عبد الإله بنكيران، وعبد العزيز الداودي رفقة أرملة أثار المعاش الذي استفاد منه بنكيران؛ والذي قدر بـ 7 ملايين سنتيم شهريا ردود فعل واسعة ومستنكرة على اعتبار أن المبلغ خيالي ويدخل في خانة الريع الذي طالما نادى بنكيران بمحاربته..
وأكثر من ذلك هو صاحب مقولة غرغري أو لا تغرغري فلن تأكلي سمنا ولا عسلا حتى تأكل الرعية المقولة المنسوبة لعمر بن الخطاب رضي عنه وطالما أطربنا بترشيد النفقات العمومية وبان الاجر لن يكون الا مقابل العمل ومع ذلك نزه نفسه عن النصائح واوصى الناس دون أن يوصي نفسه..
تزهد قولا وأغدق في العيش، فعلا، وحصل هذا كله في الوقت الذي تعالت فيه العديد من الأصوات الحقوقية والنقابية والسياسية بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء المطلب الذي ناهضه وزراء العدالة والتنمية أنفسهم الذين فيهم من وصل إلى حد التهديد بالاستقالة في حال ما إذا الغيت معاشات البرلمانيين والوزراء.
فلا يستقيم مع منطق وما لا يقبله عقل هو أن تتقاضى أرامل أجورا لا تصنف حتى في خانة الزهيدة ويستحيي المرء من ذكر ثمنها المتأرجح بين 200 و20 درهما... !!!
والغريب أن أولئك الأرامل قد يكن ازواج جنود قضوا نحبهم استشهادا في رمال الصحراء او انهم قدموا خدمات جليلة للوطن اثناء ممارستهم لوظائفهم في مختلف الاسلاك. كيف نصون اذن كرامة هؤلاء الارامل مع العلم انهن عديمي الحماية وبلغن من العمر عتيا.؟
هل بمبلغ 20 درهما أو 200 درهم شهريا توفر الحد الادنى من متطلبات العيش الكريم لهؤلاء؟ وهل في برامج الاحزاب ما يوحي بالالتفات لهذه الشريحة من المجتمع أو يقطع مع ريع معاشات البرلمانيين والوزراء حفاظا على الموارد المالية للدولة التي يقر الكل بانها تضررت كثيرا بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. ثم وهذا هو الاهم كذلك اين هي مكونات المجتمع المدني وما رأيها في موضوع لم يعد من الطابوهات ويقض مضجع كل غيور على ابناء وطنه؟ أسئلة واخرى ننتظر الاجابة عنها لكن الاهم هو الإسراع في تسوية أجور الأرامل بما يضمن لهن العيش الكريم ويقيهن شر الاستجداء والتسول..
أرملة تتقاضى تقاعدا لا يصل إلى 200 درهم وهناك حالات يصل فيها راتب التقاعد إلى 20 درهما
