مولاي أحمد كنون رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية يتطرق مولاي أحمد كنون، رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية لدوافع تهديده بالإستقالة كنائب لأراضي الجموع بزاوية بن صميم بإفران احتجاجا على نهج الإقصاء الذي تعرض له بعض السلاليون بالجماعة، كما يتطرق للمذكرة الجوابية لرئيس الحكومة على العريضة الوطنية التي رفعها السلاليات والسلاليون، مشيرا بأن هذا المفهوم الوارد في المرسوم 2.19.97 لا يعني إقصاء من ثبت ارتباطهم وتواصلهم مع الجماعة السلالية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه المذكرة التي أصدرها مؤخرا رئيس الحكومة:
أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مذكرة جوابية على العريضة التي تقدم بها مجموعة من السلاليات والسلاليون من أجل مراجعة مفهوم الإقامة الوارد في المرسوم 2.19.97 وهي المذكرة التي تجاوب فيها مع ما سبق أن طرحته الهيئة الوطنية للجماعات السلالية، فما تعليقك ؟
كما تابعتم من خلال مجموعة من التصريحات التي أدليت بها لبعض المنابر الإعلامية وضمنها موقع "أنفاس بريس " فلقد سبق لي أن أعلنت عن موقفي وموقف الهيئة الوطنية للجماعات السلالية بناء على تجربتي المتواضعة كنائب لأراضي الجموع لأزيد من 15 سنة، وكذلك نظرا لمساهمتي في عدد من اللقاءات المنظمة عبر مجموع التراب الوطني بهذا الخصوص قبل وبعد تأسيس الإطار الوطني سنة 2013، حيث قلت بالحرف منذ صدور المرسوم في يناير 2020 إن مفهوم الإقامة الوارد في المرسوم لا يعني الإقصاء، وهذا ما توصل إليه رئيس الحكومة مشكورا في جوابه حيث قال أن معيار الإقامة بالجماعة السلالية لا يحمل أي إقصاء لأي شخص ينتمي للجماعة السلالية ويتمتع بالإرتباط والتواصل مع الجماعة السلالية بالإضافة إلى الإستغلال والمساهمة في تدبير شؤونها سواء كان ذكرا أم أنثى، وقد سبق لي أن ذكرت السادة النواب والنائبات في العديد من المناسبات بأن مفهوم الإقامة الوارد في المرسوم لا يعني الإقصاء كما حذرتهم من نهج أسلوب الإقصاء باسم القانون أو باسم المخزن، وبالتالي فالمسؤولية نتحملها نحن كنواب لأراضي الجموع، وأعتقد أن 50 في المائة من النواب النزهاء قد أعدوا لوائح المستفيدين بطريقة شفافة ونزيهة ودون أدنى تدخل من السلطات المحلية باستثناء بعض الحالات التي مورس فيها الشطط من طرف بعض السلطات إلى جانب بعض النواب السلاليين بسبب التطبيق الحرفي واللغوي لمفهوم الإقامة مما أدى إلى إقصاء العديد من السلاليات والسلاليين.
قدمت استقالتك كنائب لأراضي الجموع بزاوية بن صميم بإفران، فماهي دوافع هذه الإستقالة ؟
لقد سبق لي في عدة مناسبات أن قدمت هذه الإستقالة لأسباب عديدة، أولها إعطاء فرصة لتشبيب الهيئة النيابية، وثانيا مع ظهور المرسوم الجديد 2.19.973 تم استغلال هذه المرسوم من طرف بعض النواب سامحهم الله، حيث شكل هذا المرسوم فرصة بالنسبة لهم للإنتقام ونهج منطق الإقصاء ضد ذوي الحقوق، بل الأنكى من ذلك أن منهم من تجرأ على إقصاء شقيقه وأبناء عائلته، فكان لابد أن أهدد بهذه الإستقالة، فأنا لا يشرفني الإنتماء على هيئة تقدم على إقصاء المنتمين إلى هذه الجماعة السلالية، بل الأكثر من ذلك أعلنت عن استعدادي للتنازل عن صفة ذا حق في هذه الجماعة، فاذا كانت صفتي كسلالي ستحرمني من مغربيتي ووطنيتي وانسانيتي فأنا لست سلاليا. المرسوم المتعلق بالجماعات السلالية له مفهوم واسع، ولكن مع الأسف هناك من استغل هذا الوضع، وأقول نحن النواب من يتحمل مسؤولية هذا الوضع فبعض السلطات بريئة من نهج الإقصاء..نحن من يتحمل مسؤولية إقصاء عائلاتنا وسلاليونا، ولهذا أدعو الجماعة السلالية بن صميم إلى البحث عن من يخلفني كنائب سلالي، مع استعدادي لكي اكون رهن اشارتهم في وقت من أجل الإستمرار بالنهوض بتنمية عقاراتنا الجماعية بزاوية بن صميم، أما بخصوص الهيئة الوطنية للجماعات السلالية فتبقى الكلمة الأخيرة للسلاليات والسلاليين لإختيار رئيس إطارهم السلالي.
