17 نائبا برلمانيا، تم إلغاء انتخاب عضويتهم في مجلس النواب، هي حصيلة المحكمة الدستورية ضمن بتها في عرائض الطعن المقدمة لها على خلفية اقتراع تشريعيات 7 أكتوبر 2016.

وحسب بلاغ للمحكمة، توصلت جريدة "انفاس بريس"، بنسخة منه، فقد بلغ عدد العرائض التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس الدستوري، 136 عريضة، تهم 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة، وعريضتين اثنتين تهمان الدائرة الانتخابية الوطنية.

وأصدرت المحكمة الدستورية 54 قرارا، قضت فيها بإلغاء انتخاب 17 عضوا بمجلس النواب، وتصحيح نتيجة الاقتراع في دائرتين انتخابيتين، ورفض 50 طلب إلغاء نتبجة الاقتراع بالدوائر الانتخابية المحلية، وبعدم قبول 4 طلبات إلغاء.

وشرعت المحكمة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها الدستورية بعد تنصيبها يوم 14 ابريل 2017.