أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية أن ظاهرة أطفال المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق، برزت مع تطور ظاهرة الإرهاب نفسها، خاصة أمام التحول الكبير الذي أتت به "داعش" عن طريق التحكم في الأرض وإنشاء دولة، وهذا الذي أدى إلى ظهور ظاهرة جديدة وهي "المقاتل وعائلته".
جاء ذلك ضمن مداخلته أمام لجنة الاستطلاع البرلمانية حول ذات الموضوع، مضيفا أن الهدف لم يكن إحداث مجموعة إرهابية بل كان هو إحداث كيان يكون فيه تحكم في الأرض والسكان.
وأضاف أنه في السابق لم يكن للإرهابي عائلة بل كان شخصاً وكان تحركه سرياً، أما الآن فأصبح جماعة ويتحكم في الأرض، وعلى الرغم من التقهقر الذي عرفه هذا التنظيم من 2018 إلى 2019، خاصة بعدما تم الإعلان عن نهاية "داعش" وموت زعيمها، إلا أن هناك ثلاثة تحديات كبرى مازالت مطروحة وهي:
- أولا: أن "داعش" مازالت تسيطر على بعض المناطق في سوريا والعراق.
- ثانيا: هناك تحرك نحو إفريقيا وليبيا ومناطق جديدة.
- ثالثا: الإيديولوجية مازالت حاضرة بشكل كبير سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الخطابات.
كما أن الوضعية التي أحدثتها الهزيمة الميدانية، جعلت كل الفئات تتجمع في ثلاثة مخيمات وهي مخيم "الهول" ومخيم "الروج" ومخيم "عين عيسى"، وكل هاته المخيمات موجودة في الحدود السورية العراقية تحت سيطرة الأكراد.
بالنسبة للمغاربة، أكد الوزير بوريطة أن عدد من ذهبوا مقاتلين أو إرهابيين هو 1654 مغربي، و640 من عائلاتهم، أخذوهم معهم أو التحقوا بهم، وقد انقسم مجموع المقاتلين الذين ذهبوا من المغرب، إلى ثلاثة أقسام: هناك من التحق ب"داعش"، وهناك من ذهب مع القاعدة أو النصرة، وهناك من التحق بالتنظيمات الهامشية، وهي تنظيمات إرهابية كذلك.
ومن ضمن هؤلاء 1300 من المقاتلين التحقوا ب"داعش"، وفي العدد الإجمالي هناك 740 ماتوا، و350 يعتقد أنهم مازالوا أحياء و269 رجعوا للمغرب، ويعتقد أن 241 هم معتقلون.
وقد أبرز الوزير بوريطة أنه على المستوى الدولي، ظهرت مقاربات مختلفة للتعاطي مع هذه الظاهرة:
- المقاربة الأولى: هناك دول تقول بأنها ستأخذ كل مواطنيها (ومنهم مقاتلون إرهابيون معروفون وعددهم قليل)، مثل طجاكيستان وكازاخستان وأوزباكستان وكوسوفو.. لأسباب تقول إنه من الأفضل أن يكونوا تحت أعينهم أفضل من انتشارهم وانتمائهم لتنظيمات أخرى.
- المقاربة الثانية: هناك دول تقول إنه من الأفضل الاقتصار على استرجاع القاصرين دون البالغين (مثل تونس).
-المقاربة الثالثة: هناك دول تريد إرجاع "حالة بحالة"، بحيث يعاد من لا يشكل خطرا ويسهل اندماجه، وتترك الحالات الأخرى( مثل فرنسا والنرويج والدانمارك)، و هناك دول قررت نزع الجنسية عنهم (كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا).
أما بالنسبة للمغرب، فأكد الوزير أنه لا توجد لائحة دقيقة، لوجود تحفظ في المعلومات، خوفا من التعذيب الذي قد يطال هذه الأسر في مخيمات الاحتجاز، وهناك ضعف في المعلومات التي نحصل عليها من منظمة الصليب الأحمر الدولي (CICR)، ففيما يخص العراق فالمغرب يتعامل مع سفارة الأردن وفيما يخص سوريا فيتعامل مع سفارة المغرب في لبنان.
هذا فضلا عن الإشكال الكبير المرتبط بمزدوجي الجنسية، وخاصة بعد إسقاط الجنسية الثانية عنهم، لأنه إذا فتح المغرب موضوع الجنسية ربما قد نصل لعدد مرتفع جدا.
وخلص الوزير إلى أن معالجة الظاهرة الإرهابية مرتبطة بثلاثة أمور أساسية:
-الإشكالية الأولى: هي المسألة الإيديولوجية، فما دام المجتمع الدولي لم يتحكم في الترويج للإيديولوجية الإرهابية فما يتم القيام به في الميدان لن يكون كافيا.
-الإشكالية الثانية: هناك إشكال كبير في الخطاب، كيف أن وسائل التواصل الاجتماعي تتصدى لخطاب الكراهية والإرهاب، فدول الشمال لديها القدرة التكنولوجية ولكن في المضمون والخطاب الموازي، ولكي يتم القضاء على الإرهاب يجب الحسم في مسألة العودة، وقد اشتغل المغرب ضمن منتديات دولية كالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يترآسه المغرب على مسألة منع الالتحاق، لكن ليس هناك توافق على المستوى الدولي حول مسألة الرجوع.
- الإشكالية الثالثة: وهو مستقبل الإرهاب في أفريقيا اليوم التطورات الكبيرة من حيث العمليات الإرهابية والمجموعات الإرهابية تقع في أفريقيا، فما يقع في إفريقيا اليوم لا يقع في أي مكان في العالم، وهذه السنة فاقت أفريقيا أفغانستان في العمليات الإرهابية، وعدد الضحايا في تزايد خاصة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
(يتبع)