إلى أي حد استطاعت الإصلاحات القانونية الأخيرة الإجابة عن إشكالية التنمية بالأراضي السلالية في المغرب ؟
من بين الإصلاحات التي جاءت القوانين 62.17 و 63.17 و 64.17 هي أولا تصفية الوعاء العقاري واستكمال مسطرة التحديدات الإدارية وكذلك عملية التحفيظ لنصل في الأخير إلى 15 مليون هكتار محددة إداريا ومصادق عليها ومحفظة لتمكين الجماعات السلالية من الدخول في استثمارات سواء بشكل شخصي أو بشراكة مع مستثمرين أو جهات أخرى، وتقنين مسطرة التفويتات، كذلك عملية التمليك التي بدأت بالمناطق السقوية وستصل إلى المناطق البورية طبقا لما جاء في المذكرة 63.03، وبهذه المناسبة أدعوا النواب من جديد إلى تحمل مسؤوليتهم في عملية الإحصاء سواء تعلق الأمر بالإحصاء العام للسلاليات والسلاليين أو الإحصاء الخاص بالإستغلال والتمليك، كذلك سهلت الإصلاحات من إمكانية تأسيس تعاونيات للسلاليين من أجل استثمار عقاراتهم، وهناك بعض الأقاليم التي استفادت من الدعم المخصص للتنمية القروية سواء من طرف مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية أو من طرف وزارة الفلاحة، كما أن الإستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة 2020/2030 والتي تحمل اسم " الجيل الأخضر " تشجع الإستثمارات في صفوف السلاليات والسلاليين، ولذلك علينا كسلاليين تحمل مسؤولية تأطير المنخرطين في هذه التعاونيات وتنمية قدراتهم من أجل النهوض بالإستثمار في المناطق القروية علما أن تقرير النموذج التنموي الجديد حمل مستجدات تخدم مصالح السلاليات والسلاليين طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مذكرة جوابية على العريضة التي تقدم بها مجموعة من السلاليات والسلاليون من أجل مراجعة مفهوم الإقامة الوارد في المرسوم 2.19.97 وهي المذكرة التي تجاوب فيها مع ما سبق أن طرحته الهيئة الوطنية للجماعات السلالية، فما تعليقك ؟
كما تابعتم من خلال مجموعة من التصريحات التي أدليت بها لبعض المنابر الإعلامية وضمنها موقع "أنفاس بريس " فلقد سبق لي أن أعلنت عن موقفي وموقف الهيئة الوطنية للجماعات السلالية بناء على تجربتي المتواضعة كنائب لأراضي الجموع لأزيد من 15 سنة، وكذلك نظرا لمساهمتي في عدد من اللقاءات المنظمة عبر مجموع التراب الوطني بهذا الخصوص قبل وبعد تأسيس الإطار الوطني سنة 2013، حيث قلت بالحرف منذ صدور المرسوم في يناير 2020 إن مفهوم الإقامة الوارد في المرسوم لا يعني الإقصاء، وهذا ما توصل إليه رئيس الحكومة مشكورا في جوابه حيث قال أن معيار الإقامة بالجماعة السلالية لا يحمل أي إقصاء لأي شخص ينتمي للجماعة السلالية ويتمتع بالإرتباط والتواصل مع الجماعة السلالية بالإضافة إلى الإستغلال والمساهمة في تدبير شؤونها سواء كان ذكرا أم أنثى، وقد سبق لي أن ذكرت السادة النواب والنائبات في العديد من المناسبات بأن مفهوم الإقامة الوارد في المرسوم لا يعني الإقصاء كما حذرتهم من نهج أسلوب الإقصاء باسم القانون أو باسم المخزن، وبالتالي فالمسؤولية نتحملها نحن كنواب لأراضي الجموع، وأعتقد أن 50 في المائة من النواب النزهاء قد أعدوا لوائح المستفيدين بطريقة شفافة ونزيهة ودون أدنى تدخل من السلطات المحلية باستثناء بعض الحالات التي مورس فيها الشطط من طرف بعض السلطات إلى جانب بعض النواب السلاليين بسبب التطبيق الحرفي واللغوي لمفهوم الإقامة مما أدى إلى إقصاء العديد من السلاليات والسلاليين.
