جانب من أشغال الندوة نظمت كل من جمعية حلقة وصل سجن/مجتمع، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان وبدعم من "مؤسسات المجتمع المفتوح"، ندوة تفاعلية بعنوان "السياسة العقابية المعتمدة في الحد من الجنوح البسيط بين الواقع والخيارات الممكنة"، يومي الاربعاء 30 يونيو والخميس 01 يوليوز 2021 بالرباط، سعيا منهم للإسهام في رسم معالم سياسة عقابية / إصلاحية تتيح إيجاد حلول ملائمة للحد من ظاهرة الجنوح البسيط والحيلولة دون تكرار حالات العود إليه.
وتناولت الندوة الموضوع من خلال محورين أساسيين:
الأول خصص للسياسة العقابية بين التشريع والتطبيق في مجال الجنوح البسيط والعقوبات القصيرة المدة بالمغرب، أما المحور الثاني فقد انصب حول مبادرات المجتمع المدني في مجال الترافع من أجل معالجة هذه الظاهرة وكذا العقوبات السالفة الذكر.
أثارت المداخلات في المحور الأول الذي عرف مشاركة ممثل كل من وزارة العدل والنيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مجموعة من النقاط التي تتعلق برصد الاختلالات التي تشوب المنظومة الجنائية في جانبها الموضوعي والإجرائي.
وتوقف المتدخلون، من خلال المقتضيات المقررة في القانون الجنائي والقوانين الجنائية الخاصة وكذا قانون المسطرة الجنائية، عند الشوائب المسجلة على مستوى الإجرام البسيط والعقوبات القصيرة المدة، لاسيما فيما يخص ظاهرة العود، بالإضافة إلى الجريمة والاعتقال الاحتياطي وغياب بدائل للعقوبات السالبة الحرية.
كما تم في هذا الإطار استحضار مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع تقديم تحليل مستفيض لمضامينهما ذات الصلة بموضوع الندوة. حيث تمت الإشارة من جهة إلى إقرار مشروع القانون الجنائي للعقوبات البديلة، والمتمثلة تحديدا في العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة المالية، وتقييد بعض الحقوق والحريات. ومن جهة ثانية إلى تعديل المقتضيات المنظمة للاعتقال الاحتياطي في نطاق مشروع قانون المسطرة الجنائية بهدف تكريس طابعه الاستثنائي وضمان مبدأ قرينة البراءة.
أما على صعيد الممارسة العملية، فقد تمت إثارة الانتباه إلى ما ينطوي عليه العمل القضائي في المجال الجنائي من إفراط في اللجوء إلى تدابير الاعتقال الاحتياطي، وعدم التفعيل الأمثل لبدائله، ناهيك عن إشكالية دمج العقوبات وما يترتب عنها من مساس بحقوق المحكوم عليهم، وكذا بطء البت في القضايا الجنائية وتدني جودة الأحكام القضائية الزجرية.
في نفس الصدد، تطرق المتدخلون للمظاهر المجسدة لضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، إضافة إلى عدم الاهتمام بمقاربة النوع فيما يتصل بالأفعال الجرمية التي تمس المرأة.
اما فيما يخص المحور الثاني فقد تطرق بشكل رئيسي لدور جمعيات المجتمع المدني في الترافع من أجل الدفع نحو تبني استراتيجية فعلية لمواجهة ظاهرة الجنوح البسيط والعقوبات القصيرة المدة، انطلاقا من المكانة الهامة التي أصبحت تحظى بها هذه الجمعيات في إطار دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
في نفس السياق أجمعت المداخلات التي تقدمت بها هيئة المحامين بالرباط، ومركز مدى للدراسات و الأبحاث الإنسانية، وجمعية عدالة " من أجل الحق في محاكمة عادلة"، وجمعية حلقة وصل سجن/مجتمع، على أن السياسة الجنائية بصورة عامة والسياسة العقابية بكيفية خاصة تعاني من أزمة حقيقية استعصى معها التوصل إلى إيجاد حلول ناجعة لها، على الرغم من مرور عقدين على تنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية بمدينة مكناس.
كما تم الوقوف عند عدم مواكبة النصوص القانونية للتحولات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي، إذ لازالت بعض القوى المحافظة داخل المجتمع ترفض التغيير وتتمسك بالعقوبة السالبة للحرية كسبيل لمواجهة الظاهرة الإجرامية بما فيها الجنوح البسيط.
وقد أكدت الندوة الى ضرورة نسج خيوط التواصل مع المجتمع عبر وسائل الإعلام قصد تغيير نظرته إلى المؤسسة السجنية والسياسة العقابية بصورة عامة.، الأمر الذي تقرر تفعيله عبر خلق دينامية مكونة من الجمعيات المنظمة للندوة بالإضافة إلى فاعلين وحقوقيين وأكاديميين مختصين في القانون وعلم الاجتماع. كما أكد المشاركون في الندوة على انخراطهم في التحضير الجدي لحملة وطنية من أجل الدعوة إلى تقليص العقوبات القصير المدة واعتماد بدائل لسلب الحرية بصددها.
