سجل ائتلاف اليوسفية للتنمية في بيانه الأخير توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه. بأسف شديد ما وصلت إليه الأمور بالمجلس، بعد الأحداث المسيئة جدا التي "شهدتها جلسة دورة المجلس الجماعي، والتي خلفت استياء عارما على الصعيد الوطني و التي جرت أحداثها بين مكونات منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية"، حيث كان الائتلاف قد تداول في اجتماعه "أحداث المجلس الجماعي بالرباط ووقوفه على وضعية المجلس المتسمة بالتشويه و الفوضى و البلوكاج في غياب لغة الحوار و العقل والتشاركية، وما ترتب عنها من تعطيل مصالح ساكنة الرباط دون اعتبار لمكانة المدينة كعاصمة إدارية ووضعها الاعتباري و الدولي".
وأكدت فعاليات الائتلاف أن مثل هذه الأحداثلم تسجل "أول مرة بل لثلاث سنوات حتى أصبح الوضع بتشويه أكبر من خلال ما شهدته دورة اكتوبر 2017"، حيث يتأكد بالملموس أن "منطق التشاركية في القرار المحلي تم نسفه في الكثير من المرات وأسلوب وآلية مغيبة بين مكونات المجلس و تعطيلها مع المجتمع المدني" حسب البيان نفسه .
وفي نفس السياق فقد سبق أن حذر ائتلاف اليوسفية للتنمية عمدة الرباط ومن خلاله جميع مكونات المجلس إلى "التأخير الحاصل في إعداد البرنامج التنموي للجماعة. المفروض أن يحمل الحلول لمجموعة من الإشكالات. وبإشراك فعلي لفعاليات المجتمع المدني و الانصراف عن منطق الصراع و الانكباب على تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين والإسهام الجدي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
وأمام هذه الوضعية المؤرقة يقول البيان ذاته "والتي أساءت كثيرا لمشهد الشأن المحلي، و التي تزيد من درجة العزوف عن المشاركة الانتخابية، وتتعارض و توجهات الدستور المغربي حول أدوار المجالس الجماعية في التنمية، و كذا التوجهات الملكية بمناسبة عيد العرش، فضلا عن التوجيهات العديدة للطبقة السياسية بالابتعاد عن الصراع السياسوي و التركيز على خدمة القضايا الأساسية وفق مقاربة تشاركية." طالب ائتلاف اليوسفية بالرباط من "وزارة الداخلية. والمفتشية العامة للإدارة الترابية. و المجلس الأعلى للحسابات. بالتدخل من أجل إعادة المكانة للساكنة المحلية باعتبارها محور التنمية من خلال الوقوف على وضعية التدبير" مع "ترتيب الجزاءات القانونية عما عرفته جلسة المجلس من فوضى عارمة و تكسير و شجار متبادل وعنف وصياح".
وعبر ائتلاف اليوسفية للتنمية عن "استحسانه للقاء التواصلي الذي عقده والي جهة الرباط القنيطرة مع جمعيات المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية وأهمية الاقتراحات و التوصيات الصادرة عنه في تعزيز مكانة مقاطعة اليوسفية تنمويا" مع حرصه الشديد على " التنبيه لإكراهات ساكنة مقاطعة اليوسفية مع النقل العمومي المتردي" حيث طالب "بإدراج مقاطعة اليوسفية كمنطقة لها الحق في الاستفادة من مشروع الترامواي لتخفيف من حده معاناة الساكنة والطلبة". ولم يفت الاتلاف تثمينه للمشاريع التي "تشرف عليها شركة الرباط للتهيئة على مستوى الرباط و مقاطعة اليوسفية"، بالإضافة إلى دعوته "أمن الرباط إلى تنظيم لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية لتدارس الوضع الامني "ونهج مقاربة أمنية أكثر فعالية للحد من "ظاهرة الكريساج والتشرميل وإعادة إدماج السجناء، كأولوية لأن أمن المواطن أساسي في كل تنمية محلية".