قدمت استقالتك كنائب لأراضي الجموع بزاوية بن صميم بإفران، فماهي دوافع هذه الإستقالة ؟
لقد سبق لي في عدة مناسبات أن قدمت هذه الإستقالة لأسباب عديدة، أولها إعطاء فرصة لتشبيب الهيئة النيابية، وثانيا مع ظهور المرسوم الجديد 2.19.973 تم استغلال هذه المرسوم من طرف بعض النواب سامحهم الله، حيث شكل هذا المرسوم فرصة بالنسبة لهم للإنتقام ونهج منطق الإقصاء ضد ذوي الحقوق، بل الأنكى من ذلك أن منهم من تجرأ على إقصاء شقيقه وأبناء عائلته، فكان لابد أن أهدد بهذه الإستقالة، فأنا لا يشرفني الإنتماء على هيئة تقدم على إقصاء المنتمين إلى هذه الجماعة السلالية، بل الأكثر من ذلك أعلنت عن استعدادي للتنازل عن صفة ذا حق في هذه الجماعة، فاذا كانت صفتي كسلالي ستحرمني من مغربيتي ووطنيتي وانسانيتي فأنا لست سلاليا. المرسوم المتعلق بالجماعات السلالية له مفهوم واسع، ولكن مع الأسف هناك من استغل هذا الوضع، وأقول نحن النواب من يتحمل مسؤولية هذا الوضع فبعض السلطات بريئة من نهج الإقصاء..نحن من يتحمل مسؤولية إقصاء عائلاتنا وسلاليونا، ولهذا أدعو الجماعة السلالية بن صميم إلى البحث عن من يخلفني كنائب سلالي، مع استعدادي لكي اكون رهن اشارتهم في وقت من أجل الإستمرار بالنهوض بتنمية عقاراتنا الجماعية بزاوية بن صميم، أما بخصوص الهيئة الوطنية للجماعات السلالية فتبقى الكلمة الأخيرة للسلاليات والسلاليين لإختيار رئيس إطارهم السلالي.
إلى أي حد استطاعت الإصلاحات القانونية الأخيرة الإجابة عن إشكالية التنمية بالأراضي السلالية في المغرب ؟
من بين الإصلاحات التي جاءت القوانين 62.17 و 63.17 و 64.17 هي أولا تصفية الوعاء العقاري واستكمال مسطرة التحديدات الإدارية وكذلك عملية التحفيظ لنصل في الأخير إلى 15 مليون هكتار محددة إداريا ومصادق عليها ومحفظة لتمكين الجماعات السلالية من الدخول في استثمارات سواء بشكل شخصي أو بشراكة مع مستثمرين أو جهات أخرى، وتقنين مسطرة التفويتات، كذلك عملية التمليك التي بدأت بالمناطق السقوية وستصل إلى المناطق البورية طبقا لما جاء في المذكرة 63.03، وبهذه المناسبة أدعوا النواب من جديد إلى تحمل مسؤوليتهم في عملية الإحصاء سواء تعلق الأمر بالإحصاء العام للسلاليات والسلاليين أو الإحصاء الخاص بالإستغلال والتمليك، كذلك سهلت الإصلاحات من إمكانية تأسيس تعاونيات للسلاليين من أجل استثمار عقاراتهم، وهناك بعض الأقاليم التي استفادت من الدعم المخصص للتنمية القروية سواء من طرف مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية أو من طرف وزارة الفلاحة، كما أن الإستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة 2020/2030 والتي تحمل اسم " الجيل الأخضر " تشجع الإستثمارات في صفوف السلاليات والسلاليين، ولذلك علينا كسلاليين تحمل مسؤولية تأطير المنخرطين في هذه التعاونيات وتنمية قدراتهم من أجل النهوض بالإستثمار في المناطق القروية علما أن تقرير النموذج التنموي الجديد حمل مستجدات تخدم مصالح السلاليات والسلاليين طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
