عندما وضع الملك محمد السادس، من خلال خطاب العرش، يده على مكان الخلل بالإدارة العمومية بالمغرب، ودعا إلى تخليقها وجعلها أداة لخدمة المواطن والتنمية، كان يقصد الأمر الذي يطالب به كل المغاربة، ألا وهو الانضباط والعمل بإخلاص، وكل ذلك لن يتأتى إلا بمحاربة ظاهرة الغياب والتسيب واستعمال جميع والوسائل المتاحة لتحقيق ذلك.. وهو الأمر الذي لم يستسغه من كانوا يَرَوْن في الإدارة وسيلة لضمان أمنهم الاجتماعي والحصول على أجرتهم.. وكان الانضباط وخدمة الصالح العام آخر همهم.. فكان ردهم هو الانتفاض والتنديد بأي إجراء اتخذ في حقهم. وهو ما قامت به مجموعة صغيرة بخزينة عمالة مراكش التي عرفت بعدم احترامها لأوقات العمل والتجمع على كؤوس الشاي داخل الإدارة، حيث أنهم يعتبرون الغياب حقا دستوريا، فانتفضوا في وجه الخازن الإقليمي الذي طالبهم عبر مجموعة من الاستفسارات بالرجوع إلى جادة الصواب.. ولما تمسكوا بسلوكهم انتقل إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا، وهي الاقتطاع من العلاوة وتخفيض النقطة.. وهما مسألتان تعتمدان على المردودية والسلوك جعلهم وهم خمسة من أصل 52 موظفا يزيدون في تصعيدهم عبر البيانات الكيدية والرسائل المجهوله والتهديد بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 2 نونبر 2017 أمام مقر الخزينة. ا

إن الغريب في الأمر، وحسب مصادر مطلعة من الخزينة، هو أن هده الحملة يقودها موظف تم إبعاده من مصلحة النفقات ورئيسة جمعية نساء المالية، مع العلم أنهم يعرفون بأن الاقتطاعات تمت بناء على تقارير صادرة عن رئيسهم المباشر الذي ضمنها جميع الأفعال التي قاموا بها، والتي لا يمكن تصنيفها إلا بسلوكات مخلة للقوانين الجاري بها العمل.