يبدو أن صعوبات الحكومة الجزائرية متواصلة ولا تنتهي وتواجه اليوم تحديات عديدة على مستوى الوضع الاقتصادي، من بينها الانهيار المتسارع لسعر صرف الدينار أمام الدولار، والذي فقد في التعاملات الرسمية ما بين 2012 و2017 أكثر من 33 في المائة من قيمته، حيث انتقل من 74 دينارا للدولار الواحد الى 111 دينار للدولار الواحد.
وذكرن جريدة "الخبر" بأن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية خانقة، فبالإضافة إلى تراجع سعر البترول الذي يقدّر متوسطه السنوي بـ 51 دولارا للبرميل، وهو عماد اقتصادها، شهد الدينار الجزائري انخفاضا محسوسا، حيث سجلت الفترة الأخيرة مستويات قياسية لم تعرفها البلاد منذ الاستقلال.
وأضاف المصدر نفسه بأن الدينار الجزائري سجل خلال السنوات الخمس الماضية، تراجعا محسوسا، وهو أضعف قيمته الاسمية، كما ساهم في تآكل قدرته الشرائية، وهو ما يتضح من خلال دراسة مسار تطور العملة الوطنية من 2012 إلى 2017، حيث كان سعر صرف الدينار الجزائري يقدّر بـ 74 دينارا للدولار، ثم تطور تدريجيا إلى أن فاق عتبة 100 دينار للدولار، فـ 110 دينار للدولار، وفاق هذا السقف بعدها، حيث يتوقع أن يفوق قريبا عتبة 115 دينار للدولار الواحد، لاسيما وأن التوجه الذي تتبناه الحكومة يميل إلى اتجاه تخفيض أكبر لقيمة الدينار، رغم أن هذا التوجّه لا يخدم بالضرورة لا القدرة الشرائية للمواطن ولا القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولا الاقتصاد الوطني.
وأوضح المصدر ذاته من جهة أخرى بأن تآكل العملة، يجعل الحكومة مضطرة إلى الاستنجاد باحتياطي الصرف من العملة الصعبة التي تملكها الجزائر لاستيراد المواد الاستهلاكية من الخارج، وهو ما سيؤدي في الأخير إلى تراجع المخزون الاحتياطي. وقد فقدت الجزائر خلال الآونة الأخيرة نصف احتياطها الذي تراجع من 193 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
كما لا تقتصر تداعيات تراجع قيمة صرف العملة على المواطنين والمستهلكين فحسب، بل يتعدى ذلك إلى المستثمرين والشركات التجارية المنتجة والمستوردة للمواد الأولية، إذ ستكون في وضع لا يحسد عليه، بسبب صعود الدولار مقابل الدينار، بينما يتأثر انخفاض الدينار مقابل الأورو على قيمة الواردات الجزائرية، بما أن الجزائر تتعامل بنسبة 55 في المائة مع الاتحاد الأوروبي ومن ثم بالأورو.
وكشف موقع "الخبر" الجزائري أنه رغم اعتماد الحكومة لتدابير تقشفية والتخطيط لتخفيض قيمة الواردات بـ 10 إلى 15 مليار دولار، فإن هشاشة التوازنات الاقتصادية تجعل من الحكومة في وضع غير مريح، خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية تبقى في الخانة الحمراء، سواء بالنسبة لعجز الميزان التجاري أو عجز ميزان المدفوعات، لاسيما بعد اعتراف الحكومة نضوب صندوق ضبط الإيرادات في فبراير 2017، وهو الذي كان يضمن تغطية جزء من العجز، فضلا عن التراجع الكبير لاحتياطي الصرف والإبقاء على مستوى النفقات في مجال التجهيز رغم إلغاء عدة مشاريع هيكلية والاستعداد لمراجعة سياسة الدعم، في محاولة لتخفيض فاتورة التحويلات الاجتماعية التي بلغت نحو 26 مليار دولار كدعم مباشر وغير مباشر.
وتظل الحكومة الجزائرية أمام تحد كبير مع التحضير لمشروع قانون المالية 2018 وضبط سعر صرف الدينار الذي تم تحديده وفقا سيناريوهات ما بين 108 و110 دينار للدولار، وهو مستوى يبقى بعيدا عن المعدلات الحالية.
