.gif)
في سياق ما خلفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من إعفاءات وسخط على الوزراء الحاليين أو السابقين، ومسؤولي بعض الإدارات، وانطلاقا من أن مسؤولية رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ثابتة في "ملف الإدانة". وجهت "أنفاس بريس" سؤالا للفاعل المدني، الأستاذ مصطفى أيت علال، حول هذا الموضوع، فمدنا بالورقة التالية، نقدمها للقراء تعميما للفائدة والتفاعل:
"عبد الاله بنكيران كان رئيسا للحكومة، ورئيسا للمجلس الإداري لتنمية وإنعاش مناطق الشمال، أي أنه كان يتحمل مسؤوليتين: جهوية ووطنية.
ـ المسئولية الجهوية هي الحضور لتقييم حصيلة عمل الوكالة في الفترات السابقة والتخطيط للفترات المقبلة والمصادقة على الحسابات المالية، وهي أيضا ضخ الأموال الضرورية للجماعات الترابية التي تحتاجها في برامجها التنموية.
ـ والمسئولية الوطنية هي تنسيق أعمال وزرائه وتتبعها وتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المبرمجة. ومنها مشاريع المناطق الشمالية.
لكن يوم التوقيع على الاتفاقية الإطار لبرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط" أواخر أكتوبر 2015 حضر الملك بمعية 11 وزيرا ووزيرة وكاتبين عامين ومندوب سامي، بينما غاب رئيس الحكومة.
حدث الغياب يطرح أكثر من سؤال: هل فعلا لم يكن بنكيران على علم بالمشروع إلا بعد مشاهدة حفل التوقيع على شاشات التلفزة، كما تداولت ذلك بعض وسائل الاعلام؟ وهل فعلا لم يتم إدراج المشروع في جدول أعمال أي مجلس حكومي؟ وما الجدوى من أن تكون رئيسا للحكومة إذا لم تكن حاضرا في مثل هذه المناسبات التي يتدخل فيها فريق كبير ووازن من حكومتك هو دستوريا تحت سلطتك وينفد برنامج أغلبيتك؟
المؤكد أن من سهر على تنظيم حفل التوقيع هو من رتب عدم حضور رئيس الحكومة، وقد يكون استحضر خطاب الملك لسنة 2004 بعد زلزال الحسيمة وما وعد به من تنمية لهذا الإقليم. والرسالة المراد بعثها للمتتبعين أن المشروع ملكي ولا علاقة له بالبرنامج الحكومي. وتكون فرصة للرد على أولئك الذين قال عنهم الملك في إحدى خطبه "يتسابقون للظهور في الواجهة والتقاط الصور عندما تكون الأمور إيجابية لتحقيق مكاسب انتخابية، ويختبئون خلف القصر لما تسوء الامور."
لكن أي معنى للانتخابات إذا كانت تفرز رئيسا للحكومة غائب في مشاريع التنمية الجهوية، بينما الملك هو الحاضر الفعلي فيها؟ ألا ترسخ هذه الحالة في ذهنية المواطن الحاجة إلى الاستغناء عن الانتخابات وعن الاحزاب وعن التعددية والديمقراطية بكاملها، وإحباط حلم إقامة الملكية البرلمانية؟
ثم أليست هذه الحالة هي من الأسباب الرئيسية المفسرة للمشاركة الهزيلة في الانتخابات؟ ما دام تقييم أداء الحكومة يختلط فيه برنامج رئيسها مع برنامج ملكها، وما دام هناك استثمار لأحزاب الأغلبية لبرنامج هذا الأخير لرفع أسهمها الانتخابية؟
والحقيقة أن هذه الأسئلة أجابت عن بعضها تطورات الأحداث بالريف لما رفض المحتجون أي حوار مع المسؤولين المحليين والوطنيين، وطالبوا بتدخل الملك. وهو موقف يتماشى مع موقف من دبر عدم حضور بنكيران حفل التوقيع على الاتفاقية الإطار لمنارة المتوسط. والموقف المشترك هو تهميش الفاعل الحزبي. وتقديمه في صورة العاجز والقاصر والفاسد. وهي صورة تسوق بوعي أو بغير وعي دفاعا عن الملكية التنفيذية. وهو موقف يتماشى مع موقف بنكيران الذي قاوم ويقاوم الملكية البرلمانية التي رفع شعارها الحراك الشعبي في 2011. لكن التجربة أظهرت للرأي العام أن منصب رئيس الحكومة عاجز حتى على تنفيذ مشروع جهوي، وأن مشروع تنمية البلاد أكبر منه.
فهل يراجع حزب بنكيران موقفه هذا من الملكية البرلمانية بعد تجربة الخمس سنوات، أم أن الدرس لم يستوعبه بعد، وتبقى المقاعد هي التي تهمه؟"
