تقدمت الفعاليات الطبية الموقعة أدناه بحزمة من التعديلات الرامية إلى تحصين ممارسة مهنة الطب على إثر إحالة مشروع القانون 33. 21 على مجلس المستشارين، أصدرت الفعاليات النقابية والجمعوية الطبية بلاغا تصر فيه على تقديم بعض التوضيحات التي تعتبرها ضرورية وذلك بهدف التنوير ووضع البرلمانيين في الصورة الحقيقية، قبل التصويت على مضامين المشروع المذكور وهذا هو نص البلاغ كما توصلت به "أنفاس بريس":
إن الفعاليات الطبية الموقعة أسفله وهي تصر على عدم رفضها لمشروع القانون برمته فإنها تؤكد أن بعض النواقص التي تشوبه قد تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة بل وقد تعاكس أسباب نزوله، لهذا فإنها تلح على ضرورة إشراك جميع المتدخلين بالقطاع الصحي في مناقشته وتعزيزه بما يتناسب مع نواقص المنظومة الصحية الوطنية قبل تمريره بالشكل الذي اقترحته الحكومة حفاظا على المكتسبات وتطبيقا لتوجيهات جلالة الملك الطامحة للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتعزيز العرض الطبي وتسهيل الولوج للتطبيب بجميع ربوع المملكة.
تقدمت الفعاليات الطبية الموقعة أدناه بحزمة من التعديلات الرامية إلى تحصين ممارسة مهنة الطب بالمملكة، ولقد كانت التعديلات التي تقدمنا بها تهدف إلى المساهمة في إخراج مشروع قانون يهدف حقيقة إلى رأب الشروخ التي يعرفها مشروع القانون في صيغته الحالية حيث أننا نعتبر أن فتح الباب بمصراعيه لمزاولة مهنة الطب دون قيد أو شرط لهذه الفئة من الأطباء دون مراعاة شروط الخبرة أو المعادلة ومع إلغاء صلاحيات الهيئة الوطنية للأطباء وحصر دورها في التقييد فقط هو أمر لا يتوافق مع مبادئ احترام المؤسسات المنصوص عليها في القانون، كما أن عدم التنصيص الصريح على ضرورة إعمار المناطق التي تعرف مصاصا في العرض الصحي هو أمر يتناقض مع أسباب تقديم هذا المشروع.
ونحن نستحضر التوجيهات التي تفضل بها الخطاب السامي لجلالة الملك نصره الله والتي تحث على الرفع من المستوى الصحي ببلادنا وذلك عبر فتح باب القطاع أمام الكفاءات العالمية والمبادرات النوعية، فإننا بكل أسف نجد أن مشروع القانون 33. 21 في صيغته الحالية لا يشير لا من بعيد ولا من قريب إلى استهداف الكفاءات العليا، بل إنه يبدو وكأنه يسابق الزمن لإغراق المملكة بأطباء أجانب دون أن يضع أية ضمانات على علو كعبهم أو على رغبتهم الفعلية في خدمة صحة رعايا جلالة الملك.
لقد بينت أزمة الكوفيد أن الشراكة بين القطاع العام والخاص قد أعطت نتائج باهرة، ولقد كان إشراك الجميع في الحرب ضد الوباء التي لا تزال متواصلة والتي تعرف انخراط كافة مكونات الجسم الصحي بنكران ذات وبحسّ وطني عال وبكل تفانٍ، في مختلف القطاعات سواء العام أو الخاص، المدني أو العسكري، فهو خير دليل على أن الحل الحقيقي للمعضلات التي تعيشها المنظومة الصحية يأتي قبل كل شيء من الداخل، لهذا فإن الفعاليات النقابية والجمعوية الموقعة أدناه، تعيد التأكيد على استعدادها التام للمساهمة في تحسين مضامين مشروع القانون المذكور بما يضمن التطبيق الفعلي لتصور جلالة الملك حول النهوض بالمنظومة الصحية، وتدعو جميع الفرق البرلمانية بالغرفتين المحترمتين إلى توسيع دائرة المحادثات وتبني مقاربة شمولية تضمن تبني نص قانوني يسمح باستقطاب الكفاءات الأجنبية القادرة على سد الجصاص وتقريب الخدمات الطبية من المواطن المغربي أينما تواجد على تراب المملكة، مع ضمان استثمار الطاقات الوطنية، وهنا نتساءل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة والتحفيزات التي أعدّتها للحدّ من هجرة الأطباء إلى خارج الوطن والتي تفوق ثلث خريجي كليات الطب الوطنية سنويا، وبالتالي جعل الأطباء الأجانب وزملائهم المحليين، جنودا مجندين لإنجاح الورش الملكي بخصوص الحماية الاجتماعية والمساهمة في تمكين بلدنا من منظومة صحية متكاملة يكون هدفها الأساسي هو خدمة المواطن المغربي والنهوض بصحته.
وختاما، فإن أطباء المغرب يجددون الإشادة بكل المبادرات الملكية السامية لتحسين الوضعية الصحية للمواطنات والمواطنين، آخرها الإشراف الملكي على التوقيع على اتفاقيات لتعبئة وتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كلوفيد 19 في بلادنا، التي ستجعل من المغرب رائدا في هذا المجال وستمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأدوية وضمان السيادة التلقيحية والأمن الدوائي والصحي، لمواجهة كل الأزمات الصحية المحتملة، وعلي رأسها الجائحة الوبائية لفيروس كلوفيد
الموقعون:
. د رضوان السملالي
د بدر الدين داسولي
د الطيب حمضي
د مولاي سعيد عفيف
