يوم مصيري ينتظر الحكومة المركزية في إسبانيا بعد قرار كطالونيا تنظيم استفتاء غدا لتقرير مصيرها، وهو ما جيشت له مدريد حشودا أمنية وشبه عسكرية، تحسبًا لأي أحداث محتملة.. في هذا الحوار مع الزميل الإعلامي محمد الغول، المهتم بالشأن الإسباني يحلل دعوات الاستفتاء، ويعطي لقراء جريدة "أنفاس بريس"، نظرة على الوضع الإسباني بكل تداعياته على استفتاء الغد فاتح أكتوبر 2017.

+هل سيؤرخ فاتح أكتوبر لاستقلال اقليم كطالونيا عن إسبانيا التي تعتبره حكومتها المركزية غير قانوني؟  

++فعلا، تعيش إسبانيا على إيقاع أزمة متسارعة، مع تسارع الأحداث في إقليم كطالونيا، الذي تنظم حكومته المستقلة إستفتاءا للإنفصال عن إسبانيا، غدا الأحد فاتح أكتوبر 2017، هذا الاستفتاء الذي ترفضه الحكومة المركزية بقيادة ماريانو راخوي والذي سارع لإتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية لمنع تنظيم هذا الإستفتاء الذي يعتبره غير قانوني، رغم مصادقة البرلمان والحكومة الكطلانية عليه..

فيما يتعلق بسؤال مدى اجراء هذا الاستفتاء في ظل هذه الظروف والمعطيات، الحقيقة أن الوضع في إقليم كطالونيا أعقد من أن يحله منع الإستفتاء أو تنظيمه، فجذور المطالب الانفصالية لإقليم كطالونيا ليست حديثة العهد وإنما لها جذور تاريخية زادت من ترسخها جروح الحرب الأهلية، ورغم أن النظام الديموقراطي والرخاء الإقتصادي مع إلتحاق إسبانيا بالإتحاد الأوروبي أخمد هذه التطلعات الإنفصالية لهذا الإقليم، إلا أنها بقيت نارا تحت الرماد كانت تحتاج قليلا من رياح الأزمة الإقتصادية والسياسية التي تعرفها إسبانيا حاليا لتعود هذه المطالب والأزمة إلى الواجهة بقوة وهو ما حدث..

+ استفتاء الأحد فاتح أكتوبر ليس المحاولة الأولى لإقليم كطالونيا، ما الجديد في استفتاء الغد فاتح أكتوبر؟

++كانت هناك محاولة سابقة لحكومة الإقليم السابقة بقيادة ماس الذي كان دعى لتنظيم إستفتاء حول الإنفصال بالإقليم، تراجع عنه تحت الضغط وعوضا عنه نظم ما كان سمي إستشارة غير ملزمة، ولكنها كانت قد وجهت رسائل واضحة للحكومة الإسبانية المركزية.

الحكومة الكطلانية الحالية بقيادة بيغدمون تبدو أكثر إصرارا على تنفيذ الإستفتاء الإنفصالي، رغم الضغط الأمني والقانوني للحكومة المركزية بإسقاط قانونية الإستفتاء عبر المحكمة الدستورية وحشد الأمن الوطني والحرس المدني بالإقليم مع تعزيزات بآلاف العناصر لمنع هذا الإستفتاء، في حين يعول بيغدمون على الشارع الكطلاني لحماية إختياراته، وهو تعويل خطير قد يجعل الشارع الكطلاني في مواجهة غير محمودة العواقب مع الأمن الإسباني المتحفز.

+هل الاستفتاء يشكل نهاية التوتر في اقليم كطالونيا بعلاقته بالحكومة المركزية؟ 

++يؤكد المحللون السياسيون الإسبان  أنه حتى وإن نجح راخوي في إفشال تنظيم الاستفتاء الإنفصالي غدا الأحد، فالأمر ليس منتهيا ولا محسوما يل قد يتعمق الشعور الإنفصالي أكثر لدى الكطلانيين بسبب شعورهم بأن حقوقهم قد أجهضت بالقوة من طرف قوات الامن  الاسبانية، وربما هذا هو رهان الحكومه الكطلانية الحالية وقياداتها لإستغلال هذا الشعور لدى الكطلانيين للعودة بقوة كاسحة في الإنتخابات المقبلة، وهو ما سيجعل الساحة السياسية الاسبانية وخاصة الوطنية منها في حرج كبير لأنه عندها سيكون إختيار الشارع الكطلاني واضحا لا غبار عليه.

+الملاحظ ان هناك إجراءات أمنية وشبه عسكرية بالموازاة مع هذا الاستفتاء، هل هو امتحان لقوة رئيس الحكومة الإسباني؟ 

++رغم الإجراءات الكثيرة التي اتخذها رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي في مواجهة الإستفتاء الكطلاني، إلا أن مساحة الملعب أمامه ضيقة فهو لا يتمتع بأي أغلبية في البرلمان الإسباني ويحظى بدعم مشروط من طرف الاشتراكيين وحركة المواطنين ( سيودادنوس) ومن هنا يفهم عدم لجوء راخوي لتطبيق البند 155 من الدستور الاسباني، الذي يحتاج مصادقة أغلبية البرلمان عليه بشكل قبلي، وكما أن راخوي الذي يحاول الإستفادة من الأزمة الكطلانية لتعزيز شعبيته يبدو وحسب آخر إستطلاعات الرأي أنه يخطئ في حساباته، فأزيد من 80 بالمئة من الإسبان يحملونه شخصيا المسئولية عن الأزمة الكطلانية، زائد أن الاشتراكيين وأقصى اليسار الإسباني لايخفون إتهامهم للحزب الشعبي وراخوي بكونهم يحاولون تمديد الأزمة واللعب على وتر الوطنية الإسبانية لإلهاء الإسبان عن فضائح الفساد التي تورطت فيها قيادات في الحزب..

+هو إذن واقع إسباني مضطرب غداري اسبانيا؟

++نعم الواقع الحالي بتشابكاته السياسية والاقتصادية على الساحة الاسبانية، وعلى مستوى إقليم كطالونيا ينذر وكما يتخوف من ذلك المحللون السياسيون الإسبان باستفحال أزمة المطالب الانفصالية للإقليم مهما كانت التطورات التي سيعرفها الإقليم  يوم الاستفتاء، سواء نجح أو فشل تنظيم هذا الاستفتاء ستستمر الأزمة قائمة وهو واقع تفهمه جيدا الحكومة الاسبانية وجعلها تلين مواقفها من خلال الإعلان عن استعدادها للحوار اليوم الثاني بعد موعد الاستفتاء، وبخصوص كل شيء حتى تغيير الدستور الإسباني الذي كان راخوي يعتبره موضوعا ليس من الأولويات.