قال نور الدين فكري عضو هيئة المحامين بمكناس ومحامي دار القرآن زيد بن تابث بمكناس؛ في تصريح لـ " أنفاس بريس " أن الجمعية قدمت شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمكناس ضد الأشخاص المعتصمين قرب مقر المؤسسة بحي تواركة، مشيرا الى أن وكيل الملك بمكناس أعطى تعليماته بفك الإعتصام، حيث يرتقب أن تزور عناصر من الشرطة مقر المؤسسة يوم الإثنين القادم، وفي حالة مواجهة أي عصيان من قبل المعتصمين – يضيف فكري – فإن هذا يعني مواجهة الإعتقال.
وأوضح فكري لـأنفاس بريس " أن أحد المعتصمين قرب مقر الدار كان يؤدي مهمة بالدار بناءا على تكليف من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مدته سنة، لكن وأمام رفض الوزارة تجديد التكليف المتعلق به، ثارت ثائرته، فشرع في التحريض ضد مكتب الجمعية متهما إياهم بعدم احترام المساطر القانونية، فيما يتعلق بعقد الجمع العام ونهج أساليب تسيء للدار، مشيرا الى أن الدافع الأساسي لكل ذلك هو رغبة هذا الشخص – يضيف نفس المصدر – في الإحتفاظ بعضويته في مكتب الجمعية للحفاظ على منصبه بالدار.
المصدر ذاته الذي تحدث لـ " أنفاس بريس" أوضح أن الشخصين الآخرين المعتصمين قرب الدار تربطهما علاقة شغل بالدار، مضيفا بأنه سبق له أن وجه لهما إنذار من أجل الإلتحاق بمقر العمل، كما وجه لهما دعوة لحضور مجلس استماع بحكم أن التصرف الذي أقدما عليه يعد " خطأ جسيما "، لكنهما رفضا الحضور – يضيف – وكان هذا بمعاينة المفوض القضائي.

وأضاف محامي دار القرآن أن الأمر يتعلق بنزاع شغل عادي مع الجمعية ويمكنهما اللجوء الى المحكمة .

وردا على ما يروج بشأن شرعية مكتب الجمعية وعن وجود اختلالات مالية، قال فكري، إن الجمعية تتوفر على مكتب تم انتخابه ويتوفر على وصل الإيداع، وهو ما يكذب جميع ما يتم الترويج له من مغالطات، من قبيل الحديث عن وجود حالات شذوذ جنسي بالمؤسسة، وعن وجود اختلالات في الميزانية، وعن كون الرئيس أمي..مشيرا الى أن كل ما يتم الترويج له موثق بناء على محاضر المفوضين القضائيين، مؤكدا أن من يروجون هذه التهم ضد جمعية دار القرآن زيد بن تابث سينالون جزائهم.