تستعد كل من شبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع الشبكة المغربية للشباب والتشاور، للإعلان عن برنامج ترافعي لدفع الحكومة إلى سحب مشروع مدونة التعاضد. إذ يرتكز هذا البرنامج الترافعي على توقيع عريضة شعبية، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعليين والمهتمين بالميدان، من أجل توضيح خطورة بعض مواد المشروع الحالي للمدونة على حق التعاضديات في إحداث وحدات صحية، وعلى مبدأ الديمقراطية التشاركية.

وكشفت مصادر "أنفاس بريس" من داخل الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن البرنامج الترافعي انطلق بالفعل من خلال عقد لقاءات يوم 3 أكتوبر 2017، بمجلس النواب مع كل من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة من أجل تحسيسهم بخطورة بعض بنود مشروع التعاضد وتقديم طلبهم بسحب مشروع المدونة وعرضه على لجنة مستقلة من أجل إعادة صياغته بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 والرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الثانية للصحة.

وتطالب الشبكة من حكومة سعد الدين العثماني، بضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا المكتسبات الصحية والاجتماعية، وضمان تطور النظام التعاضدي كأهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني...