.gif)
سعد الدين العثماني و أمينة بوعياش تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد تم ذلك خلال اجتماع الخميس فاتح يوليوز 2021، حيث قدم المرسوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
في نفس السياق تم تقديم عرض حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من طرف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تناول أهم المحطات الأساسية لإعداد الخطة والمنهجية المعتمدة في إعمالها والحصيلة الإجمالية لتنفيذها، وكذا عدد من التوصيات المتعلقة بالآفاق المستقبلية للخطة.
وأكد وزير الدولة في بداية عرضه على أن هذه الخطة ومخططها التنفيذي حظيا بعناية ملكية سامية وإشادة دولية من قبل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم فاعلين دوليين.
وتعد هذه الخطة، التي هي إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية، تروم الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، والعمل على تكريس المكتسبات وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة.
كما تهدف إلى تكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون وثقافة مترسخة في المجتمع، وآلية للتدبير الأمثل للشأن العام.
وأبرز السيد وزير الدولة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت وزارة الدولة تنزيل منهجية ومقاربة إعمال الخطة الوطنية، حيث أشرفت على إعداد المخطط التنفيذي بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مما مكن من إعداد وثيقة إجرائية تعاقدية على شكل مصفوفة تترجم تدابير الخطة إلى أنشطة كفيلة بالإعمال، مع تحديد الجهات والشركاء المعنيين بالتنفيذ، والجدولة الزمنية للإنجاز، والنتائج المنتظرة من الأنشطة المبرمجة، ومختلف مؤشرات القياس الكفيلة بتيسير التتبع والتقييم، وقد توج هذا المسار برفع هذا المخطط التنفيذي إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في 19 مارس 2019.
وأشار وزير الدولة إلى أن المعطيات المتعلقة بالحصيلة المرحلية لتنفيذ الخطة الوطنية تشير إلى أن 88 في المائة من مجمل تدابير الخطة الوطنية قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17 في المائة من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71% في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة. غير أن 12% من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها.
وأكد وزير الدولة في ختام عرضه على أن جل تدابير خطة العمل الوطنية لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال، كما أن سياق جائحة كورونا أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد تم ذلك خلال اجتماع الخميس فاتح يوليوز 2021، حيث قدم المرسوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
في نفس السياق تم تقديم عرض حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من طرف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تناول أهم المحطات الأساسية لإعداد الخطة والمنهجية المعتمدة في إعمالها والحصيلة الإجمالية لتنفيذها، وكذا عدد من التوصيات المتعلقة بالآفاق المستقبلية للخطة.
وأكد وزير الدولة في بداية عرضه على أن هذه الخطة ومخططها التنفيذي حظيا بعناية ملكية سامية وإشادة دولية من قبل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم فاعلين دوليين.
وتعد هذه الخطة، التي هي إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية، تروم الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، والعمل على تكريس المكتسبات وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة.
كما تهدف إلى تكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون وثقافة مترسخة في المجتمع، وآلية للتدبير الأمثل للشأن العام.
وأبرز السيد وزير الدولة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت وزارة الدولة تنزيل منهجية ومقاربة إعمال الخطة الوطنية، حيث أشرفت على إعداد المخطط التنفيذي بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مما مكن من إعداد وثيقة إجرائية تعاقدية على شكل مصفوفة تترجم تدابير الخطة إلى أنشطة كفيلة بالإعمال، مع تحديد الجهات والشركاء المعنيين بالتنفيذ، والجدولة الزمنية للإنجاز، والنتائج المنتظرة من الأنشطة المبرمجة، ومختلف مؤشرات القياس الكفيلة بتيسير التتبع والتقييم، وقد توج هذا المسار برفع هذا المخطط التنفيذي إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في 19 مارس 2019.
وأشار وزير الدولة إلى أن المعطيات المتعلقة بالحصيلة المرحلية لتنفيذ الخطة الوطنية تشير إلى أن 88 في المائة من مجمل تدابير الخطة الوطنية قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17 في المائة من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71% في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة. غير أن 12% من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها.
وأكد وزير الدولة في ختام عرضه على أن جل تدابير خطة العمل الوطنية لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال، كما أن سياق جائحة كورونا أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية.
ومن أجل إعطاء دفعة جديدة لتنزيل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقترح وزارة الدولة تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025؛ اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية؛ وتحيين مخططها التنفيذي وفقا لمتطلبات المرحلة؛ وكذا تعزيز التنزيل الترابي للخطة وتقوية أدوار الفاعلين الترابيين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
