اعتبر المهدي لحلو، رئيس الجمعية المغربية للعقد العالمي للماء، أن تطرق المجلس الوزاري لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الرعي في المناطق القروية والجبلية، يؤكد أن إشكالية شح المياه في العديد من المناطق أصبحت القضية أعوص من السابق، فالموضوع مطروح منذ زمان طويل بل أن مجموعة من المناطق توجد قرب السدود لكنها تعاني من العطش، وهناك مناطق جبلية غنية بالعيون المائية والوديان ولا يستفيد سكانها من هذه الوفرة في المياه.

وكشف لحلو في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن الجمعية، التي يرأسها، تطرقت للموضوع منذ مدة طويلة، قبل أن يتطرق له المجلس الوزاري، كما سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن صرح في شهر ماي الماضي أنه سيقوم بالإجراءات اللازمة لحل إشكالية الماء غير أنه وللأسف لحد الساعة لم يحل أي مشكل. وأن جمعيات المجتمع المدني منذ سنوات وهي تدق ناقوس الخطر، وتقول أن هناك مشاكل في العديد من مناطق المغرب كـصفرو وزاكورة وبن صميم، وبوجنيبة وأكادير، وفي كل مناطق المغرب ليس فقط في المناطق الجبيلة. " لقد كنا دائما ننبه لذلك لكن لا حياة لمن تنادي"، يقول لحلو.

ويرى أستاذ التعليم العالي، أن الخلل يعود بالأساس في عدم وجود مسؤول مباشر عن إشكالية الماء، رغم كثرة المؤسسات المعنية بالماء، بل حتى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يقوم بالمهام التي تعطى له فقط . ويضيف لحلو: " اليوم هناك رئيس الحكومة مسؤول عن الحكومة، هناك وزارة مكلفة بالماء، إلا أن تنفيذ البرامج والمقررات يشوبه الكثير من الخلل، كما حدث بالنسبة لمشروع  الحسيمة منارة المتوسط..."

وأكد المهدي لحلو على أن الدولة تدبر ملف الماء بمنطق المغرب النافع والمغرب غير النافع، إذ أن المغرب غير النافع لا تعتني به الدولة، ولا تخصص له استثمارات مالية مناسبة، ولا يتم ربطه بالتجهيزات وبالبنيات التحتية الضرورية. الأمر الذي يجعل المشكل يتفاقم سنة بعد سنة، لاسيما في ظل انخفاض مستويات الأمطار، وكلما انخفضت الأمطار كلما انخفضت إمكانية توفير المياه للساكنة.

وأبرز محاورنا، أن المغرب لا يعاني من شح الموارد المالية، ولا يعاني من عجز مائي،  بل المشكل يعود بالأساس إلى الاستغلال الغير المعقلن، وفي عدم توازن تدخلات الدولة من أجل توفير بنيات تحتية وإمكانيات أوفر للمناطق المهمشة والطبقات الفقيرة، وكذلك إعادة توزيع الموارد المائية بشكل عقلاني وترشيد ودمقرطة طريقة استغلالها.

الحل - حسب الخبير المائي والاقتصادي- يكمن في إعادة توزيع تدخلات الدولة بشكل متوازن، يأخذ بالاعتبار هشاشة ساكنة المناطق المهمشة، وأن تكون للدولة والجهات المسؤولة رغبة حقيقية في تلبية حاجيات هؤلاء المواطنين من الماء الصالح للشرب، لاسيما أن الربط بالماء أصبح حقا دستوريا والبند 31 من دستور 2011، يقول بأن أن الدولة والسلطات المحلية يجب أن تقوم بما يجب كي يتوصل جميع المواطنين بحقهم في الماء...