بعد طرح ملف العطش في الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، اتصلت "أنفاس بريس" بالجامعي رشيد لبكر ليشرح للرأي العام أسباب تقاعس السلطات العمومية وتخاذلها عن اتخاذ التدابير القبلية لمواجهة أزمة الماء التي حولت عدة مدن وقرى إلى "ساحة حرب"، بسبب المواجهات المترتبة عن احتجاج السكان للمطالبة بتزويدهم بهذه المادة الحيوية، فيما يلي موقف لبكر:

يرى رشيد لبكر، أستاذ جامعي وعضو التحالف المغربي للماء، أنه من العار ومن العبث أن نجد نفسنا اليوم نعاني من مشكل الماء، رغم أن هناك تقارير تمت صياغتها لأكثر من 20 سنة حددت المشكل ورفعت توصيات مهمة ودقت ناقوس الخطر، وهذا أكبر دليل على فشل السياسات العمومية، لدرجة أن مشكل العطش أصبح خطيرا ويهدد السلم الاجتماعي.

وتساءل رشيد لبكر، عن دور المسؤولين الحكوميين إذا كان كل مشكل يجب أن ننتظر تدخل الملك لحله وإصلاح عيوبه، فإذا لم يتدخل الملك ويعطي تعليماته لتشكيل اللجنة ماذا كانت ستنتظر الحكومة من أجل حل هذا المشكل والتخفيف من حدة العطش الذي يعاني منه العديد من المغاربة.

وأبرز الأستاذ الجامعي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن تطرق الملك لأزمة الماء خلال المجلس الوزاري الأخير المنعقد يوم الاثنين 3 أكتوبر2017، وإعطاء توجيهاته لخلق لجنة يترأسها رئيس الحكومة تنكب على حل إشكالية الربط بالماء الصالح للشرب في عدد من مناطق المغرب، يدل على أن قضية الماء لم تعد مجالا للمزايدات السياسية ولا للخطابات الاستهلاكية ولكن أصبحت تفرض نفسها بإلحاح.

واعتبر عضو التحاف المغربي للماء، أن قضية الماء سبق أن  فتح فيها نقاش سنة 2000 مع انطلاق مسلسل الحوار الوطني حول إعداد التراب، في عهد حكومة التناوب الأولى حيث صدرت العديد من التقارير والدراسات التي تصنف المغرب ضمن الدول الجافة وضمن الدول التي ستعرف ندرة مائية،  ودق ناقوس الخطر منذ ذلك الوقت، حيث تم وضع مجموعة من السيناريوهات لمواجهة الخصاص المنتظر الذي سيعرفه المغرب في هذه المادة الحيوية مستقبلا.

وأوضح لبكر، أنه خلال ذلك الوقت، تم التأكيد على ضرورة الاعتماد على زراعات بديلة، ووضع قانون جديد للماء وحماية الموروثات المائية، والتنصيص على مسألة الأحواض المائية التي تعنى بتدبير الموجودات المائية. بحيث كان هناك وعي كبير بأهمية الماء في ذلك الوقت، لكن يبدو ان السياسات العمومية المتعاقبة لم تتفاعل مع تلك التوصيات بالشكل المطلوب –يضيف محاورنا.

وشدد رشيد لبكر، على أننا مازلنا في المغرب نعتبر الحديث عن البيئة بصفة عامة والماء بصفة خاصة نوعا من الرفاه العلمي، وليست مسألة حيوية ومصيرية أصبحت تفرض نفسها أكثر من أي وقت. فالعديد من الدول المتقدمة أو الدول التي تعرف فائضا مائيا اتخذت مجموعة من التدابير لحماية مواردها المائية.

وأكد عضو التحالف المغربي للماء، أن المغرب مصنف ضمن دائرة الدول التي لا تعرف فائضا مائيا كثيرا، وبالتالي المفروض أن يتم التعامل مع هذا المعطى بشيء من العقلانية وبتوزيع عادل للموارد المائية، ونهج سياسة تحافظ على هذا الموجود.