في خطوة تصعيدية جديدة انتفضت الهيئات الممثلة لقطاع تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب التراكمات التي أضحت تجثم على صدر المهنة، وتقض مضجعها وتعيق مسيرتها. قررت تنظيم وقفة احتجاجية وطنية صباح يوم الجمعة 3 نونبر 2017 أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل. الهدف منها هو تنوير الرأي العام الوطني بحقيقة الوضع الذي يعاني منه قطاع تعليم السياقة والحالة الصعبة والمتدهورة التي وصل إليها و التي توصف بالمقلقة جدا.
وأرجع البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه من اللجنة المنظمة للوقفة الإحتجاجية هذه الوضعية المقلقة للقطاع لعدة أسباب، لعل أهمها يتجلى في سوء تدبير الوزارة الوصية من خلال نهجها لسياسة التسويف و التماطل التي أوصلت القطاع إلى الباب المسدود. هذا كما أورد البلاغ كذلك من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الإحتقان والتشنج عدم وفاء الإدارة الوصية بما وعدت به ممثلي القطاع في عدة اجتماعات ولقاءات بين الإدارة والممثلين عن القطاع من بينها اجتماع يوم 27 يونيو 2014 التاريخ، الذي تم فيه التوقيع على عقد البرنامج الذي اعتبر خارطة طريق لهيكلة القطاع وتأهيله ووضعه على السكة الصحيحة و منارة كانت ستهدي إلى ما يصبو إليه الجميع بالنظر لجودة المضامين والنجاعة التي تميزت بها من جهة، وتحديد الإدارة لتواريخ تفعيل بنود هذا العقد في حدود متم سنة 2016 من جهة أخرى.
وأشار البلاغ بأسف بأن كاتب الدولة في النقل لم يلتزم بما تعهد به، واقتصر فقط على تنزيل بندين هما حذف المقود الثاني وتفعيل لجان المراقبة دون التطرق إلى تفعيل باقي البنود، والتي تعتبر تتمة لما جاء به عقد البرنامج، علاوة على عدم التزامه بمواعيد اجتماع لجنة القيادة ولأي كان من لمفروض أن تُعقد اجتماعاتها على رأس كل ستة أشهر أي مرتين في السنة.
وأضاف البلاغ بأنه بعد تجديد الثقة في نجيب بوليف على رأس قطاع النقل اجتمع الطرفان من جديد يوم 14 يوليوز 2017، حيث التزم كاتب الدولة بالعمل على تفعيل باقي بنود عقد البرنامج و ذلك في أجل أقصاه نهاية شهر أكتوبر من سنة 2017. لكن هذا الشهر يوشك على الإنتهاء دون وفاء كاتب الدولة في النقل بوعده.
واعتبر البلاغ بأن بوليف نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال فرضه لعدة قرارات وصفت بالمجحفة وألأحادية الجانب دون الأخذ بعين الإعتبار التمثيليات المهنية، بل على العكس من ذلك شن عليها حملة إعلامية شرسة متهما مدارس تعليم السياقة و حملها المسؤولية الكاملة في حوادث السير التي تقع متهما إياها بالتلاعب في رخص السياقة وتدني مستوى التكوين !؟ واستغرب البلاغ موقف الوصي الأول على القطاع عندما نسي أو تناسى أن هذه المدارس ينتهي دورها في التكوين فقط، وأن الحوادث مسؤولية المجتمع المدني برمته ولها عدة مسببات يعلمها الجميع ومن أهمها البنيات الطرقية المتهالكة... و التربية على السلامة الطرقية و عدم احترام قانون السير وغيرها.
وأهاب البلاغ في الختام بجميع الشرائح المهنية على مختلف مشاربها، بأن تشارك في الوقفة الإحتجاجية التي اعتبرها بمثابة الملتقى التاريخي الذي سوف يكون نقطة انطلاق للإنعتاق من براثين الظلم، و العمل على تحقيق المبتغى والمراد.
