناصر من المقاومة وجيش التحرير ليؤطرها حزبيا، بغض النظر عن قرار الدولة بحل جيش التحرير، بعلة مخافة وتوجس الحاكمين من استعمال سلاح جيش التحرير للتآمر ضد النظام، وما صدور ظهائر الحريات إلا حجة على نية تعويض المقاومة المسلحة بالنضال السياسي.
فهل كان خطاب محمد الخامس بمحاميد الغزلان بمثابة تطمين لسكان الصحراء بأمل أو وعد بدعمهم من أجل تحريرهم والأرض؟ أم أن الأمر يتعلق باعتذار ضمني عن ما نسب إلى القصر من حياد سلبي أو تواطؤ تجاه تصفية جيش التحرير، خاصة وأن عملية مكنسة ايكوفيون تمت يوم 10 فبراير 1958 في حين كانت الزيارة لمحاميد الغزلان من طرف محمد الخامس يوم 25 فبراير من نفس السنة، ليبقى الأكيد كحقيقة مشتركة هو أن كل هذه الوقائع تفيد أن هناك توافق كثير من الإرادات لإجهاض المد التحرري، مما يؤكد صحة مشروع استكمال مطلب التحرر والدمقراطية وجدواه باستحضار خطاب محاميد الغزلان اقترانا مع تداعيات مجزرة إيكوفيون السيئة الوقع.
