قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع عقده يوم السبت 4 نونبر 2017 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات نحو الرباط يوم 10 دجنبر 2017، احتجاجا على تغييب الحوار وضرب المكتسبات والحقوق، والمس بالحريات النقابية وتجاهل المطالب وعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2012.
وأعلن البيان الصادر بالمناسبة الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن المجلس الوطني استمع إلى كلمة المكتب التنفيذي التي حللت السياق العام في أبعاده الدولية والإقليمية والوطنية. فوقف على ما تعرفه المنطقة العربية إقليميا من تفكك وتمزق بخلفية العقل الاستعماري وتداعيات ذلك على القضية الفلسطينية كمشروع وطني تحرري ظل انشغالا رئيسيا للمنظمة، خاصة مع تزامن مرور 100 سنة على وعد بلفور المشؤوم، و جددت تأكيدها على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
و على مستوى الوضع الوطني، تم عرض الأحداث المتسارعة مع تسجيل أن البنية التقليدية المخزنية الاستبدادية هي الباطن المتحكم في الظاهر بتوظيف المخيال والرمز والمقدس، التي وصفها البيان بالأعطاب الجوهرية للنظام السياسي الذي يشكو من أزمة مركبة، وأن الديمقراطية ما زالت بعيدة المنال.
وأوضح البيان أن الوضع الاجتماعي غير مفصول عن هذا الإنحباس السياسي، ويعتبر أن الحراك الاجتماعي بمختلف المناطق المغربية هو من أجل مطالب اجتماعية تتعلق بالحق في الشغل والسكن والتعليم والصحة والماء. ويضيف البيان أن الحراك هو دليل على فشل الإختيارات الإجتماعية والإقتصادية للدولة بتغييبها للإنسان والعدالة الإجتماعية، ومواجهتها هذا الحراك عن طريق ما أسماه البيان بالقمع الوحشي والمحاكمات المفبركة.
وخلص بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الختام إلى أن مشروع قانون المالية 2018 عوض أن يستجيب لمطالب الشغيلة والمواطنين عامة، قام بتجاهلها عبر الإستمرار في الزيادة في بعض المواد من خلال القيمة المضافة.
